المؤتمر نت - اتفقت كبرى المنظمات الإسلامية بمختلف الولايات الألمانية في اجتماع ضم ممثليها بمدينة هامبورج على العمل على توحيد مواقفها وجهودها من خلال تشكيل "بناء جمعي إسلامي" خلال عام يكون مؤهلا للحوار مع السلطات الرسمية والتصدي للضغوط والمواقف العدائية التي تستهدف الأقلية المسلمة.
وقد اتفق ممثلو المنظمات على تسمية تلك التوصيات بـ"إعلان هامبورج".
وشارك في الملتقى الذي عقد يومي 26 و27 فبراير 2005 كل من مجلس الإسلام،والمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، ورابطة المراكز الثقافية الإسلامية، والهيئة الإسلامية في ولاية هيسين، ومجلس الأقلية المسلمة في ولاية هامبورج (الشورى)، والهيئة الإسلامية في ولاية بادن فيرتمبرج، ومجلس الأقلية المسلمة في ولاية ساكسونيا السفلى (الشورى).
وذكرت صحيفة "إسلاميشيه تسايتونج" الألمانية الإثنين 28-2-2004 أن ممثلي المنظمات والهيئات المشاركة اتفقوا -بحسب إعلان هامبورج- على ضرورة "التوحد من أجل خلق بنية تنظيمية ديمقراطية لتمثيل المسلمين في مختلف الولايات الألمانية، وأمام الحكومة الألمانية".

كما أوصى الإعلان بتنسيق العمل في هذا الاتجاه مع ممثلي المنظمات التي لم تشارك في الاجتماع لاختيار شريك رسمي في التحدث عن جميع الهيئات الإسلامية أمام السلطات الألمانية.

ودعا إلى عقد لقاء يضم جميع المنظمات والهيئات الإسلامية العاملة في ألمانيا، يمكن من خلاله جسر الهوة بينها، وتوضيح فعالية ممثلي الهيئات الإسلامية أمام الحكومة الألمانية.

"بناء جمعي إسلامي"

وأوصى إعلان هامبورج أيضا ببحث السبل الكفيلة بتحقيق اندماج المسلمين داخل المجتمع الألماني بصورة أفضل.

ووفقا للإعلان فسيتم تشكيل "مجموعة توجيه" تكون مهمتها صياغة مقترحات وتوصيات الاجتماع؛ حتى يمكن التوصل خلال عام على الأكثر إلى تكوين ما أسموه "بناء جمعيا إسلاميا" يوحدهم.

ورفض المشاركون في الملتقى رفضا قاطعا لأي تصنيفات على أساس العرق للمسلمين في ألمانيا، وأكدوا على وحدة الدين الإسلامي دون النظر إلى أي اعتبارات عرقية.

رد على ضغوط المسئولين

وتعليقا على "إعلان هامبورج" ذكرت صحيفة "إسلاميشيه تسايتونج" المعنية بشئون المسلمين أنه "رد فعل سليم وإيجابي على الضغوط التي يمارسها المسئولون الألمان منذ فترة على الهيئات الإسلامية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الوقت حان لدمج الهيئات الإسلامية المتشعبة في إطار مؤسسي واحد رغم التحديات التي تواجه هذا الطموح". وتوقعت أن يفتح إعلان هامبورج الباب أمام مرحلة إسلامية جديدة على الطريق الصحيح.

وكان المسلمون في ألمانيا قد تعرضوا لضغوط متوالية في ألمانيا عقب حادث اغتيال المخرج الهولندي ثيو فان جوخ في نوفمبر 2004 المعروف بمواقفه العدائية للمسلمين على يد شاب مغربي.

ودأب المسئولون الألمان وخاصة من الاتحاد المسيحي (الحزبين الاشتراكي والديمقراطي المسيحيين) على إطلاق تصريحات معادية للإسلام والدعوة لفرض قيود على قدوم المسلمين إلى أوربا، ومحاولة تخفيض نسبة الوجود الإسلامي في ألمانيا، وما صاحب ذلك من حوارات حول وضع المرأة في الإسلام، وحظر الحجاب في المدارس؛ حيث يسعى الحزب الاشتراكي الحاكم إلى سن تشريع يقضي بحظر الحجاب في جميع المدارس الألمانية بدعوى أن الرموز الدينية تتعارض مع التيار العلماني الذي تتبناه الدولة.

وشهدت الأسابيع الأخيرة عمليات ترحيل لبعض المسلمين في إطار ما أطلقت عليه الصحف الألمانية "عملية تطهير"؛ وذلك لاستبعاد من تراهم السلطات من الخطرين على أمنها وفق قانون الهجرة الجديد الذي سرى العمل به شهر يناير 2005.

نجاح إسلامي
ورغم عنف التيار المناهض للإسلام في ألمانيا فإن الهيئات الإسلامية الكبرى بدت مؤخرا وفي مواجهة هذا التيار أكثر حرصا على الدفاع عن الأقلية المسلمة البالغ عددها 3.2 ملايين مسلم من بين 82 مليونا هم إجمالي عدد سكان البلاد.
وتمثل ذلك في البيان الموحد الذي صدر عنها في مطلع شهر فبراير 2005 والذي دعت فيه إلى الإفراج عن الصحفية الإيطالية "جوليانا سجرينا" المختطفة في العراق، وذلك في محاولة لإثبات تفاعل المسلمين مع القضايا التي تهم العالم الغربي.
وفيما يعد كذلك انتصارا للهيئات الإسلامية في مواجهة التيار المناهض لها قضت المحكمة الإدارية في مدينة "ليبزج" الألمانية الأسبوع الماضي بأحقية المؤسسات الإسلامية الكبرى في ألمانيا في أن تشرف على حصص التربية الدينية في المدارس ما دام تكوينها يماثل تكوين الهيئات الدينية على ضوء ما حدده الدستور الألماني.
وسيتيح تطبيق قرار مثل هذا للمسلمين الإشراف الكامل على حصص الدين الإسلامي في المدارس دون تدخل من الحكومة كما هو قائم الآن
اسلام اون لاين