- لانزال نؤمن بأن الحوار الصادق والشامل والكامل مع مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية في الوطن هو المخرج الوحيد لحل كل الإشكالات القائمة وإنهاء القطيعة السياسية فيما بينها والخروج بحلول جذرية تحقق التوافق الوطني وتصل بالوطن إلى مرافئ الأمان.. وسنظل نؤمن بأن الحوار هو المطلب الشعبي والجماهيري قبل أن يكون مطلباً حزبياً لتحقيق الانفراج السياسي والتفرغ لإيجاد الحلول والمعالجات للسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بعيداً عن الاستغلال السيئ..، وعن كل مايعكر صفو الحياة ولايحقق الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي..

سنبقى على عهدنا بالحوار كما بدأنا أول مرة.. وسنظل نؤكد عليه في صباحات ومساءات أيامنا إلى أن تنزاح كل السحب السوداء الداكنة في سماء الوطن ويكون كل أبناء الوطن على قلب رجل واحد همهم الأول والأخير الوطن ثم الوطن ثم الوطن..

بالحوار والحوار وحده يتحقق للوطن وأبناء الشعب كل الآمال والطموحات وتبدو قاماتنا سامقة تعانق السماء وتنظر للقادم بأمل وبشرى..، ولن نرضى بديلاً عن الحوار.. ولكن: ما الهدف من وراء هذه التأجيلات المكررة للبدء بأعمال الحوار الوطني الشامل والكامل؟ ،وهل من المنطق والمعقول أن نربط الحوار ومناقشة قضاياه المطروحة بالاستحقاقات الدستورية الديمقراطية التي يجب أن لايتم التلاعب بمواعيدها كثابت من ثوابت الديمقراطية؟.. أليس من الأجدى والأحرى بالأحزاب والتنظيمات السياسية أن تكون حريصة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها لاسيما بعد أن اتفقت مرة على التأجيل من منطلق المصلحة الوطنية العليا التي حتمت ذلك؟.. وإن كان الهدف من الحوار هو إعاقة وتعطيل هذه الاستحقاقات والتلاعب بمواعيدها فما الجدوى من الديمقراطية التي اختارها الشعب كخيار أوحد لتسيير شئون الحكم والدولة؟..

مجمل تلك التساؤلات ليس الهدف منها الإثارة أو أنها موجهة ضد طرف دون الطرف الآخر.. ولكن الهدف منها إنقاذ الديمقراطية من محاولات البعض التأثير على مسارها الصاعد ،ونموها المستمر والمتلاحق في يمن الديمقراطية والوحدة منذ عشرين عاماً مضت .. إن الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية تستمد شرعيتها من الديمقراطية واستحقاقاتها الدستورية..، وإن كانت هي من تعمل على التلاعب بمبادئها ومضامينها المعروفة فلا شرعية لهذه الأحزاب على الإطلاق!.. قطار الديمقراطية يجب أن يمضي ويستمر في الدوران دون توقف ..،والحوار الذي يريد البعض تحويله إلى مجال للمزايدة..، ويحاول هذا البعض بل ويعمل على تأجيل البدء بأعماله هدفاً في تضييع الوقت وإنهاء كل الفرص المتاحة لإجراء الانتخابات البرلمانية الرابعة في موعدها المحدد بـ27 أبريل 2011م ـ وقد لايحقق النتائج المرجوة منه وهو مالانتمناه ـ لايجب أن يكون وسيلة للإضرار بالديمقراطية واستحقاقاتها الدستورية .. كما لايجب أن يكون الشماعة التي نعلق عليها أخطاء وخلافات وأمراض بعض الأحزاب فيما بينها!.. ليتحلَّ المتحاورون بشيء من المسئولية ويجيبوا على التساؤل الشعبي بكل الصدق : لماذا هذا التأجيل والترحيل للبدء بأعمال الحوار الوطني..، ومن المستفيد من تعطيل الإجراءات الاستعدادية والتحضير لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها ؟! وهل من مصلحة الوطن إعاقة المسار الديمقراطي.. والإضرار بالديمقراطية ؟!..

* افتتاحية صحيفة تعز