المؤتمرت – ماجد عبد الحميد - بدأت اليوم بالعاصمة صنعاء فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بـ"اللامركزية المالية في اليمن" التي تستهدف على مدى يومين عدد من الاعلاميين اليمنيين بتنظيم من مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق اوسطية.

وقال مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي - مصطفي نصر في افتتاح الدورة ان الهدف منها الوصول إلى رؤية مشتركة بين النخب الحاكمة في اليمن حول اللامركزية المالية والآليات التي تحكمها من أجل نقل اليمن من نظام مركزي إلى نظام فيدرالي يقوم على حوكمة مالية تتسم باللامركزية.

مشيرا إلى اليمن على أعتاب نهاية مؤتمر الحوار الوطني والتطلعات المعقودة عليه في الخروج بنتائج ايجابية منها ماهو واضح المعالم الان الاتفاق على نظام فيدرالي يقوم على حوكمة مالية تتسم باللامركزية. وقال: إن ذلك يتطلب من الجميع العمل على وضع اللبنات والخطوات الاساسية لتنفيذه بشكل صحيح، مالم فسنصل جميعا إلى حالة من الفشل.

وأكد نصر أن الإعلاميين معنيين بالدرجة الأولى في التوعية المجتمعية باللامركزية المالية، مستعرضا الجهود التي قدمها مركزه في هذا المجال.

من جانبه اشاد وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات أمين المقطري بالجهود التي يبذلها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في التوعية بمشروع اللامركزية المالية. وتحدث المقطري عن قيامة بالتعاون مع المركز بزيارة حوالي(10) مديريات في خمس محافظات يمنية بهدف التوعية باللامركزية. مشيرا إلى ان الحكومة اليمنية لم تقدم ولو القليل مما قدمه المركز في هذا المجال التوعوي.

وتطرق المسئول الحكومي والمدرب في الدورة عن شهادة خبراء اقليميين ودوليين ان قانون السلطة المحلية في اليمن يعد أفضل قانون على المستوى الاقليمي، مشيرا إلى انها جاءت اثناء تقديم فريق يمني قبل ثلاثة ايام في مؤتمر بتونس عرضا مفصلا عن قانون السلطة المحلية في اليمن. مستعرضا مزايا اللامركزية وعيوبها، وشكل الدولة وأنظمة الحكم، وتجارب الدول في اللامركزية، وتقاسم الموارد المالية بين مستويات الحكم في الدولة.