المؤتمر نت - ألتقاه : ذويزن مخشف - - شكلت اليمن منذ حقبة التسعينات من القرن الماضي منعطفاً مزدهراً في رقي المجتمع الإنساني من خلال مسيرتها الديمقراطية، إذ قدمت الأنموذج الصائب في هذه التجربة للمنطقة، لقدرتها على امتلاك الإرادة الوطنية في اتجاه إثبات الاستحقاقات العصرية لا سيما فيما يخص مبادئ حقوق الإنسان والحريات الشخصية والتعددية الحزبية وانتشار الصحافة بالإضافة إلى إفساح المجال واسعاً أمام كافة الأنشطة المدنية بما في ذلك تمكينها من أداء دورها الفاعل في بناء المجتمع اليمني.. وقد تكون التجربة الديمقراطية بمعيارها الزمني قصيرة لكن مستوى عطاءاتها الإنسانية كفيل بأن تحظى بالاحترام والتقدير من قبل المجتمع الأقليمي والدولي، ولعل انعقاد مؤتمر الديمقراطية الدولي في صنعاء كان خير شاهد على استحواذ اليمن لهذه الثقة والثورة الحقيقية التي تنشدها اليمن في هذا المضمار وضعها في مقدمة المجتمعات التي ترسخ مبادئ نهج الديمقراطية والتعاطي معها كخيار استراتيجي ناجح بكل المعاني والمقاييس!!. هذه حقائق شاركنا الحديث عنها رئيس لجنة الحريات الشخصية وحقوق الإنسان في مجلس النواب الشيخ محمد بن ناجي بن عبدالعزيز الشائف في مقابلة ينشرها (المؤتمر نت) بالتزامن مع (صحيفة الأيام) حيث ناقشنا معه العديد من القضايا المتصلة بحقوق الإنسان وقضايا أخرى مثل قضية (الحوثي) وتصريحات الشيخ حميد بن الأحمر بشأن القبيلة والانتماء القبلي وغيرها من المواضيع ذات العلاقة. وفيما يلي خلاصة للحوار: حاوره/ ذو يزن محمد مخشف اهتمام دولي بحقوق الإنسان · بداية شيخ محمد بن الشائف نرحب بك على صفحاتنا، ونود أن نسألك عن موضوع حقوق الإنسان والحريات الشخصية كونكم رئيساً للجنة بمجلس النواب.. ماذا تقولون؟. - بالتأكيد يعيش العالم اليوم مرحلة متقدمة جداً في جانب الاهتمام بحقوق الإنسان، وأصبح اهتمام العالم بها غير عادي ومتزايد من محيط إلى آخر ، وربما اهتمامات العالم بحقوق الإنسان والحريات تأتي مواكبة للمتغيرات العالمية والاستراتيجيات. وبطبيعة الحال اليمن بلد ديمقراطي، بلد ذات جذور ديمقراطية ثابتة منذ الأمد البعيد، وإن كان (اليمن) في يوم ما عاش حكما شمولياً، ولكن الأساس الديمقراطي تواجد أيضاً، وكما تعرف ويعرف الآخرون فإن الديمقراطية باتت هاجساً وأساساً لنهضة حقوق الإنسان وحماية الحقوق الإنسانية والشخصية.. ويعتبر هذا الجانب هو لب بناء الديمقراطية وتطورها.. ويتابع حديثه: (حطت اليمن خطوات جليلة وكبيرة تستحق الثناء في مجال حقوق الإنسان فمن لجنة للحقوق والحريات في مجلس النواب عام 90م كميلاد تأسيسي لخطوات أكثر في هذا الاتجاه، تحققت النية في توسيع رقعة الاهتمام بحقوق الإنسان إلى تشكيل وزارة معنيَّة بالجانب الإنساني، تولت زمامها بادئ الأمر الأخت وهيبة فارع، ثم تلت رئاستها الأخت النشيطة جداً الأستاذة أمة العليم السوسوة، وبالطبع وجود وزارة مختصة يدل على اهتمام اليمن والحكومة بشئون الإنسان وقضاياه المتعددة.. وفي اتجاه صحيح نحو الاهتمام بمجال حقوق الإنسان؛ أكدت اليمن ذلك بتوقيعها على اتفاقيات مهمة بالإنسان وأهمها اتفاقية حقوق الطفل المصادقة من مجلس