المؤتمر نت - بلغت إجمالي قيمة الأصول الخارجية للقطاع المصرفي في اليمن مع نهاية شهر مايو من العام الحالي لأول مرة (1.20) تريليون ريال، مقارنة بمبلغ (991) مليار ريال في نهاية الشهر الذي سبقه وبزيادة بلغت (29) مليار ريال.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركيز اليمني، أن هذا الارتفاع جاء نتيجة فائض ميزان المدفوعات الذي سجل خلال شهر مايو 2004م.
كما ارتفعت الأصول الخارجية للبنك المركزي في الفترة نفسها إلى نحو (972.4) مليار ريال، أي ما يعادل (5267) مليون دولار مقابل (646.7) مليار.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية في نهاية مايو الماضي بمقدار (6.4) مليار ريال لتصل إلى (605.4) مليار ريال.
وبحسب التقرير، فقد انخفضت شهادات الإيداع من (37.5) مليار سجلته في نهاية إبريل 2004م، إلى (36.8) مليار ريال في نهاية مايو من العام الحالي.
في حين بلغ إجمالي الائتمان المقدم من البنوك التجارية إلى القطاع الخاص أكثر من (153) مليار ريال حتى نهاية مايو المقبل (152) مليار ريال في إبريل من العام الجاري.
كما ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية إلى (511) مليار ريال في نهاية مايو الماضي مقارنة بـ (507) في نهاية إبريل.
وأشار التقرير إلى أن العرض النقدي ارتفع إلى نحو (825) مليار ريال في الفترة نفسها من (823) مليار ريال في نهاية إبريل.
وسجل التقرير صافي المطلوبات على الحكومة في نهاية مايو قبل الماضي رصيداً دائناً بمبلغ (19.8) مليار مقارنة مع مديونية صافية بلغت (2.4) مليار ريال في نهاية إبريل.
كما ارتفعت المطلوبات على القطاع الخاص للفترة نفسها من (152.5) مليار ريال إلى (153.6) مليار ريال.