المؤتمرنت - اعلن الرئيس المصري محمد مرسي مساء الاربعاء احالة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس اركان القوات المسلحة الفريق سامي عنان الى التقاعد، واصدر اعلانا دستوريا جديدا منح نفسه بموجبه سلطة التشريع مفجرا قنبلة سياسية تثير تساؤلات حول ما اذا كانت تمت بالتوافق ام على غير رغبة طنطاوي وعنان.

وقرر مرسي، الذي تولى مهام منصبه في 30 حزيران/يونيو 2012 اي قبل اقل من شهر ونصف، تعيين عبد الفتاح السيسي الذي كان حتى الان رئيسا للمخابرات الحربية وزيرا للدفاع وترقيته من رتبة لواء الى رتبة فريق اول، بحسب ما اعلن المتحدث باسمه ياسر علي في بيان بثه التلفزيون المصري.
وقرر كذلك تعيين صدقي صبحي سيد أحمد رئيسا لاركان القوات المسلحة بعد ترقيته من رتبه لواء الى رتبة فريق، وهو كان رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية.
ولم يعرف بعد ان كانت هذه التغييرات تمت بالتوافق مع طنطاوي وعنان ام بغير رضاهما.
وعين مرسي القاضي محمود مكي، الذي كان من قادة "حركة استقلال القضاء" في العام 2005 ونائبا لمحكمة النقض نائبا لرئيس الجمهورية وهو شقيق وزير العدل الحالي احمد مكي.
كما اجرى مرسي تغييرات اخرى في قيادات الجيش.
واعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان مرسي "اصدر اعلانا دستوريا جديدا" ينص على في مادته الاولى على "الغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012" الذي حصن اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة من العزل ويحظر اجراء اي تغيير في تشكيلة هذا المجلس ومنح هذا المجلس سلطة التشريع في البلاد.

ونصت المادة الثانية من الاعلان الدستوري الجديد على تعديل الفقرة الثانية من المادة 25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 لتصبح "ويباشر رئيس الجمهورية فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان" التي تتضمن ضمن صلاحيات اخرى "التشريع" و"اقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها".
وكان النص الاصلي قبل تعديله يقضي بتولي رئيس الجمهورية الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 56 باستثناء التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة.

ونصت المادة الثالثة من الاعلان الدستوري الجديد على انه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد".
يذكر ان جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون تعكف منذ تموز/يوليو الماضي على وضع دستور جديد للبلاد.
وهذه المادة الثالثة منقولة من الاعلان الدستوري الذي تم الغاؤه ولكنها تنقل الصلاحيات التي كانت ممنوحة للمجلس العسكري الى رئيس الجمهورية.
واجرى مرسي تغييرات اخرى في قيادات الجيش اذ احال ثلاثة من اعضاء المجلس العسكري الى التقاعد ولكنه عينهم في مناصب اخرى مدنية وهم الفريق مهاب محمد حسين ميمش قائد القوات البحرية الذي اصبح رئيسا منتدبا لمجلس إدراة هيئة قناة السويس، والفريق عبدالعزيز محمد سيف الدين الذي اصبح رئيسا لمجلس ادارة الهيئة العربية للتصنيع والفريق رضا محمود حافظ عبدالمجيد الذي اصبح وزير دولة للانتاج الحربي.
وقرر الرئيس المصري تعيين اللواء محمد العصار، احد ابرز قيادات المجلس العسكري، مساعدا لوزير الدفاع.
وفيما نقلت مواقع اخبارية مصرية عن اللواء العصار قوله ان هذه التغييرات "تمت بالتراضي"، قال عسكري سابق في الجيش المصري، مقرب من طنطاوي، ان قرارات مرسي "لم تكن متوقعة".
وقال اللواء متقاعد ابراهيم شكيب في تصريحات لقناة النيل للاخبار الرسمية ان "المجلس الاعلى للقوات المسلحة لم يكن يتخيل ان هذا سيحدث".
وابدى اندهاشه لصدور هذه القرارات في "الوقت الذي تستعد فيه اللجنة التأسيسية لمناقشة صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد للبلاد".
كما اعتبر ان "ما يحدث محاولة غير عادية للاستحواذ على مفاصل الدولة في توقيت حرج جدا".
الا انه اكد ان "القوات المسلحة تشعر بالقلق ولكنها ستنفذ الامر وتحترمه والكلمة الان للشعب".
وقال مراد علي المسؤول الرفيع في حزب الحرية والعدالة الذي كان يترأسه مرسي قبل انتخابه رئيسا، ان "الوقت مناسب لتغييرات في المؤسسة العسكرية"، مضيفا ان مرسي "رئيس قوي ويمارس سلطاته".
وتأتي قرارات الرئيس مرسي بعد عام ونصف من الثورة الشعبية التي ادت الى اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة برئاسة طنطاوي تولى قيادة البلاد طوال المرحلة الانتقالية المضطربة التي بدأت مع اسقاط مبارك وانتهت بانتخاب مرسي.
* (ا ف ب) -