- قالت صحيفة الميثاق نقلاً عن مصادر موثوقة إن الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام سيطلب من مجلس النواب في فترة انعقاده الحالية الموافقة على مشروع التعديلات الدستورية، وذلك عملاً بنص المادة (158) من دستور اليمن التي تخول كلاً من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يتضمن الطلب الأسباب والمبررات الداعية للتعديلات الدستورية، ويتولى مجلس النواب الموافقة من حيث المبدأ على مشروع التعديلات بأغلبية أعضائه على أن يتم مناقشة مشروع التعديلات وإقرارها بعد شهرين من تاريخ موافقة المجلس على مبدأ التعديلات.

وأوضحت المصادر أن التعديلات الدستورية المرتقبة تتضمن تطوير النظام السياسي وإقامة الحكم المحلي واسع الصلاحيات ونظام الغرفتين التشريعتين من خلال مجلسي النواب والشورى.

وقالت المصادر: إن التعديلات الدستورية تقتضيها المصلحة الوطنية وتطوير النظام السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية من خلال قيام الحكم المحلي واسع الصلاحيات.