المؤتمرنت - نبهت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2013م إلى ضرورة إتباع الحكومة سياسة مالية تقوم على ترشيد الانفاق والحد من الانفاق الترفي وتنمية الموارد الذاتية للموازنة ، محذرة من وقوع زيادة كبيرة في الدين المحلي في حال لم تتمكن الحكومة من ضبط وترشيد الانفاق العام وزيادة الموارد أثناء تنفيذ موازنة 2013م.

وفي تقريرها المقدم لمجلس النواب اليوم رأت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الموازنات للعام المالي 2013م – رأت- أن السياسة المالية التي اتبعت خلال العام الماضي 2012م ، والانفاق الذي تم خارج ماهو معتمد في الموازنة قد انسحبت آثاره على موازنة العام 2013، مشيرة إلى أن ذلك الانفاق أدى إلى الارتفاع الكبير في نسبة عجز الموازنة العامة 2013م إلى الناتج المحلي.

وأضافت اللجنة : "وهو ما سيؤدي في حال لم تتمكن الحكومة من ضبط وترشيد الانفاق العام وزيادة الموارد أثناء تنفيذ موازنة 2013م إلى زيادة كبيرة في الحجم الكلي للدين المحلي الذي يتجاوز في الوقت الحاضر مبلغ الـ(2.2) ترليون ريال، ويشكل ما نسبته 110% من إجمالي الموارد الذاتية للموازنة العامة 2012م.

وشددت اللجنة البرلمانية على ضرورة الانضباط المالي والسيطرة على عجز الموازنة العامة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتنمية الموارد الذاتية للموازنة والتزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في البيان المالي وما تضمنته ردودها على استفسارات اللجنة من خطوات وإجراءات لتحقيق الانضباط المالي أثناء التنفيذ الفعلي.