المؤتمرنت - وافق مجلس وزراء النقل العرب في اجتماعهم الاستثنائي اليوم في العاصمة المصرية القاهرة من حيث المبدأ إحالة المقترح المقدم من الجمهورية اليمنية حول مشروع لائحة لتنظيم شؤون الموانئ البرية للدول العربية لدراسته من قبل لجنة النقل والتجارة والأمانة العامة للجامعة العربية ورفع النتائج إلى مجلس وزراء النقل العرب في دورته القادمة


ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن وزير النقل خالد إبراهيم الوزير قوله : ان مجلس الوزراء العرب ناقش في اجتماعه عددا من القرارات المتعلقة بتطوير شبكة النقل البري والبحري والجوي، وكذا التصورات والمقترحات المقدمة من الأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمات والاتحادات العربية لتنفيذ مقررات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في مجال النقل والتي عقدت في الكويت في يناير الماضي.


وأشار إلى ان أهم البنود التي تم مناقشتها هي مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية حيث حدد المجلس سنة واحدة لإعداد الدراسة الخاصة بمخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والتي سيقوم من خلالها الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي بتمويل إنجاز الدراسات الفنية، إضافة إلى القضايا التشغيلية والتشريعية مع إعداد برنامج زمني منها خطوط الربط المقترحة والمواصفات الفنية الموحدة وأسس التشغيل المشترك وتسهيلات الحدود اللازمة بما يحقق ذلك الربط بين الدول العربية


وأضاف الوزير": انه تم الاتفاق أيضا على وضع آلية لتمويل تنفيذ هذه المشروعات على أسس تجارية تكون المساهمة فيها مفتوحة أمام القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العربية وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية ودعوة القطاع الخاص للاستثمار في تنفيذ وتشغيل تلك المشروعات، إضافة إلى انه تم تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد مشروع اتفاقية عربية لمخطط الربط البري العربي بالسكك الحديد تشمل المحاور الرئيسية للربط بين البلدان العربية والمواصفات الفنية لشبكة الربط ونظام التشغيل".

وحول تطوير أداء المنافذ البرية بين الدول العربية أفاد وزير النقل بأن مجلس وزراء النقل العرب وافق على إنشاء لجنة خاصة هي النقل والتجارة في إطار مجلس وزراء النقل العرب وأنيط بهذه اللجنة دراسة أوضاع وإجراءات المنافذ البرية والأنظمة اللوجستية للدول العربية بما يسهم في تسهيل انسياب حركة النقل والتجارة وذلك من خلال إدخال نظام النافذة الواحدة ونظم المعلومات والاتصال وتقنيات الكشف والتفتيش وتطوير المنشات والمهارات البشرية والخدمات المختلفة اللازمة.


وأشار الوزير إلى ان المشروع المقدم من الجمهورية اليمنية بشأن لائحة تنظيم شئون الموانئ البرية في الدول العربية والذي تضمن آلية الإشراف والتنسيق داخل الميناء البري " المنفذ الحدودي " يهدف إلى تطوير المنافذ البرية الحدودية والارتقاء بأدائها لمواكبة المتغيرات بما يؤهلها لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين وأصحاب البضائع من خلال تسهيل الإجراءات وتنسيق أعمال ومهام الجهات العاملة في الميناء البري عبر نافذة واحدة هي إدارة الميناء البري.


وأشاد وزراء النقل العرب بهذا المقترح اليمني الذي يعد رؤية واضحة وكاملة لتطوير أداء المنافذ الحدودية البرية بين الدول ويسهل انسياب حركة النقل والتجارة.