المؤتمرنت - أكد رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر الشعبي العام طه الهمداني أن علاقة المؤتمر بمنظمات المجتمع المدني في اليمن لا تنطلق من منظور حزبي،وإنما من رؤيته لحاجة الوطن لبناء المجتمع المدني .

وقال الهمداني إن: أوجه الدعم الذي قدمه ولا يزال المؤتمر الشعبي العام ورعايته وتنميته للمجتمع المدني لا ينطلق من منظور حزبي أو سياسي وإنما يستند إلى مبادئ المؤتمر وتوجهاته ورؤيته لضرورة وحاجة بناء المجتمع المدني للوطن في ظل النظام الديمقراطي.

وأوضح في ورقة عمل بعنوان (علاقة المؤتمر الشعبي العام بالمنظمات الجماهيرية )- قدمها إلى ندوة دور المؤتمر الشعبي العام في تنمية المجتمع المدني بمناسبة الذكرى 28 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام- أن علاقة المؤتمر الشعبي العام بالمنظمات الجماهيرية تطورت باستمرار فهو يتعاطى ويتعامل معها من محددات متعددة ترتبط بعلاقة تأثيرية متبادلة وعلاقة تكاملية في إطار دور ووظيفة الحزب السياسي ودور ووظائف الدولة في المجتمع.

وتعود البدايات الأولى للنشاط النقابي في اليمن-حسب ورقة الهمداني- إلى منتصف الثلاثينيات، وفي عام 1956م شهدت الحركة النقابية قيام المؤتمر العمالي في عدن الذي شكل من مجموعة من التكوينات النقابية بلغ عددها حوالي خمس وعشرين نقابة، كما شهدت عدن نشاطاًَ بارزاً في تكوين الجمعيات والأندية الاجتماعية ذات الأهداف التعاونية، التي ساهمت مساهمة كبيرة في تجميع أبناء المنطقة الواحدة وإيجاد علاقة تعاون معهم وتمويل إرسال أبنائهم للدراسة في الخارج، وفي خارج اليمن تشكلت منظمات طلابية حيثما وجدت أعداد كافية من الطلاب اليمنيين مثل اتحاد الطلاب اليمنيين في القاهرة عام 1965م،وبعد قيام الثورة في 26 سبتمبر 1962م بدأ التوجه نحو تشكيل بعض النقابات وغيرها من أشكال العمل الجماهيري في صنعاء وغيرها.

وقسم الهمداني في ورقته علاقة المؤتمر بالمنظمات الجماهيرية الى ثلاث مراحل تبدأ بعلاقة المؤتمر بالمنظمات عند تأسيسه في العام 1982م ،حيث تشير الورقة إلى أن تأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982م جاء كصيغة متطورة للعمل السياسي في شمال اليمن –سابقاً- وكإطار أريد له أن يضم مختلف التيارات السياسية وذلك على أثر إقرار" الميثاق الوطني" الذي مثل الإطار الفكري والنظري للمؤتمر، والذي ساهمت في صياغته جميع التيارات السياسية المتواجدة على الساحة اليمنية في ذلك الوقت .

ويشير الهمداني إلى الميثاق الوطني الإطار الفكري للمؤتمر الشعبي العام أناط بالمنظمات الجماهيرية أدواراً هامة وبارزة في بناء الإنسان، وفي مجال التربية والثقافة وحماية وإحترام الحريات العامة والإسهام البناء في عملية التنمية وفي جميع المجالات .

ويقول :بعد قيام المؤتمر الشعبي العام ازداد عدد النقابات والاتحادات والجمعيات واتسع نطاقها وتجاوز المدن الرئيسية إلى الأرياف، وضاعفت الدولة من دعمها لها وقدمت لها كافة التسهيلات اللازمة لإبراز نشاطها والتعريف بها وبأنشطتها في مختلف المجالات .

