المؤتمرنت - زار وفد من دبي، برئاسة سلطان بن سليم رئيس المنطقة الحرة في جبل علي، اليمن أخيراً وبحث مع المسؤولين عن الهيئة العامة للمناطق الحرة في إمكانات حصول سلطة الموانئ في دبي على عقد تشغيل المنطقة الحرة في عدن.
وأوضحت مصادر اقتصادية «أن العرض الإماراتي سيُدرس ضمن العروض التي ستقدمها الشركات الدولية لإدارة المنطقة الحرة في عدن وتشغيلها بعدما تخلت «الشركة اليمنية للاستثمارات الدولية» (يمنفست) عن إدارة المشروع العام الماضي.
وجاء في تقرير حكومي، صدر الأسبوع الماضي، أن أعمال تطوير المنطقة الحرة في عدن تباطأت نتيجة مجموعة عوامل داخلية وخارجية خصوصاً الأعمال الإرهابية التي شهدتها الموانئ اليمنية، بالإضافة إلى الاضطرابات التي سادت منطقة الشرق الأوسط. وتراجع نشاط ميناء الحاويات إلى 117 ألف حاوية عام 2003 من 388 ألف حاوية عام 2002، نتيجة ارتفاع رسوم التأمين.
وذكر التقرير أنه على رغم انخفاض عدد المشاريع المرخصة عام 2003 بنسبة 42 في المئة والاستثمارات الحكومية بنسبة 6 في المئة وفي مناولة الحاويات بنسبة 70 في المئة، إلا أن حجم الاستثمارات المرخصة ارتفع بنسبة 80 في المئة وفرص العمل بنسبة 37 في المئة.
وأوضح التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي أنه استكملت أعمال المسح التفصيلي لبعض القطاعات في المنطقة الحرة، بالإضافة إلى إعداد المخطط العام والمخططات التفصيلية لحدائق التكنولوجيا ومخططات الأراضي والشوارع والمرافق الخدمية كما جهزت 38 في المئة من المنطقة الصناعية التخزينية، وتم تنفيذ عدد من مشاريع البنية الأساسية للمنطقة.

ولفت إلى أن الحكومة تسلمت أراضي المنطقة الصناعية التخزينية وميناء عدن للحاويات من الشركة صاحبة الامتياز «يمنفسيت»، وتم التعاقد مع شركة دولية لإدارة ميناء الحاويات حتى تستكمل إجراءات المناقصة الدولية. ومن أهم الحوافز المقدمة للمستثمرين في المنطقة الحرة الإعفاء من الضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية لمدة 15 سنة مع التوسع المحتمل للسنوات العشر اللاحقة. وتسمح قوانين المنطقة الحرة وتشجيع الملكية الأجنبية 100 في المئة وبتحويل رأس المال والفوائد بحرية إلى خارج المنطقة الحرة ولا تخضع لأي رقابة للنقد.
ومن الحوافز أيضاً إعفاء رواتب وأجور وعلاوات الموظفين غير اليمنيين العاملين في مشاريع منطقة عدن من ضريبة الدخل وعدم السماح بتأميم ومصادرة المشاريع العاملة.
وعرضت الحكومة اليمنية أخيراً فرصاً جديدة للاستثمار في عدن منها مشروع بناء قرية الشحن الجوي في مطار عدن الدولي ويُعد من المشاريع المكملة لمشروع محطة الحاويات والمنطقة التخزينية ومشروع تطوير مطار عدن الدولي وتم تخصيص وحجز مساحة 60 هكتاراً في إطار مطار عدن الدولي لإقامة المشروع كما تم القيام بإعداد دراسة أولية للمشروع بواسطة بيوت خبرة دولية.
وعرضت الحكومة مشروعاً آخر لإقامة منطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيميائية على مساحة 14 ألف هكتار غرب مدينة الشعب لإقامة منطقة الصناعات الثقيلة و2770 هكتاراً بالساحل الشمالي لإقامة منطقة الصناعات البتروكيماوية وميناء للخامات والبضائع السائبة، وتقع قرب المنطقة مصفاة تكرير البترول في عدن الصغرى.
وعرضت الحكومة مشروعاً ثالثاً لبناء منتجع سياحي على الشريط الساحلي الممتد من قرية فقم في عدن الصغرى إلى قرية عمران بطول 11 كلم ومساحة إجمالية مقدارها 1145 هكتاراً ويشمل إقامة القرى السياحية والفنادق والشاليهات ومدن الألعاب والحدائق ومصدات للرياح.

عن : الحياة