المؤتمرنت/وكالات -
اعلنت وزارة الاعلام البحرينية الثلاثاء انها اغلقت مواقع بحرينية وغير بحرينية على شبكة الانترنت تناولت قضية صلاح البندر البريطاني السوداني الاصل الذي نشر تقريرا مثيرا للجدل ويحاكم غيابيا.


ونقلت الصحف عن القائم باعمال مدير ادارة المطبوعات والنشر في الوزارة حسن عون قوله ان "هذه المواقع خالفت قرار المحكمة الجنائية الكبرى بحظر تناول ما تتولاه سلطات التحقيق في قضية المتهم صلاح البندر".


واضاف ان "هذه المواقع استمرت في تناول قضية البندر بعد صدور قرار المحكمة وهو ما يؤثر سلبا في سير التحقيق ويشكل مخالفة للمادتين رقم 40 و71 من قانون تنظيم الطباعة والصحافة والنشر".


وكان المسؤول البحريني يشير الى التقرير الذي اصدره البندر الذي ابعدته السلطات البحرينية في 14 ايلول/سبتمبر الماضي ويحاكم غيابيا. وقد تحدث عن تنظيم سري داخل الحكومة يعمل على اقصاء الشيعة والتلاعب بنتائج الانتخابات. وتم حظر النشر في قضيته بقرار من المحكمة الجنائية الكبرى في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر.


من جهته قال الناشط الحقوقي نبيل رجب لوكالة فرانس برس ان "عدد المواقع التي تعرضت للاغلاق يصل الى حوالى 17 موقعا غالبيتها مواقع بحرينية وبعضها عربية".


واكد رجب ان "موقع مركز البحرين لحقوق الانسان (المنحل) تعرض للاغلاق منذ الخميس كما تعرضت مواقع اخرى تباعا للاغلاق ايضا".


واعتبر رجب اغلاق المواقع "انتهاكا صارخا لحرية التعبير". وقال "يؤسفني ان الخطوة جاءت قبل قليل من الانتخابات النيابية والبلدية (...) وستعكس صورة سيئة لبلادنا وتضر بمشروعها الاصلاحي". وتابع رجب "اتمنى ان يتم رفع الحظر في اسرع وقت ممكن ومن جهتنا سنواصل نشر كل ما يتعلق بتقرير البندر لان المسألة في غاية الاهمية لمستقبل بلادنا".