المؤتمرنت - ناقش رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، مع وزير المالية عبدالجبار أحمد، سير عملية صرف المرتبات في إطار الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.

وتطرق اللقاء إلى خطة الطوارئ، سيما ما يتصل بدعم القطاع الصحي والدفاع المدني لتعزيز أدوارهما المهمة تجاه المواطنين في ظل استمرار المواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي ونهجه الإجرامي في استهداف الأعيان المدنية والأحياء السكنية.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود وزارتي المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري في تنفيذ الآلية المؤقتة واستمرار عملية الصرف وانتظامها رغم التداعيات الناجمة عن العدوان الأمريكي، الإسرائيلي والبريطاني، على اليمن واستهدافه المباشر للمنشآت الاقتصادية الحيوية.

وجدد التأكيد على أن الآلية المؤقتة لا تعفي تحالف العدوان السعودي الإماراتي من دفع المرتبات والتعويضات لكل موظفي الخدمة العامة المتضررين من العدوان الإجرامي غير المبرر على الشعب اليمني.

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بتوفير الاحتياجات الملحة للمستشفيات العامة والدفاع المدني بما يعزز من دورها الحيوي في إطار خطة الطوارئ الخاصة بالوضع الراهن.