المؤتمرنت - كشفت لجنة تقصي الحقائق حول علمية النهب والعبث بمواقع أثرية في محافظة سقطرى بأن هناك أشخاص قدموا من خارج أرخبيل سقطرى وأوجدوا سوقاً لشراء الآثار، وأن عملية العبث بالمواقع الأثرية تورط فيها بعض المواطنين من أبناء منطقة مومي.

وقالت اللجنة المشكلة من قبل محافظ سقطرى برئاسة أمين عام المجلس المحلي بمديرية حديبو عبد الحليم محمد عبد الله في تقريرها الأول المرفوع الى قيادة المحافظة :"إن اللجنة قامت بمعاينة المواقع الأثرية في منطقة مومي من خلال نزولها الميداني إلى موقع راقف ووجدت حفريات حديتة لعدد 8 مدافن قديمة في الموقع ".

وأضافت :" في حين وجدت اللجنة في موقع بلدة زفله أنه تم فتح 4 مغارات في الجبل وبداخلها عدد من الهياكل العظمية الآدمية والتي تم نبشها وبعثرتها مع وجود آثار أواني فخارية مكسرة ".

وتابعت اللجنة :" وفي بلدة سنك(طيريبة دمحصن) وجدت اللجنة نبش وتخريب في المغارات التي تحتوي على هياكل عظمية آدمية وتم العبث بها".

وأوضحت اللجنة في تقريرها الأولي بأن المعلومات الأولية تفيد أن الاعتداء على تلك المواقع تم من قبل بعض المواطنين من السكان المحليين في منطقة مومي، مبينة بأن اللجنة بصدد استيفاء المعلومات بهذا الشأن تمهيدا للرفع بأسماء المتورطين في هذه الأعمال بغية إحالتهم إلى الإجراءات القانونية لينالوا الجزاء العادل والرادع عن ما اقترفته أياديهم الآثمة من جريمة نكراء.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن اللجنة حصلت على معلومات تفيد بأن هناك أشخاص قدموا من خارج سقطرى وأوجدوا سوقاً لشراء الآثار وأن اللجنة تقوم حاليا باستكمال التحري حول هذه المعلومات.

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أنه اتضح لها من خلال النزول الميداني وإفادات مدير الشرطة السياحية وحماية الآثار في المحافظة بأن الشرطة السياحية وحماية الآثار لم تتسلم أي موقع أثري من مواقع الآثار أو من بعثات الأبحاث الأثرية المحلية والدولية لتي تتوافد على جزر أرخبيل سقطرى ولا توجد لديها أية معلومات عن المواقع الأثرية لغرض الحماية والحفاظ عليها من العبث والتدمير.

وناشدت اللجنة في تقريرها السلطة المحلية في المحافظة والجهات المختصة بضرورة التعجيل بتسليم خرائط ومسوحات شاملة للمواقع الأثرية إلى فرع الهيئة العامة للآثار توضح مسميات المواقع الأثرية وأماكن تواجدها في المحافظة، بالإضافة إلى رفد فرع الآثار ببيانات وتقارير المسوحات الأثرية التي نفدتها البعثات المحلية في جزر الأرخبيل حتى يتسنى لفرع الهيئة معرفة الأماكن والمواقع الأثرية في عموم المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية من أي عبث، مشددة على أهمية الإسراع بمعالجة وضع فرع هيئة الآثار وتزويده بكافة الإمكانيات التي تمكنه من القيام بالمهام المنوط به على أكمل وجه كونه يدار بموظف واحد بلا ميزانية تشغيلية ومواصلات بما صعب الإشراف المتواصل على المواقع والمغارات في عموم المحافظة.

وأوصت اللجنة بضرورة الاهتمام بمكتب الآثار واعتماد ميزانية تشغيلية ومواصلات ودرجات وظيفية مناسبة بما يمكنه من الإشراف على الآثار بشكل أفضل خلال الفترة القادمة.

المصدر-وكالة سبأ