النواب وهذه الاتفاقية تهدف إلى حماية الطفل ورعايته في طفولة مشرقة تتسم بالتعليم والمحافظة عليه من نفسه وإبعاده عن الأعمال التي تسمى (عمالة الأطفال). · بلا شك أن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس لها آلية ودور في قضايا الإنسان سواءٌ بداخل المجلس أو خارجه، هل لنا أن نطلع على ذلك؟. - بالنسبة للجنة فهي حقيقة تقدم عملاً ريادياً ودورها ثقافي وتوعوي أكثر مما هو تشريعي، بمعنى أن الدور المناط بها هو دور رقابي إلى جانب دورها التشريعي. ففي مجال الصحافة مثلاً تولي اللجنة اهتماماً عبر دور رقابي يكمن مضمونه في حماية الصحافة وحماية الكلمة والرأي الآخر، والدفاع عن أهدافها ومضامينها في نشر الوعي بين عامة الناس. كذلك تقوم اللجنة بدور الحماية والرقابة على المحاكم و(نزلاء السجون) حيث تؤكد مدلولات متابعاتها على حل الإشكاليات والصعوبات أمام المسجونين كجزء أساسي من مهمة اللجنة، طالما هي تعني بالحقوق والحريات. وفي هذا المنوال قطعت اللجنة شوطاً ليس بالسهل، إذ نعتبر أنفسنا مقصرين، وما قمنا به ليس بالشيء الذي نطمح إلى تحقيقه في عملنا، فهناك عدة أسباب تقف عائقاً لأدائنا وهي: أولاً أن هناك قصوراً من بعض الأجهزة في معرفة مضمون لجنة حقوق الإنسان. وماهية هذه الحقوق؟.. ثانياً: عدم تجاوب رئاسة المجلس إزاء دعم اللجنة، خاصة في عمل اللجنة الميداني.. وللأسف يتم التعامل مع اللجنة وكأن عملها مكتبي أو تشريعي، مثلها مثل اللجان الأخرى، وباعتقادي أن هذا لا يخدم عملية التطوير والتعريف بحقوق الإنسان. تقارير اللجنة وقضية تهريب الأطفال · يقولون إن بعض التقارير التي ترد إلى اللجنة لا يتم التعامل معها بشكل صحيح.. كيف تفسرون هذا؟. - في الحقيقة تأتي للجنة تقارير كثيرة ومتنوعة، ومن أكثر هذه التقارير أهمية ومضموناً تقارير وزارة حقوق الإنسان.. ولا أخفي سراً أننا بهذا الشيء سعداء وخصوصاً بالتعاون السائد والكبير بين اللجنة والوزارة ممثلة بالأخت أمة العليم، وللحقيقة نحن في اللجنة من خلال صحيفتكم الغراء نشكر الأخت الوزيرة على تعاونها الدائم إلى أقصى الحدود في أعمالنا المشتركة فما من تقرير إلا وناقشته معنا.. وطبعا لدينا تقارير خاصة من أعمالنا الميدانية،ولدينا تقارير المنظمات المدنية والجهات المهتمة بالعمل الإنساني. وفي الأخير جميع أعضاء اللجنة يجتمعون وتم تناول هذه التقارير ونتابع ما ورد فيها من معلومات، وماهو واجب علينا نقدمه فإن كان هناك تقصيرٌ ما نسارع في متابعته ونحاول معالجته بقدر استطاعتنا. · (مقاطعاً) من هذه التقارير والقضايا هل يمكن اطلاعنا والقارئ عليها؟.. - بالطبع.. هناك قضايا تدور في الساحة، وأهمها قضية التهريب والمتاجرة بالأطفال اليمنيين.. حيث وأن هذه القضية تعد مأساة بحد ذاتها ولم نكن نتوقع أبداً أن تحدث في بلدنا اليمن واللجنة بهذه القضية تجري منذ فترة لقاءات مع وزارة حقوق الإنسان للتقصي عن حقائق هذه الظاهرة وقد تم الإعداد لبرنامج مكثف بشأن الموضوع مع وزارة حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والداخلية ومنظمة اليونسيف. فالمباحثات حول القضية مع المعنيين تتكون من محاور مختلفة تتمحور في كيفية تطبيق خطط مستقبلية للقضاء على هذه الظاهرة. بيد أن أسئلة عديدة تدور في الذهن مثل: كيف بدأت القضية؟ ولماذا حدثت؟ وتمت تحت أعين الأمن، وأيضاً تحت أعين المسؤولين في السلطة المحلية بالمناطق التي تتفشى فيها الظاهرة..؟ نتساءل كيف تمت العمليات إلى الفترات الزمنية لها دون التنبه إلى أنها شيء خطير.. محاصرة الظاهرة وضبط المتسببين · أعتقد أن قضية تهريب الأطفال والمتاجرة بهم تم حصرها في أربع محافظات. - نعم القضية تم حصرها في محافظات (صعدة، حجة، المحويت ولحج) فما زلنا نقوم بأعمال دراسة وبحث عن المحافظات السالفة قبل أن نبدأ بزيارات ميدانية إليها.. نقوم باجتماعات متواصلة مع المعنيين، وهناك برنامج عمل متكامل ومكثف من اللجنة للقضاء على هذه الظاهرة ومحاسبة المتسببين. وقد تم التنسيق ما بين الأجهزة في المحافظات المذكورة وتم القبض على بعض تجار الأطفال وهم في السجون وعددهم 62مهرباً. · بالنسبة لدور اللجنة في قضايا المجلس الأخرى، كيف تتم مشاركتكم فيها؟ - من الطبيعي أن يكون للِجَنة حقوق الإنسان والحريات تفاعلا إيجابيا مع مختلف القضايا الواردة للمجلس فإذا كان هناك تقصير في المجلس نوعا ما فذلك يبدأ بهيئة، الرئاسة وينتقل تدريجيا إلى المجلس إلى أن ينتهي عند رؤساء اللجان، لذلك نحن نحاول المشاركة في الإيجابيات والسلبيات والإنسان ليس كاملاً. ففي بعض الأحيان ننظر إلى الأمور على أنها تبدو تقصيرية وفي شق آخر تبدو مكتملة.. فلو تحدثنا عن لجنة الحريات والحقوق يتحتم أن تعطى لها كامل الحرية المطلقة في نشاط عملها، وإتاحة مجمل الإمكانيات للقيام بالدور الموكل إليها بشكل صحيح. (مقاطعاً): إذن تطالبون رئاسة المجلس بتسهيلات ودعمكم في سير نجاح مهمتكم؟ - بلا شك نحن نطالب رئاسة المجلس بتحريرنا لا تقييدنا.. فقد حددنا مهامنا كليا ولدينا برامج وخطط تحسن أداء عملنا وهي حاليا موجودة لدى هيئة رئاسة المجلس. أوضاع السجون · بخصوص نزول اللجنة الميداني إلى السجون، تكشَّف أنكم لمستم تردياً ملحوظاً فيه. ماهو تعليقكم؟ - بالتأكيد التردي شاهدناه والوضعية سيئة أكثر مما تتوقع.. وهذه مشكلة كبيرة تواجه بلادنا، حيث تتمثل في أن الطاقة الاستيعابية للسجون تتراوح بـ(100) شخص على الأقل، ولكن ما نلقاه عكس ذلك وبزيادة تصل إلى (500) شخص تلك مشكلة كبيرة.ومشاكل أخرى مثل النقص في الغذاء، ونقص في الاهتمام الصحي، والذي يبدو أن دور وزارة الصحة في هذا الجانب غائب تماما.. العناية الصحية بالسجون مفقودة والأمراض تنتشر..وإلى جانب هذا عدم البت في القضايا للمسجونين على ذمتها. · قلت إن وزارة الصحة غائبة لا تهتم بأوضاع السجون، هلاَّ تشرح هذا؟ - هذا السؤال لا يوجّه لنا. ولكن ما نعرفه أن هناك ميزانية خاصة مرصودة من وزارة الصحة تتعلق بالسجون، ولكن هل تُصرَف في مكانها الصحيح؟.. هذا الشيء الذي لم نره أو نلمسه من خلال زياراتنا للسجون في المحافظات.. أعتقد أنه توجد في وزارة الصحة إدارة عامة معنية بالمحافظة على السجون، لكن الحقيقة أن هذه الإدارة لا تشكل أي وجود في الواقع، وإنما فقط تبدو موجودة في الميزانية.. الحوثي.. قضية الساعة · دعنا نتحدث عن قضايا أخرى إحداها حديث الساعة في المجتمع اليمني وهي قضية الحرب الدائرة بين القوات الحكومية مع المدعو الحوثي. هل اللجنة قامت بأي دور إزاء هذه القضية باعتبارها قضية متعلقة بـ الحريات الإنسانية؟ - أبداً لم يكن هناك دور للجنة في قضية الحوثي. هذه القضية ليست لها صلة بالقضايا الإنسانية لا من قريب ولا من بعيد، القضية تعنى بشخص تزعَّم عصابة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، وتقصد البلبلة والفوضى.. وكما تعرف أن اليمن فيه أحزاب ولكل حزب صحفه الخاصة، وكان الحوثي في أحد هذه الأحزاب.. هذا الشخص يجب أن يقدم إلى المحاكمة ليقول بحقه القضاء كلمته طبقا للدستور والقوانين التي تحكم الشعب اليمني على السواء. · هل شاركتم بأي وساطة في القضية بصفة خاصة؟ - لا لم نشارك.. وأعتقد أن القضية لا تستحق أن تكون هناك وساطة فالقضية هي قضية مواطن وحكومة، هذا الشخص (الحوثي) مطالب بالرضوخ إلى الدولة شاء أم لم يشأ. إذا الدولة وسلطتها دعت أي مواطن لأن يأتيها امتثالاً للقانون يجب أن يفعل ذلك احتراماً لسيادة القانون وتطبيقه. لكن أن يهرب وهذا يعني أنه قاتل أو سارق أو قاطع للطريق والحوثي يحتل المرتبة الثالثة أي (قاطع) طريق؛ إن قضية الحوثي هي فتنة وقد تعاملت القيادة السياسية معها بكل السبل القانونية لأنها تضع في حساباتها الأذى من أن يلحق بأطراف ليس لها أي علاقة وهذا العمل معهود للدولة في حماية مواطنيها وتأمين استقرارهم. الانتماء القبلي.. والشيخ حميد بن الأحمر · قضية أخرى تتمثل في تصريحات الشيخ حميد بن الأحمر الأخيرة حول القبيلة والانتماء القبلي وأثارت ردود أفعال غاضبة ومستنكرة لدى الرأي العام والمفكرين والمثقفين، هل ترى في تلك التصريحات تعدياً على حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية؟.. - حديث الشيخ حميد بن الأحمر أنا لم أقرأه وإنما سمعت عنه. وعن موضوع القبائل في اليمن أقول إن صاحب المهرة أو صاحب أبين والحديدة ومواطن حجة وصنعاء وعمران وذمار ولحج هو نفس المواطن في جميع محافظات اليمن. وهم بلا شك جميعاً قبائل اليمن وكل الشعب اليمني قبائل. يقول تعالى (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا). القبيلة وقضية الانتماء القبلي مفهوم بطبيعة الحال، وغير صحيح أن من لم ينتم إلى قبيلة ليس يمنياً، هذا المفهوم خاطئ ومنطق متخلف.. القبيلة تعني الأخلاق والتواضع.. فالحقيقة أنه طالما أنت منتمٍ إلى هذا التراب والأرض اليمنية، إذاً فأنت يمني، وبالطبع أنت وأنا يمنيان وإذا سألتني من أين أنت؟.. سأقول من الجوف، وأنت من عدن، هذا شيء طبيعي كل شخص في اليمن ينحدر إلى موطنه الحقيقي وإن كان هو في اليمن.. انتهت فترة توزيع صكوك المواطنة في عهد الوحدة والديمقراطية كلنا يمنيون موجودون على هذا التراب من بعد واقعة غرق قوم نوح. قضية الثأر ودعوة الرئيس · قضية الثأر في بلادنا عويصة وتحتاج إلى الوقت لإزالتها.. بخصوص عمل ودور اللجنة في دعوة فخامة الرئيس للحد من ظاهرة الثأر.. ماذا تقولون؟.. - صحيح قضية الثأر في اليمن تعد كبيرة ومأساوية وما تزال تعيش ظلماتها بعض القبائل.. ومن المفترض أن نتعظ ونأخذ من الإيجابيات