المؤتمرنت -أنور حيدر - أشادت المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية بمنظمة العمل الدولية ندى الناشف بمبادرة الرئيس علي عبد الله صالح تشكيل لجنة خاصة بإيجاد حلول إستراتيجية وتوجهات عملية لمشكلة البطالة والفقر في اليمن و إدماج الخطة الخمسية الثالثة وإستراتيجية مكافحة الفقر والأهداف الإنمائية للألفية في خطة تنموية طموحة خلال الفترة 2006-2010م .

وأضافت بأن الخطة تؤكد التزام اليمن في تحقيق إصلاحات اجتماعية وسياسية واقتصادية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتحسين الإدارة وتطوير مشاركة المواطنين في العمليات التنموية فضلاً عن تعزيز مستوى العيش للسكان .

وأشارت إلى تحديات اقتصادية وتنموية تواجه سوق العمل في اليمن أبرزها زيادة معدل البطالة من حوالي (11.5%) في عام 99م إلى ما فوق (13%) في عام 2004م والبطالة المقنعة التي تقدر بما فوق (25%) وخاصة أمام الداخلين الجدد إلى سوق العمل مع إتساع أنشطة الاقتصاد غير المنظم .

وقالت أن تحديات سوق العمل في اليمن كان وقعها على الشباب الذين يعانون من ضعف معدل البطالة العادي وبينت بأن هناك مشاكل عديدة يعاني منها العامل اليمني مرتبطة بعلاقات العمل وتدني الأجور وشح المهارات اللازمة لسوق العمل .

وأضافت ندى الناشف بأنه يتوفر في اليمن حالياً وأكثر من أي وقت مضى إجماع وطني على ضرورة المواجهة العاجلة لظاهرة الفقر من خلال توفير فرص العمل وسبل العيش الكريم .

واوضحت أن منظمة العمل الدولية قامت بإعداد إستراتيجية وطنية للتشغيل مع الحكومة اليمنية والشركاء الاجتماعيين بهدف دعم الحكومة لمعالجة ظاهرة الفقر .

وأشارت إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ستركز على محاور محلية أساسية منها وضع التشغيل في جوهر السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات النشطة لسوق العمل والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل .

وقالت أن منظمة العمل الدولية تقوم حالياً بإعداد وثيقة مشروع لتقوية قدرات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وإدارة نظم سوق العمل من خلال تعزيز سياسات العمل والذي يهدف إلى توفير قاعدة معلومات عن سوق العمل واستخدام المعلومات الإحصائية والاقتصادية والعملية لتحليل وفهم العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على سوق العمل والاستفادة منها في اتخاذ القرارات الخاصة بالتشغيل .

وأضافت أن المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية يحرص على تعزيز التعاون وتقديم المزيد من الدعم والمساندة لليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية والتغلب على العقبات عن طريق تفعيل البرنامج الوطني للعمل اللائق والعمل على تقوية الحوار الاجتماعي والتركيبة الثلاثية وتوفير فرص العمل وتحقيق قدر أكبر من تكافؤ الفرص والمساواة في عالم العمل .

من جانبها أعلنت الدكتورة أمة الرزاق علي حمد – وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل عن إطلاق وثيقة البرنامج الوطني للعمل اللائق في اليمن والذي سيشكل خطة عمل تنفيذية لتدخلات منظمة العمل وتعبر عن التزام المشترك للحكومة وأصحاب العمل والعمال والمنظمة .

موضحة بأن البطالة تمثل قضية محورية ذات أولوية في الأجندة السياسية اليمنية والإقليمية والدولية .