وتؤكد الورقة أن المؤتمر نظر إلى المنظمات الجماهيرية، في أدبياته كروافد له، مؤكداً على أن ذلك لا يعني المساس باستقلالية أدائها المهني والنقابي، أو التدخل في شئونها بأي شكل من الأشكال،حيث تم استحداث دائرة في المؤتمر مهمتها الإشراف على المنظمات وتنشيطها وتوجيهها، وتنقسم هذه الدائرة إلى أقسام متخصصة منها قسم المنظمات الداخلية، وقسم المنظمات الخارجية، وضم قسم المنظمات الداخلية على سبيل المثال عدد من القطاعات منها القطاع الطلابي والشبابي وقطاع المرأة ومن خلال هذه الدائرة تم التواصل بين المؤتمر وبين المنظمات الجماهيرية، ومدت المنظمات بأدبيات ووثائق المؤتمر ونظمت لقاءات مشتركة مع قيادات المنظمة وقدم لها الدعم اللازم، ونظمت معها الفعاليات والنشاطات العامة وخاصة في المناسبات الوطنية، كما نظمت معها دورات تأهيلية لإعداد الكوادر القيادية لهذه المنظمات وتم استيعاب عدد كبير من قيادات المنظمات ضمن تكوينات المؤتمر التنظيمية، حيث اكتسبت القيادة صفة العضوية في المؤتمر بقرارات صادرة عن قيادته، وفي بعض المنظمات مثل المجالس المحلية للتطوير التعاوني اعتبر العضو القيادي المنتخب فيها عضواً في المؤتمر الشعبي العام بصورة تلقائية .

أما المرحلة الثانية لعلاقة المؤتمر بالمنظمات فيلخصها الهمداني في دور المنظمات الجماهيرية في جهود إعادة تحقيق الوحدة حيث يؤكد انه
كان للمنظمات الجماهيرية دور متميز في تعزيز مسيرة الوحدة اليمنية حيث شكلت عامل ضغط جماهيري للدفع بالخطوات الوحدوية قدماً والتسريع بإنجاز الوحدة، ولقد برز ذلك جلياً من خلال ما شهدته العديد من المنظمات الجماهيرية والإبداعية من خطوات التوحيد.. بل أن بعض المنظمات كانت قد وحدت نفسها أو نشأت موحدة قبل المباحثات بين النظامين في الشطرين لإعادة تحقيق الوحدة مثل : إتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، والجمعية اليمنية للتاريخ والآثار والإتحادات الطلابية في الخارج .

وتضيف الورقة :وقد تشكلت قبل قيام الوحدة لجنة تنسيق عليا للمنظمات الجماهيرية كانت مهمتها توحيد جهود ورؤى تلك المنظمات والدفع بها نحو مزيد من التفاعل مع الخطوات الوحدوية وقد ساهم ذلك في انتصار إرادة الجماهير اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م .

الهمداني حدد المرحلة الثالثة للعلاقة بين المؤتمر والمنظمات الجماهيرية في مرحلة ما بعد الوحدة التي شهدت فيها مؤسسات المجتمع المدني بعداً جديداً في تطورها وتنامي أعدادها وفاعليتها مع إعادة تحقيق وحدة الوطن وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م.

وقال الهمداني :وترجمة لاهتمام قيادة المؤتمر الشعبي العام بمؤسسات المجتمع المدني وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية التنمية وتكامل أدوراها في الجهود الرسمية فقد تضمن برنامج العمل السياسي للمؤتمر الشعبي العام تأكيد الدور الهام الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني، حيث ركز البرنامج على تعزيز أوجه الشراكة معها وإزالة العقبات التي تعترض سير نشاطها والارتقاء بدورها لتتمكن من ممارسة مهامها بوصفها شريكاً رئيسياً في تحديد احتياجات التنمية وتشجيع مشاركتها في رسم السياسات العامة ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج.

وأضاف :واكتسبت العلاقة بين المؤتمر الشعبي والمنظمات الجماهيرية في مرحلة ما بعد الوحدة وفي ظل التعددية السياسية والحزبية طابعاًَ جديداً انسجم مع واقع الحياة السياسية الجديدة في البلاد فقد كان الاتجاه الذي اتسمت به الحركة الجماهيرية بعد الوحدة يسير نحو وحدة المنظمات الجماهيرية التي كانت قائمة في الشطرين، وتشكيل منظمات موحدة كجزء من العملية التوحيدية للوطن .

