|
| |
|
المؤتمر نت – نبيل عبدالرب -
قانون السلاح يفجر أزمة برلمانية مع بداية التصويت
استعرت أزمة بين أعضاء مجلس النواب اليوم لدى البدء بمناقشة مشروع قانون حمل السلاح والتصويت عليه مادة مادة.
واضطر نائب رئيس البرلمان يحيى الراعي لرفع الجلسة عقب انقسام حاد حول الفقرة (أ) من المادة (3) الخاصة بتنظيم حيازة السلاح في العاصمة والمدن الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون حيث أيد نواب متقرحا للنائب محمد عبداللاه القاضي، وعلي عبد ربه القاضي، وصخر الوجيه، وحميد عبدالله الأحمر يقضي بحذف الفقرة واقتصار القانون حسب تسميته على معالجة حمل السلاح مبررين ذلك بصعوبة التنفيذ جراء احتمالية تعرض مساكن للتفتيش، أو الانتقائية في تطبيق هذه الفقرة.
بينما آخرون شددوا على ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة السلاح في اليمن يتضمنها القانون الجديد.
على مضمار مغاير صادق النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بأغلبية 125 صوتا، وامتناع 3 نواب عن التصويت، مقابل رفض 28 نائبا للاتفاقية اكثر تهم كتلة حزب الإصلاح المعارض تحت يافطة اشتمالها على نصوص مرتبطة بتسليم المواطنين اليمنيين لأطراف خارجية.
واشار النائب منصور الزانداني إلى أن اليمن ستكون ملزمة بموجب الاتفاقية بتسليم مطلوبين بتهم مالية من جهات أجنبية ومصادرة أموال من صدرت ضدهم أحكام من دول أخرى، إلى جانب إيجابها على الدول الأطراف تعديل قوانينها بما يتلاءم مع الاتفاقية التي تجيز كذلك إصدار بروتوكولات وقوانين دون العودة للمجالس التشريعية.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
RSS |
حول الخبر إلى وورد |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|