المؤتمرنت - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن تقديراته تفيد بوجود أكثر من 10 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة ولا سبيل للعثور عليهم بفعل تعذر انتشالهم وإبقائهم في قبور لا تحمل أي علامات مميزة، في وقت يغيب فيه أي تحرك إنساني دولي للمساعدة في انتشالهم.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي، في بيان له، أن عائلات ضحايا الهجمات العسكرية المميتة والمدمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وتقترب من شهرها العاشر يواجهون تحديات هائلة في انتشال الجثث، وعدم توفر المعدات والآلات الثقيلة لطواقم الدفاع المدني، والمنع الإسرائيلي لإدخال أي معدات من خارج قطاع غزة.

ووثق الأورومتوسطي أنماطا متكررة للنهج الإسرائيلي القائم على منع وعرقلة انتشال الضحايا والمفقودين الفلسطينيين من تحت أنقاض المنازل والمباني والأعيان المدنية المدمرة، بما يشمل تكرار استهداف طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ والعوائل التي تحاول انتشال جثث الضحايا، ومنع إدخال الوقود اللازم لعمل ما تبقى من مركبات وآليات ثقيلة، ومنع إدخال المعدات.

وأبرز المرصد أن غالبية جثامين الضحايا المنتشلة إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي، كانت إما في الشوارع أو في بنايات بسيطة من طابق واحد أو طابقين، في حين تبقى هناك صعوبات جسيمة في انتشال جثامين الشهداء من أسفل المباني متعددة الطوابق، في ظل اعتماد فرق الدفاع المدني والإنقاذ على معدات متهالكة وأجهزة بدائية في عملية البحث عن الجثامين تحت عشرات آلاف الأطنان من الأنقاض، مما يعرقل فعالية العمل واستمراريته.

وأكد على الحاجة الملحة إلى إدخال معدات خاصة وكميات كافية من الوقود لبدء إزالة الأنقاض والبحث عن الجثامين والوصول إليها وانتشالها وفق إجراءات خاصة للتعرف على أصحابها ودفنهم في مقابر مخصصة، وبالتالي وقف الانتهاك الحاصل لكرامة الضحايا، وتفعيل حقهم وحق ذويهم في دفنهم باحترام وبشكل لائق.

ونبه الأورومتوسطي إلى أن النهج الإسرائيلي في منع وعرقلة انتشال الضحايا يمثل سببا رئيسا في انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة في قطاع غزة، في وقت تحللت الغالبية العظمى للجثث بالفعل لتضيف المزيد من المخاطر على الصحة العامة للمدنيين، والمتدهورة أصلا جراء قطع إسرائيل إمدادات الوقود الضرورية لمعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات، وحالة مصادر المياه الملوثة مما يعرض صحة ورفاهية أكثر من مليوني ساكن للخطر.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن منع وعرقلة انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض يخالف القانون الدولي الإنساني ويتعارض مع قرارات محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة كونه يتضمن إخفاء متعمدا للأدلة. يضاف إلى ذلك أن بقاء آلاف الضحايا في عداد المفقودين يشكل جريمة إضافية بحق عائلاتهم التي تعاني من العذاب النفسي الشديد بما يشكل ركنا آخر من أركان جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القطاع.