ويؤكد رئيس دائرة المنظمات بالمؤتمر أن حزبه واصل جهوده في تعزيز دور المنظمات فقام بدعم الفعاليات الثقافية والنشاطات العامة والندوات والمؤتمرات التي تقيمها المنظمات الجماهيرية بصورة عامة، كما ساهم المؤتمر في تعزيز دور أعضائه في قيادات الاتحادات والنقابات والجمعيات وسهل لهم الاشتراك والإسهام في المؤتمرات والفعاليات التي تقيمها المنظمات المماثلة على المستوى القومي والدولي،وقد استمرت علاقة المؤتمر بالمنظمات الجماهيرية تتخذ طابعاً من التعاون والرعاية والتوجيه والدعم بكل أشكاله وأنواعه لها حتى تتمكن من النهوض بواجباتها بصورة عملية، وقد كان من شأن ذلك تحفيز هذه المنظمات على التفاعل والنشاط الملحوظ، من خلال المشاركة في إحياء الفعاليات والأنشطة النقابية المتصلة بالنشاط العام، وعقد المؤتمرات مما دفع بنشاطاتها وتطور العلاقة فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين المؤتمر الشعبي من جهة أخرى .

ويوضح الهمداني اهتمام المؤتمر بدعم المنظمات من خلال تطوير آليات ذلك الدعم وفقاً لرؤية تعزز من استقلاليتها ويقول: ظل المؤتمر الشعبي العام يطور آليات دعمه بمختلف الأوجه لمنظمات المجتمع المدني في سياق المؤامة الدقيقة بين تعزيز استقلاليتها وطغيان الطابع المهني التنموي على دورها وبين تحصين هذه المنظمات من أي انحرافات في أنشطتها أو تحول بعضها إلى منابر حزبية وممارسة العمل الحزبي الضيق على حساب الأهداف التي أنشئت من أجل تحقيقها هذه المنظمات التي غدا لها دوراً كبيراً وهاماً في الحياة العامة وعلاقة مباشرة في كل قضايا الوطن .

وقال رئيس دائرة المنظمات بالمؤتمر في ورقته : وترجمة للنهج والنظام الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية العلنية فإن المؤتمر الشعبي العام لا يتعامل بانتقائية مع هذه المنظمات فرغم علاقته التعاونية والتنسيقية مع عدد كبير منها وتقديم الدعم والمساعدة لها ضمن حدود وظيفته كتنظيم سياسي فانه يتعاطى مع كافة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وفقاً للقوانين المنظمة لعملها وأنشطتها والتي توالي تطوير بعض القوانين التي كان معمول بها قبل إعادة تحقيق الوحدة وصدور قوانين جديدة فرضتها التطورات والمعطيات في واقع المجتمع المدني ،حيث كان للمؤتمر الشعبي العام دوراً بارزاً أو أساسياً في إصدار كل هذه القوانين وبمشاركة كل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

وخلص الهمداني في ورقته إلى أن حكومات المؤتمر المتعاقبة لم تنفذ رؤية سياسية للمؤتمر تجاه المنظمات وإنما تمنحها الدعم والرعاية وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام أنشطتها وتتعامل معها وفقاً للقوانين النافذة ذات الصلة بهذه الأنشطة، وهي قوانين حددت معايير وطنية لتقديم الدعم لأي منظمة بما يضمن استمرار نجاح منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في أداء دورها التكاملي مع الحكومة في التنمية الشاملة، وطبقاً لإلتزام الحكومة بتنفيذ تلك القوانين والأخذ بتلك المعايير فإنها تدعم منظمات عديدة ليس للمؤتمر الشعبي العام علاقة تعاون وتنسيق معها وإنما تخضع هذه المنظمات لتأثير أحزاب وتنظيمات سياسية أخرى .

ويؤكد رئيس دائرة المنظمات بالمؤتمر ان واقع الحياة السياسية الجديدة، والأخذ بالنهج الديمقراطي وخيار التعددية السياسية قد طرح مشكلات جديدة تتعلق باستكمال البناء المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني وتطوير التشريعات وتمكينها من أداء نشاطها التخصصي بكفاءة واقتدار وتعزيز البيئة الملائمة لنموها وازدهارها وتعزيز التنافس وحمايتها من الانحراف بها عن أداء الأدوار الأساسية التي أنشئت من أجلها وأن يتم التأكيد قولاً وعملاً على استقلاليتها وأن تبتعد الأحزاب عن محاولة احتوائها.

واختتم بالقول: فإذا ما تحقق هذا فإن علاقة الأحزاب بها بما في ذلك علاقة المؤتمر الشعبي ستحدد بصورة أكثر وضوحاً وستتمكن المنظمات من أن تلعب دوراً ريادياً في العمل الجماهيري وبالتالي في العمل الوطني بشكل عام .