الديمقراطية وأشرار (الانتقالية) تطور البشرية رافقه حتمية تعدد الثقافات واللغات والاعراف والقوميات والاجناس.. لكن بقيت الاساسيات ثابتة لم يطرأ عليها أي تغيير في جميع الرسالات السماوية والحضارات الانسانية القائمة على المحبة والعدل والمساواة، وتتلخص هذه الاساسيات في التالي : احترام وتقديس النفس البشرية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع أبناء البشر، قال تعالى :»ومن قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعاً«.. وقوله تعالى :»ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم« صدق الله العظيم. 2 التعايش السلمي وعدم الافساد في الارض - واحترام الحقوق والحريات العامة- وتقديم مصالح الجماعة على المصالح الفردية. ومن الاحاديث النبوية الشريفة لأفعال وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم »يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار« وفي الأثر ومصادر التشريع المصالح المرسلة -درء المصالح وجلب المنافع.. الخ. ومع كل هذا وما قال به المجتهدون فقد ظهرت افكار حملت ثقافات الكراهية والحقد والتفرقة والعنف.. الخ، أدت الى صراعات وحروب نتج عنها اهدار وازهاق الارواح والممتلكات بنموذج، والشاهد الحاضر ما آل اليه الوضع في الصومال والعراق، والمعاناة والمأساة الانسانية التي ستظل وصمة عار في جبين الدول والحضارات وجميع البشر وذلك لما يواجهه الشعب الفلسطيني من حرب إبادة. وتتعاظم المشاكل وتهدر المصالح العليا للوطن ثم مصالح وحياة الافراد نتيجة لعدم احترام الرأي والرأي الآخر، وفي حاضرنا نحن الشعب اليمني ومن خلال تجارب عديدة مر بها والتي منها خضوعه لأنظمة ديكتاتورية واستعمارية وشمولية ورجعية الى أن تم انتهاج الديمقراطية وبآلياتها واساليبها العادلة والحديثة القائمة على الانتخابات العامة والاستفتاء العام لجميع ابناء الشعب ليتسنى له حكم نفسه بنفسه بطريقة مباشرة بالاستفتاء على الدستور عام 1991م دستور الوحدة اليمنية، ثم التصويت على التعديلات التي أدخلت على بعض نصوصه من قبل مجلس النواب عام 1994م والتي بموجبها اصبح منصب رئيس الجمهورية منتخباً من الشعب مباشرة بدلاً من مجلس النواب، ثم التعديلات المصادق عليها من الشعب عام 2001م والتي بموجبها تم انشاء مجلس الشورى واعطاؤه صلاحيات مع مجلس النواب باقرار المواضيع التي تشكل مصالح عليا للوطن مع تعزيز دور سلطات الدولة وتعزيز مبدأ الفصل فيما بينها والتحرر من النصوص المقيدة للانشطة الاقتصادية.. الخ. إن ممارسة حقوق الترشيح والانتخاب لثلاث دورات انتخابية لمجلس النواب (93،97،2003م) ودورتين للانتخابات الرئاسية »99،2006م« ودورتين للانتخابات المحلية »2001،2006م« وانتخاب المحافظين، تعبر أن المواطن اليمني أصبح يمارس كافة حقوقه وحرياته السياسية والفكرية الى جانب التنامي المتواصل للمجالات التنموية والخدمية، وتحسين سمعة ومكانة اليمن اقليمياً وعربياً ودولياً وتسوية الخلافات مع الجيران وتنمية مجتمع جديد قائم على المحبة والتسامح والديمقراطية، مع حمايته من امراض ورواسب الماضي التي مازال البعض يعيشها ويروج لها.. وسواءً أكانت امراضاً قائمة على التفرقة المذهبية السلالية القبلية.. ام امراض التعالي على صوت ومصالح الشعب.. الخ. فهل من يقول بعد هذا ان مصلحة اليمن وابنائه هو بتأجيل الانتخابات تحت اي مبرر او مسمى والاحتكام لغير الشعب مالك السلطة.. الم تغنَ، تجربة الفترة الانتقالية. فهل مصالح الشعب وابنائه ستتحقق باجراء الانتخابات في موعدها المحدد ام بالاذعان والخضوع والتسليم لمزاعم وتقولات المتنفذين في المشترك والتي من شأنها مصادرة حق الشعب بأكمله في حكم نفسه بنفسه والخضوع لرغبات وأهواء الطامعين، كما وأنه لا يوجد أي مبرر وتحت اي مسمى لتأجيل الانتخابات بل ان الاعذار التي يروج لها هي اشبه ماتكون اقبح من ذنب. فهل هناك اي شخص عاقل يطالب بإلغاء الأعمال التي قامت بها اللجنة العليا للانتخابات في مراجعة وتعديل جداول الناخبين والتي تمت وفقاً لواجبات دستورية.. اضافة الى ان مثل هذه المزاعم تسيئ وتستهدف حقوق وامكانات وجهود مؤسسات الدولة والمواطنين والمال العام.. فهل يجوز اهدار حقوق مايقارب من مليون وستمائة مواطن مارسوا حقهم في القيد والتسجيل لمن لم تشملهم الجداول السابقة وهم مستوفون الشروط وكذا نقل الموطن الانتخابي وقطع البطاقة الانتخابية بدل فاقد او تالف، والذين وصلوا اللجان الفرعية من قمم الجبال والوديان والتي تقدر جهودهم واستهلاك أوقاتهم بملايين الساعات وكذا جهود اكثر من ستين الف شخص ذكوراً واناثاً من ابناء شعبنا قاموا بتنفيذ الواجب في اللجان الفرعية والاساسية والاشرافية والمحاكم لمراجعة وتعديل جداول الناخبين والتي بدأت من1 / 11 / 2008م وستستمر حتى 12 / 2 / 2009م ولكل عاقل ان يقدر مصالح الشعب.. ويحكم على الاعذار الواهية التي تنفخ فيها الأحزاب الشمولية. ❊ رئيس الدائرة القانونية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 