فيصل الصوفي - القيادي في حزب الإصلاح عبد الرحمن با فضل يكذب، ويحلف ثم يحنث، ويكذب، وهذا مشهور عنه.. قبل أيام «ندع» كذبة طنانة، عندما قال للملأ إن السعودية منحت شخص الرئيس صالح 7 مليارات دولار مقابل ترسيم الحدود..

وقد شممت الأمانة العامة لحزب الإصلاح هذه الكذبة فوجدتها مجيفة زيادة، لذلك سارعت إلى تكذيب بافضل، وألقمته حجراً.. ليس لأن الإصلاح لا يحب الكذب، فالكذب عند الإخوان عبادة، وإنما لأن الإصلاح استشعر الحرج كون كذبة بافضل مسيئة للمملكة العربية السعودية كما قالت الأمانة العامة لحزب الإصلاح.

وما أن ينتهي قيادي إصلاحي من الكذب، يبدأ قيادي آخر في الكذب، لكي لا تنقطع صلتهم الدائمة بالأكاذيب، فبعد بافضل، هذا القيادي الإصلاحي الدكتور منصور الزنداني، يباشر الكذب.. ففي سبيل إنكار استحواذ حزب الإصلاح على الوظائف العامة، زعم أن للمؤتمر الشعبي العام 70% من الوظائف الحكومية، و إن حزب الإصلاح لا يملك سوى 3 وزارات..

ويسيطر على 3% من الوظائف العامة فقط.. ويسيطر على محافظتين أو 3 فقط.. وزعم أن أخونة الدولة كذب، ومجرد شائعات تشيعها وسائل الإعلام.. بينما استحواذ الإصلاح على الوظيفة العامة حقيقة تعرفها وتشكو منها كل الأحزاب، فكل وزارة أو محافظة أو هيئة حكومية يديرها الإصلاح، أصبحت مكاناً للإقصاء والإحلال.. والزنداني يعرف مثلما يعرف غيره- وهذا على سبيل المثال- أن محافظ عمران، وهو إصلاحي، اصدر خلال أشهر 150 قراراً، أقصى بموجبها مديرين ليسوا من حزبه، وعين بدلاً عنهم مديرين كلهم من حزبه، وقبل يومين أمر بتجميد صلاحيات صالح زمام المخلوس أمين عام المجلس المحلي للمحافظة، لأنه ليس من حزب الإصلاح، ولأنه أيضاً يعارض ممارسة المحافظ للفساد على نطاق واسع.. ووزير التربية والتعليم، وهو إصلاحي، دشن مهمته بالأخونة، واستمر في ذلك، وقبل أيام أصدر 115 قرارا بتعيين مديري مدارس جميعهم من حزب الإصلاح..

وهذه شبكة محامون ضد الفساد تثبت بالوثائق أن وزير العدل، وهو إصلاحي، قدم مذكرة لباسندوة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعيين 12 مدير عام عموم، أكثرهم من حزب الإصلاح، وأحدهم ابن أخيه، وهم حديثو التخرج، وفي نفس الوقت رشح بعضهم للدراسة العليا بالمملكة العربية السعودية، يعني أخونة وفساداً أيضاً.. وهذا وزير الكهرباء، وهو أخلص للإصلاح من الإصلاحيين أنفسهم، يعين 25 مديراً عاماً ونائباً ومدير إدارة وقسم في وزارة الكهرباء ومؤسستها خلال شهر يناير الماضي، كلهم من الإصلاح.. وفي مكتبي التربية والمالية بالبيضاء أُقصي معظم الموظفين وعُيّن مكانهم إصلاحيون، ولما قررت المحكمة عودة المستبعدين رفض المديران أوامر القضاء.. حتى الوظائف المؤقتة يقدم فيها الإصلاحيون على غيرهم، والزنداني يعرف أن 40 عضواً من الأعضاء الـ 49 في اللجنة العليا للتعداد العام للمساكن والسكان، وقعوا على وثيقة ذكروا فيها أن حزب الإصلاح سجل 7600 مشتغل في التعداد من إجمالي 8000 عبر مكاتب الحزب.