المؤتمرنت - الحياة - عقد مجلس الوزراء اللبناني عصر أمس جلسته الأولى لاتخاذ قرارات تنفيذية بعد نيل الحكومة الثقة، إذ ان جلسته السابقة الاستثنائية خصصت للبحث في الوضع الأمني في البلاد، بعد تفجير طرابلس والعلاقات اللبنانية - السورية إثر زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان دمشق.
ووُصفت جلسة الأمس بأنها تاريخية اتخذ فيها قرار إقامة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسورية، للمرة الأولى منذ استقلال لبنان العام 1943، وهو كان مطلباً لبنانياً طُرح في حقبات عدة من تاريخ العلاقة بين البلدين.
وحفل جدول أعمال مجلس الوزراء بالمواضيع التي بلغ عددها 148. وكانت سبقته خلوة بين الرئيس سليمان ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي أطلعه على نتائج زيارته بغداد أول من أمس.
وأدى غياب التوافق على تعيين قائد الجيش الجديد إلى تأجيل اتخاذ القرار في هذا الشأن إلى جلسة مقبلة. وأعلن وزير الدفاع الياس المر قبل دخوله الجلسة في القصر الرئاسي ان لا تعيين لقائد الجيش خلالها، وقال: «قد يتم ذلك في الجلسة المقبلة».
وعلمت «الحياة» ان اتصالات كانت ما زالت مستمرة خلال الساعات الماضية من اجل تأمين اجماع على الخطوة، مع عدد من الفرقاء وفي مقدمهم رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، الذي قالت مصادره ان لديه تساؤلات عن «طريقة اختيار اسم قائد الجيش، وحول الشراكة في هذا الاختيار».
وتطرق مجلس الوزراء الى الانتقادات التي تناولت زيارتي السنيورة لكل من مصر السبت الماضي والعراق أول من امس، والتي أثارتها قوى في المعارضة وبعض الوزراء الذين يمثلونها في الحكومة ومنهم وزير الطاقة آلان طابوريان (تكتل التغيير والإصلاح). وكان وزير الدولة للتنمية الإدارية ابراهيم شمس الدين رأى ان هدف هذه الانتقادات هو المشاكسة.
وعُقدت الجلسة في أجواء مطالبة زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون بتحديد صلاحيات نائب رئيس الحكومة الذي هو من الطائفة الأرثوذكسية تقليدياً، خصوصاً ان اللواء عصام ابو جمرة يمثله في الحكومة في هذا المنصب. وأدت هذه المطالبة الى سجال سياسي خلال الأيام الماضية خصوصاً ان الدستور لا ينص على منصب نائب رئيس الحكومة او صلاحياته.
وقال وزير الإعلام طارق متري (ارثوذكسي) ان صلاحيات نائب رئيس الحكومة «قضية دستورية وقانونية تناقش داخل المؤسسات وفي غير السياق الحالي». وأكد ان «بين الأرثوذكس تنوعاً في المواقف السياسية، والطائفة لم تكلف احداً النطق باسمها والدفاع عن حقوقها». وتواصلت أمس التصريحات الإسرائيلية التصعيدية ضد «حزب الله» ولبنان. وقالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني ان «سورية تحصل على شرعية دولية بواسطة المفاوضات مع إسرائيل لكنها تقوي منظمات إرهابية بخرق الحظر على تمرير السلاح الى حزب الله».