المؤتمر نت -
بلغ إجمالي الدين العام الخارجي القائم على اليمن 4945 مليون دولار في نهاية عام 2002 مقابل 4870 مليون دولار في نهاية السنة السابقة وبارتفاع سنوي نسبته 1.5%
وذكر تقرير رسمي حصلت صحيفة المؤتمر نت على نسخة منه أن حصة الدين الخارجي من مجموع الدين العام بلغت 95% في نهاية عام 2002م مقابل 92% في نهاية السنة السابقة. وتشمل هذه الأرقام بالإضافة إلى المديونيات المجدولة لفترات طويلة القروض والتسهيلات الجديدة التي أبرمت مع المؤسسات الدولية والإقليمية بعد ترتيبات نادي باريس للأعوام 1996و 1997و2001م
و أشار التقرير إلى انخفاض نسبة الدين العام الخارجي القائم إلى الناتج المحلي الإجمالي من 54% في نهاية سنة 2001إلى 52% في نهاية عام 2002م وتعد هذه النسبة من أقل النسب في الشرق الأوسط
وقد استقطبت المؤسسات الدولية والإقليمية الحصة الأكبر من إجمالي الدين العام الخارجي القائم وارتفعت حصتها من 43% في عام 2001م إلى 45% في عام 2002م وحافظت البلدان الأعضاء في نادي باريس " بما في ذلك روسيا الاتحادية" على حصتها البالغة 36% وبالمقابل انخفضت حصة البلدان العربية من 16% إلى 15% كما انخفضت حصة البلدان الأخرى من 5% إلى 4%.
الجديد بذكر أن اليمن تحتل المرتبة التاسعة من دول الشرق الأوسط من حيث حجم المديونية الخارجية, كما أن نصيب الفرد من الدين الخارجي هو 271دولارا فقط فيما يصل في بعض الأقطار إلى 6631 دولارا في المغرب و 21372 دولاراً في قطر.