المؤتمر نت – القاهرة – منير القباطي - منحت جامعة أسيوط - كلية التجارة - قسم المحاسبة والمراجعة، الباحث / فكري أحمد عبد الملك العبسي المعيد في جامعة تعز - كلية العلوم الإدارية درجة الماجستير في المحاسبة والمراجعة عن رسالته المقدمة والموسومة بـــ"متطلبات تطبيق آليات الحوكمة في البنوك التجارية العاملة بالجمهورية اليمنية - دراسة نظرية تطبيقية".

وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من السادة: الأستاذ الدكتور/ محمد حمدي النشار، وزير المالية ورئيس جامعة أسيوط الأسبق – رئيساً، الأستاذ الدكتور/ علي عبدالعليم عبد الحميد، أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة – جامعة سوهاج – عضواً، الدكتور/ نصر الدين محمد علي هندي، أستاذ ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة - جامعة أسيوط - عضواً ومشرفاً.

ناقش البحث الآليات الأساسية للحوكمة والمتمثلة في: (مجالس الإدارات، لجان المراجعة، المراجعين الداخليين، والمراجعين الخارجيين)، ومدى توفر المتطلبات - (الصفات، والشروط، والمسئوليات) - اللازمة لتطبيقها في البنوك التجارية العاملة بالجمهورية اليمنية.

حيث استخدم البحث المنهجين النظري والتطبيقي لتحقيق الهدف الرئيس له، من خلال أربعة فصولِ رئيسة: الأول تناول إطار الحوكمة، وتضمن: الحوكمة من حيث المفهوم والأهداف والمحددات والمقومات، الجهود الدولية في مجال الحوكمة، المبادئ التي تقوم عليها حوكمة، والثاني آليات الحوكمة ومتطلبات تطبيقها، وتضمن: مجلس الإدارة، لجنة المراجعة، المراجع الداخلي، المراجع الخارجي، والثالث الدراسات السابقة في مجال البحث، وتضمنت: الدراسات المتعلقة بالحوكمة، والدراسات المتعلقة بآليات الحوكمة ومتطلبات تطبيقها.

وخصص الفصل الرابع للدراسة الميدانية لتقييم مدى توفر متطلبات تطبيق آليات حوكمة الشركات في قطاع البنوك التجارية العاملة بالجمهورية اليمنية، والتعرف على المشاكل التي قد تعترض تطبيق الحوكمة وإمكانية تذليلها، ولتحقيق ذلك تم تصميم أربع قوائم استبيان لجمع بيانات الدراسة، وزعت على الأربعة الأطراف الأساسية ذات العلاقة، وبعد جمع البيانات تم تحليلها إحصائياً باستخدام الأساليب الإحصائية الملائمة وبالاستعانة ببرنامج الإحصاء (SPSS).

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أنه تتوفر معظم متطلبات الحوكمة في كل من أعضاء مجالس الإدارات وأعضاء لجان المراجعة والمراجعين الداخليين التابعين للبنوك التجارية العاملة بالجمهورية اليمنية، وأيضاً في المراجعين الخارجيين المكلفين بتدقيق أعمال تلك البنوك. حيث احتل محور الصفات المقدمة من حيث توفره، تلى ذلك محور الشروط، وأخيراً محور المسئوليات.

وقد خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها:
- ضرورة إلزام قطاع البنوك التجارية العاملة بالجمهورية اليمنية بتطبيق مبادئ وتوصيات وإرشادات وإشتراطات الحوكمة الصادرة، بإعتبارها منظومة إشرافية ورقابية متكاملة، وضرورة استحداث جهة تابعة للحكومة تُكلف بمتابعة حُسن التطبيق، ومعالجة وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعوق ذلك.
- ينبغي أن يتم تعديل بعض بنود القوانين والتشريعات التي تنظم عمل الشركات بما فيها البنوك، وإضافة البعض الآخر منها، لتنسجم مع ما تنادي به الحوكمة في مبادئها وتوصياتها وإرشاداتها، وإجراء تغييرات إدارية وتنظيمية داخل البنوك، تشمل إستحداث بعض اللجان التابعة للمجلس (لجنة المراجعة، لجنة إدارة المخاطر، لجنة المكافآت والحوافز) وبعض الوظائف، كي تُساير الممارسات والأنظمة العالمية للإجراءات الحاكمة، وتتكيف معها، وبما يُعزز مبدأ الإفصاح والشفافية والمسائلة، وضمان حقوق حملة الأسهم، وحماية أقلية المساهمين وكافة الأطراف الأخرى ذات العلاقة بما فيها المجتمع.

وقد أشادت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة بموضوع البحث واعتبرته يمثل إضافة جديدة وخاصاً في البيئة اليمنية، كما أشادت اللجنة بالجهد الذي بذله الباحث لإبراز موضوع البحث بطريقة تعكس شخصيته، وقد حضر المناقشة والحكم على الرسالة عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط وعدد من الأساتذة في قسم المحاسبة والمراجعة، وكذلك جمال الحميري المسؤل الإعلامي لفرع المؤتمر الشعبي العام بالقاهرة وعدد من زملاء الباحث الدارسين في الجامعة.