الجمعة, 26-أبريل-2024 الساعة: 07:05 م - آخر تحديث: 06:49 م (49: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
قضايا وآراء
المؤتمر نت - عبدالعزيز الهياجم
عبدالعزيز الهياجم -
تجاوز الخلافات
سيظل باب الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك مفتوحاً حتى ليلة الانتخابات، جملة في غاية الأهمية والمسئولية الوطنية، وجاءت في سياق حديث صحفي أجرته جريدة البيان الإماراتية مع معالي وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي والذي كان يعكس بطبيعة الحال رؤية القيادة السياسية تجاه التحضيرات للانتخابات البرلمانية القادمة والتي يوازيها جهود ومساع حثيثة لإذابة جليد المواقف الحزبية المتصلبة وضمان مشاركة الجميع في الاستحقاق الانتخابي القادم.
ولا شك أن أي مراقب أو متابع لتطورات الأمور سيدرك أهمية ومغزى الإجراء الذي اتخذه فخامة الأخ رئيس الجمهورية بتكليف مستشاره السياسي الدكتور عبدالكريم الإرياني بالتواصل مع قيادة أحزاب اللقاء المشترك وطرح عدد من الأفكار لإيجاد توافق بشأنها وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تجاوز أي خلافات أو تباينات بين القوى السياسية في الساحة الوطنية وأهمية مشاركة الجميع في الاستحقاق النيابي القادم.
لا نتمنى أن يقاطع أحد الانتخابات القادمة ولا أن تصل الأمور إلى حد المقاطعة كما أثير من مواقف وتصريحات صحفية ويظل الأمل بالانفراج لأي أزمة أو توتر أكبر من مساحة التشاؤم والإحباط.. ومن وجهة نظري أن أحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك هي في مواقفها المعلنة ربما تكون في خانة المناورة والأخذ والرد للحصول على أكبر قدر من الضمانات والنجاحات.. ولكنها من المؤكد بل والمنطقي أن تكون في قرارة نفسها أكثر حرصاً على المشاركة في انتخابات برلمان 2009م وأشد تمسكاً بضرورة أن تجري هذه الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد بـ27 ابريل القادم.
وهذا ليس تخمينا بل أن هناك الكثير من المسوغات التي تجعلنا نتصور ونقبل بفرضية أن الحزب الحاكم ربما يكون أقل حماساً لأن تجرى الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها الدستوري من حماسة أحزاب اللقاء المشترك والسبب بالطبع أن أحزاب المعارضة الرئيسية في إطار اللقاء المشترك لديها فرصة ذهبية إذا ما أحسنت استغلالها لاستمالة الناخب وقناعاته لصالح مرشحيها عطفاً على أوضاع معيشية ومظاهر فقر وبطالة وفساد لا تخفى على أحد.
وأنا شخصياً لا اتفق إلى حد كبير مع ما يسوقه البعض قبل كل استحقاق انتخابي بأن الأمور محسومة سلفاً بفعل استخدام الحزب الحاكم للمقدرات والإمكانيات والمال لشراء أصوات الناخبين.. لأن هذا الأمر قد ينفع مع حالات لكنها تظل استثناء وليس قاعدة والدليل على ذلك أن الحزب الحاكم وفي استحقاقات انتخابية سابقة كان يتعاطى مع كل مرشحيه بآلية دعم تكاد تكون متساوية ولكن في النهاية كان لا ينجح إلا أولئك الذين لهم حضور وقاعدة شعبية كبيرة في دوائرهم بمعنى أن القبول بهم كان هو الفيصل وليس الدعم والهيلمان.
والسؤال الأهم الذي ينبغي أن تجيب عليه أحزاب اللقاء المشترك هو: أيهما أصعب أن تخوض سباق الانتخابات الرئاسية في مواجهة زعيم وطني له رصيده الكبير من الاحترام والتقدير الشعبي وحصيلة ثلاثين عاماً من الانجازات.. أو أن تخوض على حدة تنافساً انتخابياً مع مرشحي الحزب الحاكم في دوائر الجمهورية الثلاث مائة وواحد والتي من المؤكد أن درجة التوافق بشأن المرشحين البرلمانيين تكون أقل بكثير من درجة التوافق والإجماع على المرشح الرئاسي خاصة إذا ما كان زعيماً له تاريخه وإنجازاته ورصيده الوطني.
وبالتالي فإن أحزاب اللقاء المشترك التي حصدت ما يقارب ربع أصوات الناخبين في الاستحقاق الرئاسي قبل نحو عامين أمامها فرصة كبيرة لتجاوز هذا الرقم في الاستحقاق البرلماني القادم إذا ما أحسنت التعاطي مع هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام.
إذاً نحن أمام استحقاق ديمقراطي هام يصب في مصلحة الوطن وفي مصلحة جميع القوى السياسية والحزبية وينبغي التعاطي معه بإيجابية وبمسئولية وطنية.. وطالما أن القيادة السياسية لازالت كما هي قراراتها الحكيمة حريصة على أن يكون التوافق والتفاهم هو الحل وليس القرارات والخطوات الانفرادية مهما كانت أغلبية السلطة وحزبها الحاكم فينبغي أن يكون هناك موقف مسئول من الطرف الآخر بما يجعل أي تنازلات يقدمها هذا الطرف أو ذاك هي في مصلحة الوطن وتجربته الديمقراطية وليس هناك خاسر أو غالب ومغلوب.
[email protected]








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "قضايا وآراء"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024