التنمية ومعاول الهدم يحلو للكثير هذه الأيام ونحن مقدمون على الانتخابات النيابية الحديثة عن التنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعية والسياسي وما يعترض تحقيق ذلك من معوقات تأخذ أشكال كثيرة من معوقات قانونية إدارية ,سياسية , اقتصادية ... الخ والمتصفح لكثير من الصحف الحزبية يخرج بقناعة مفادها أن تلك الصحف قد كرست جهودها لتحقيق هدف واحد وهو القول بأن هناك إختلالات في قطاعات الدولة المختلفة والي هذا الحد يبقي الكلام جميل والطرح فيه كثير من المصداقية في تشخيص الواقع الذي أشار إلية رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة وحث كل جماهير الشعب بمختلف شرائحه التصدي لتيار الفساد الذي أخذ ينخر جسد الأمة ولكن مازال غائبا عن أذهان كثير ممن يكتبون عن الإصلاح الشامل والقضاء على الفساد أن هناك مطلبين أساسيين لابد من توافر هما عند التعامل مع قضايا الإصلاح والفساد وهما: أولا / متطلب فكري يتمثل في خلق ثقافة تؤمن بالإصلاح وعدم السماح والقبول بأي قول أو عمل من شأنه أن يفسد منظومة الحياة بأبعادها الاجتماعية الاقتصادية الثقافية والعقائدية . ولتحقيق هذا المتطلب لابد من وجود فكر تنوير ي مجرد من أي حسابات مسبقة لتحقيق أي مصالح لفئة أو حزب على حساب مصلحة كافة ابناء الشعب وهنا يمكن أن تلعب وسائل التواصل مع الجماهير من صحف إذاعة تلفزيون لقاءات رسمية وغير رسمية خطب المساجد والأسرة دورا محوريا في خلق تنويري بين أوساط الجماهير يستوعب من خلال معنى الإصلاح ويؤمن بأن السبيل الأسلم للخروج من دائرة الرباعي القاتل( الفقر _ الجهل- المرض- والفساد) هو في تعميق مفهوم عدم القبول بالخطأ أينما وجد : على أن يكون أسلوب الطرح معتدلا يحث على إعمال الفكر مبتعدا عن ثقافة العنف وخلق الصراع بين الناس بكافة أشكاله وألوانه لأن تشخيص الإختلالات في أي مجتمع بأسلوب تحريضي ومن دون فهم موضوعي لواقع الحال وابعاده مع عدم تقديم المعالجات المنطقية للتعامل مع تلك الإختلالات سوف يقود المجتمع عاجلا أم إلى حالة من الفوضى الفكرية وسيجد المتسللون في ذلك فرصة للإمساك بمعاول الهدم وتحطيم كل شيئ جميل في حياتنا . ثانيا / متطلب عملي ويتمثل في إيجاد نظام متكامل للقيام بالأتي : 1- تشخيص الإختلالات المختلفة والتي من الممكن أن يعاني منها المجتمع في بعض قطاعاته الإنتاجية والخدمية وبحيث يكون التشخيص دقيقا ومعتمدا على الأساليب العلمية المعتمدة في الدول التي سبقتنا في مضمار التنمية والإصلاحات بعيدا عن أسلوب الحكم الشخصي ومحاولة ربط الإختلال في إي قطاع إن وجد بالأشخاص القائمين علية ( شخصنه المشكلة) وإنما البحث عن جوانب القصور في نظام القطاع أو المؤسسة الذي تمكن من خلاله القائمين على إدارة ذلك القطاع من العبث سواء بالمال أو بمصائر مرءوسيهم أو بمصالح جماهير الشعب المستفيدة من مخرجات ذلك القطاع الإنتاجي أو الخدمي : 2- اقتراح أكثر من بديل لمعالجة أي إختلال يحدث في أي قطاع وبحيث يتم مناقشة واختيار الأنسب من قبل مختصين ( خبراء) بشؤون ذلك القطا ع وبما يضمن عدم تكرار حدوث الإختلال مستقبلا . .وهنا نود التنموية إلى وجوب الاستفادة من أسلوب معالجة الإختلالات المستخدمة في الدول المتقدمة والغربية منها على وجه الخصوص حيث يتم الاستعانة بمراكز الأبحاث العلمية المتخصصة عند تحليل أسباب الإختلالات التي قد تحدث في القطاع الحكومي أو الخاص وكذلك عند تقديم البدائل المختلفة لمعالجة تلك الإختلالات واختيار أنسبها أضف إلى ذلك أنه يطب من المختصين في تلك المراكز وضع تصور للنظم والإجراءات التي من الممكن أن تقوم بدور الواقي من تكرار حدوث تلك الاختلالات في المستقبل. مما سبق يمكن أن نخلص الى أنه من الواجب على الجميع وخصوصاً النخب السياسية في السلطة والمعارضة أن تسلك الطريق الصحيح عند اقتراح ووضع برامج الإصلاح وخصوصاً عند المناداة بمواجهة الفساد وتقديم المقترحات بمعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد اليمني كبلد نامي مازال أمامه الكثير من المعوقات التنموية التي عليه أن يجتاز قبل أن يحقق تنمية شاملة ومستدامة. ولن يتحقق ذلك من خلال التباري في الإمساك بمعاول الهدم وإنما من خلال تعميق أهداف ومبادئ الإصلاح ووضع البرامج المناسبة لتحقيق تلك الأهداف، ووقف كل جماهير الشعب المؤمنة بضرورة أن يبقى اليمن حرا، موحدا، ومزدهرا خلف القيادة السياسية والإرادة السياسية تقوى بقوة الاصطفاف الجماهيري حولها. *جامعة الحديدة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 