المؤتمرنت - بعد مرور عامين ونصف على مسيرة التغيير بدول ما يسمى الربيع العربي التي أطاحت بأنظمة حكم السياسية، ما زالت هذه الدول تعاني تباطؤا بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، إذ لا يزال الفساد مسيطرا على المؤسسات الإنتاجية، بينما بقيت القوانين الطاردة للاستثمار دون تغيير يذكر.

ورغم أن تلك الدول تواجه تحديات اقتصادية متباينة، إلا أن الاستياء الشعبي من الأزمات المعيشية هو سيد الموقف.

ويقدر خبراء البنك الدولي حجم الأموال التي نهبت من دول ما يسمى الربيع العربي والعراق بما لا يقل عن 300 مليار دولار.

واعتبر البنك أنه كان من الممكن لهذه الأموال أن تزيد الناتج المحلي على مدى الأعوام الأربعين الماضية بأكثر من تريليون دولار، في حال استثمرت في التنمية البشرية والصناعية والبنى التحتية.

ويبقى الفساد، الحاجز الرئيسي أمام النمو الاقتصادي، فقد أظهر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، أن الفساد ازداد سوءا في معظم الدول العربية منذ ما يسمى"الربيع العربي"، رغم أن الغضب على فساد المسؤولين كان سببا رئيسيا في تفجيرها.

ودفع نصف سكان العالم العربي تقريبا رشاوى لتسهيل معاملاته مع المؤسسات والأجهزة الرسمية خلال السنة الماضية، وهي نسبة تقابلها نسبة الثلث في بقية أنحاء العالم، وفقا للمنظمة.

ولم تملك الحكومات الانتقالية الوقت والقدرة لتبني الإصلاحات حتى تكسب ثقة المواطنين، أو لاستعادة الأموال المنهوبة من قبل رموز الأنظمة السابقة في دول ما يسمى الربيع العربي.

ودقت المؤسسات المالية الدولية ناقوس الخطر جراء التباطؤ بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية في دول ما يسمى الربيع العربي، محذرة من تلاشي الأمل ببناء مستقبل جديد للشعوب التي تتخوف من تحول ما يسمى الربيع العربي إلى خريف اقتصادي.

المصدر- سكاي نيوز عربية