المؤتمرنت - ماجد عبدالحميد - حذر رجال أعمال يمنيون من تكرار التجربة المصرية في استبعاد القطاع الخاص من المشاركة في الحوار الوطني ، ودعت حلقة نقاشية القائمين على مؤتمر الحوار الوطني في اليمن الى أخذ العظة والعبرة من النتائج السلبية للتجربة المصرية التي استبعدت القطاع الخاص من المشاركة في إعداد الدستور المصري .

وكشف رجل الأعمال اليمني احمد بازرعة عن إعداد القطاع الخاص في اليمن لرؤية شاملة ومتكاملة لكافة القضايا الوطنية الأساسية بما فيها القضية الاقتصادية سيتم عرضها فور الانتهاء من إعدادها من قبل ممثلي القطاع الخاص في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب.

وقال بازرعه - في الحلقة النقاشية الخاصة بـ"تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الحوار الوطني" التي نظمها منتدى التنمية السياسية والمرصد الاقتصادي ومجلة الاستثمار بالشراكة مع مركز دعم المشروعات الخاصة بواشنطن - ان القطاع الخاص في طور الانتهاء من إعداد تلك الرؤية التي سيتم أولا عرضها في لقاء تشاوري واسع للاقتصاديين ورجال الاعمال وجميع منتسبي القطاع الخاص ليتم مناقشتها وطرح بعض التعديلات عليها إن لزمت لتصبح رؤية متكاملة وواضحة يطرحها القطاع الخاص في مؤتمر الحوار الوطني .

وبدوره رجل الأعمال اليمني محمد عبده سعيد كشف هو الآخر عن تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لعقد مؤتمر للشراكة بين القطاع الخاص والعام بالتعاون مع وزارة التخطيط للنظر إلى موضوع الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والعام. وقال سعيد ان الهدف من عقد المؤتمر هو الخروج برؤية واضحة تنظم عملية الشراكة بين القطاعين لما فيه خدمة الاقتصاد اليمني.

وقدمت خلال الحلقة النقاشية عدد من أوراق العمل منها: ورقة عمل خاصة"اقتصاد السوق الاجتماعي في اليمن تلبية دعوات التغيير وتحقيق الكرامة الانسانية" للدكتور يحيي المتوكل، و" عرض مفهوم وأهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية للدكتور طه الفسيل" ، و" التشبيك وتعزيز دور القطاع الخاص لـ علي دهاق" ، و" مشاركة المهاجرين في مؤتمر الحوار وأعدادهم وتأثيرهم في المجتمع اليمني" .

وتهدف الحلقة التي شارك فيها عددا كبيرا من رجال الأعمال وقادة حزبيين وأكاديميين وممثلين عن هيئة الاستثمار ووسائل الإعلام - إلى بلورة رؤية أولية وتشكيل حلقة مشتركة تمثل مهتمين في التنمية الاقتصادية، وقادة حزبيين بهدف تطوير علاقات شراكة في صياغة الرؤى التنموية بين القطاع الخاص والأحزاب اليمنية.

وقال المشاركون في الحلقة ان لجنة الحوار أحبطت معنويات القطاع الخاص في التحضير للحوار الوطني ، وأضافوا :( ان الحكومة حاقدة على القطاع الخاص مما أوجد مشكلة حقيقية بينهم).

وشددوا على ضرورة تكثيف عقد ورشات العمل والمنتديات والندوات والحلقات النقاشية للخروج برؤية واضحة ومحددة يكون للقطاع الخاص من خلالها دور فاعل في المشاركة الحقيقية والفاعلة في الحوار الوطني.

وفيما أشاروا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في اليمن بمؤتمر الحوار الوطني نظرا لما تمثله عملية التنمية الاقتصادية العادلة والشاملة والمستدامة كمرتكز الاستقرار والنمو في اليمن، محذرين من السعي لتكرار التجربة المصرية في اليمن التي استبعدت القطاع الخاص من المشاركة في إعداد الدستور المصري.

وقالوا على القائمين على مؤتمر الحوار الوطني أن يأخذوا التجربة المصرية التي استبعدت القطاع الخاص من المشاركة في إعداد الدستور المصري وما أحدثته تلك الممارسات من أزمة داخلية، وصراعات سياسية وعدم استقرار داخلي في عين الاعتبار.