المؤتمرنت - أختتم اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر 2012م مشروع مناهضة تعذيب الأحداث الذي تم تنفيذه خلال الفترة السابقة و كانت مدة تنفيذه 20 شهر شمل جميع محافظات الجمهورية .
يأتي هذا المشروع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع وزارة الداخلية – وزارة العدل – وزارة حقوق الإنسان – المجلس الأعلى للأمومة و الطفولة.
وتطرق الأستاذ جمال الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية في كلمته الافتتاحية بدور الاتحاد الأوروبي و وزارة الداخلية و المجلس الأعلى للأمومة و الطفولة لدورهم في إنجاح المشروع ورحب بالحضور , كما قام بشرح مفصل عن مراحل المشروع و مخرجاته و الصعوبات التي واجهة المدرسة الديمقراطية أثنا تنفيذ المشروع .
من جانب آخر أشادت أ / فتحية عبدالله الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للأمومة و الطفولة بشراكة المجلس مع المدرسة الديمقراطية و دورها في حماية الأحداث و الأطفال عبر الأنشطة المختلفة في برلمان الأطفال .
كما أشادة السيدة بيتنا موشايت سفيرة الاتحاد الأوروبي باليمن بدور المدرسة الديمقراطية في المطالبة و السعي لحصول الأطفال على حقوقهم ودورها الفاعل من خلال تجربة برلمان الأطفال في المناصرة و الضغط لتعديل قانون الأحداث , كون الأحداث ضحايا المجتمع , و ابدت سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية .
كما أشاد أيضاً نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع بأهمية المشروع ودوره في توعية الضباط و مسئولي الأحداث حو كيفية التعامل مع الأحداث .
وحاجة الوزارة إلى تكثيف هذا التدريب و الوصول بأكبر قدر من الضباط إلى الطرق الصحيحة للتعامل مع الأحداث و إحترام حقوق الإنسان .
و امكانية شراكة الاتحاد الأوروبي و المدرسة الديمقراطية في إنشاء مركز تدريب العاملين في السجون الذي ستنفذه الوزارة في الفترة القادمة.
كما تم تدشين دارسة آداب مهنة الشرطة التي تهدف إلى أنه يجب أن يكون ضابط الشرطة متمتع بالاعتراف بأدمية الإنسان والتسامح وعدم إستخدام العنف والتعذيب وأن يحمل معاني الخير والبر للآخرين، وأن يكون خادم للقانون ويتميز بالحيادية في عمله بشكل عام.
حيث عقب الدكتور علي العولقي مُعد الدراسة على أهمية الدراسة التي تعد الأولى من نوعها التي تخص ضباط الشرطة على أن يتم الاستفادة منها لطلاب كلية الشرطة ومدراء الأقسام و المناطق الأمنية.