الماضية وترك السلبيات. وبالطبع تاريخ اليمن في قضايا الثأر حافل، ولكن أنت اليوم في عصر التسلح بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا والتقنيات ودعوة فخامة رئيس الجمهورية القائد الرمز علي عبدالله صالح لمعالجة قضايا الثأر وتجنب آثارها طبيعية، لأنه الأب، هو يعرف تماما كيف يرشد أبناءه إلى السلوك الحسن والذات المسؤولة التي تبحث في التطور والوعي الإنساني العام لُتحدثَ نهضة حديثة في كل جوانب ومجالات الحياة، فقد كانت مبادرة الرئيس لحل مشاكل الثأر هي إصراره على تجاوز ورفض مظاهر التخلف التي تصدمنا بها الحياة اليومية للواقع المعيشي..وبصفتي رئيساً للجنة الحريات وحقوق الإنسان بمجلس النواب وكشيخ معروف أنصح جميع القبائل إلى ترك العصبية ومنهج القتل.. إن القبيلة هي شيء شامخ وشيء مترفع بالعزة والنخوة والكرم، وليست القبيلة بالقتل للضعيف، القبيلة تعني امتلاك القيم الحميَّة والشعور بالآخرين والغيرة على الوطن وحبه ومساعدة حكومته في بناء مجتمع مدني راق، وليست القبيلة هي القتل والضرر بالناس.. إنني أجدها فرصة مناسبة لأدعو الإخوة المشائخ والقبائل اليمنية إلى نبذ ظاهرة (الثأر) وأن نحل محل الثأر ظواهر اسمها انتشار التعليم والعلم وإنجاز البنى التحتية السليمة حتى تستقيم على عودها الخدمات العامة، كالطرقات والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية التي يحتاجها كل منا. قضية السلاح · وعن قضية حمل السلاح أو حيازته إلى ماذا تتطلعون في المجلس بهذا الخصوص.. وعن انتشار السلاح في المدن؟ - هذا السؤال مهم جداً وأحياناً يؤدي (السلاح) إلى أن يأخذ الشخص بثأره في المدينة، ذلك لأسباب أن المدينة سهل التجوال فيها، والحقيقة أنا مع قانون تنظيم حمل السلاح وليست حيازته، فهناك بعض الثغرات الموجودة في القانون يجب أن تُفعَّل، ومن جهة نظري الشخصية في هذه القضية أعتبر أن وجود الأمن ………….. الحقيقي فلسنا بحاجة لأن نحمل السلاح، ومن جهة ثانية من الضروري أن يحدد موقع واحد، واحد فقط لإصدار تراخيص حمل وحيازة السلاح هذه أهم نقطة يرتكز عليها القانون، حيث تكون جهة واحدة هي الجهة المعنية التي تشرف على إدارة تنظيم تراخيص حمل وحيازة السلاح، وليس كما هو الآن الكل يصدر تراخيصه دون لائحة معنية تحد من انتشاره. الأحزاب السياسية للمعارضة فقط · كلمة أخيرة تقولونها؟ - طبعاً، أؤكد أن اليمن أصبحت بلداً معموراً في المنطقة العربية نتيجة سياستها الناجحة بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي بحنكته جنب بلادنا الويلات، فجهوده المتواصلة بجدٍّ لنهضة اليمن، تسير بخطى ثابتة رغم أنف الحاقدين والمزايدين حتى أنه سار إلى بر الأمان. فالواقع أن الرئيس عمل على تجنيب اليمن المآسي ولولا سياسته الحكيمة لكنا في وضع لا قدر الله أشبه بالوضع الحالي في العراق وأفغانستان أو مثل الصومال.. أتمنى من القوى السياسية في اليمن أن تكون على مستوى عالٍ من الفهم الدقيق لهذا العصر، وتحاول أن تصلح ما بداخلها. فالديمقراطية التي يتبنى صناعتها وتأسيسها الرئيس علي عبدالله صالح تؤكد أننا على المسار الصحيح في تطبيقه والنجاح في مضمونها.