المؤتمرنت - أكد الأمين المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني، أن المؤتمر الشعبي العام مع التوافق السياسي والشراكة الوطنية بين مختلف الاطراف، وأن موقفه حيال الازمة الراهنه ينطلق من رؤيته بأن الحل الدستوري هو الأصل وما عداه هو الكارثة.

ودعا الامين المساعد للمؤتمر- في حديث لقناة آزال الفضائية، الاطراف السياسية إلى احترام الدستور والمؤسسات الدستورية كونها تمتلك المشروعية الكاملة، مشدداً على أن دستور الوحدة المصوت عليه من كل اليمنيين ارتبط به موضوع الوحدة والديمقراطية والتعددية والحرية وأن الخروج عليه تجاوز لكل هذه الثوابت.

وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام أن البرلمان يدرك الوضع المعقد الذي تمر به البلاد والصعوبات والتحديات والمخاطر المحدقة، مبدياً الاستعداد الكامل للبرلمان للمصادقة على مقررات التوافق بين الاطراف السياسية في حال عرضها عليه ووفق فقه الضرورة.

وتوجه البركاني بالدعوة إلى الاطراف السياسية المتحاورة في فندق موفمبيك والمؤتمر الوطني الموسع الذي يعقده جماعة أنصار الله إلى احترام القواعد الدستورية، مشيراً إلى أن من يسعون إلى تجاوز الدستور والمؤسسات الدستورية والذهاب إلى تجاوز مجلس النواب وخلق اشكال ومسميات بخلاف ما ينص عليه الدستور والقوانين النافذة انما يصنعون كارثة جديدة إضافة إلى الكوارث الموجودة.

وأشار الامين العام المساعد للمؤتمر إلى أن أي حديث خارج الدستور والمؤسسات الدستورية إنما هو ضرب من العبث وخروج من دولة تحكم بالدستور والقوانين والذهاب نحو المجهول، وأنه وفي حال اصرار أي طرف على تجاوز الدستور والمؤسسات الدستورية فليذهب بمفرده.

مؤكداً أن المؤتمر الشعبي العام لن يكون شريكاً في أي انقلاب على الدستور والمؤسسات الدستورية ولن يفرط بالوحدة تحت أي مبرر كان.