د. عبدالله لعكل- - مثلما عودنا فخامته بإطلاق المبادرات الوطنية، فإنه أول من يبادر لطرح القضايا الوطنية، ومقترحات حلولها، والتي تثير جدلاً سياسياً ويقنع في الأخير المواطنين عند تفهمهم لمضامين ما يطرحه.

وقد ابتهج الشعب عندما أطلق فخامة الرئيس علي عبدالله صالح مبادرته الأخيرة بالانتقال إلى نظام الحكم المحلي، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن مبادرة الرئيس ليست قراراً، وكان دعا إلى حوار مفتوح مع كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية يوم الاثنين 24/9/2007م لطرح آرائهم بهذا الشأن، إلا أن أحزاب اللقاء المشترك قاطعت هذا اللقاء بحجة أن اللقاء قد تغير عن طبيعته الودية مع العلم أن اللقاء مفتوح لطرح كافة القضايا الوطنية، وبما تتطلبه ظروف المرحلة الراهنة ومجريات التطورات على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية، والتنموية، وطالما أن أحزاب اللقاء المشترك لديهم قناعة بأن فخامة الرئيس عندما يطرح قضية للنقاش، وبشكل مفتوح وعلني إنما يعبر عن نية صادقة في هذا الشهر الكريم والاستفادة من آراء المعارضة وخاصة عندما يكون الطرح منطقياً ومسئولاً، وعليه فمن الأفضل الحضور والمشاركة وليس الهروب إلى المجهول.

فمبادرة فخامة الرئيس تعد خطوة متقدمة لإصلاح النظام السياسي وتطويره بكل ما تتضمنه من بنود للتعديلات الدستورية، فلا شك أن النقاط العشر التي تضمنتها ستعزز من المشاركة الفعلية للمجتمع في بناء الدولة الحديثة، وستحصل المرأة على حرية أكثر، فيما يخص بتشجيعها لخوض العمل السياسي، خصوصاً وإنها تضمنت منحها 15% من مقاعد مجلس النواب.

أما فيما يخص الانتقال إلى الحكم المحلي فهذا مطلب الأحزاب والتنظيمات السياسية كافة، ولكن بمجرد أنه طرح من قبل الحزب الحاكم تبدأ التأويلات ويبدأ التشكيك والشك قاتل، مع العلم أن وزارة الإدارة المحلية المعنية بتطوير نظام الإدارة المحلية قدمت للجمهور الكريم وللمهتمين من منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والباحثين مشروع التعديلات القانونية للمناقشة، وهذه بداية طيبة للمناقشة ودليل على التوجه العام للدولة والقيادة السياسية تجاه الإصلاح وتطوير النظام السياسي والمحلي في اليمن.
*استاذ بجامعة عدن