المؤتمر نت - يعكف البنك المركزي اليمني حالياًعلى تقييم أوضاع البنوك المحلية والأجنبية العاملة في اليمن ، وذلك بهدف رفع رؤوس أموالها أو دمجها " حتى تستطيع المنافسة ومجاراة التطور المتسارع في عالم اليوم، في ظل توجه الاقتصاد العالمي نحو العولمة.
وأعلن أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي ، في اجتماع موسع ضم رؤساء البنوك التجارية وأكاديميين ومسئولين مصرفين عقد امس الأول ، ان البنك المركزي أصدر قراراً أخيراً يقضي بأن يكون الحد الأدنى للرأسمال المدفوع لأي بنك جديد أو فرع لبنك أجنبي يرغب بالعمل في اليمن لا يقل عن ثلاثين مليون دولار /أي ما يعادل 6 مليارات ريال .
وكان البنك المركزي قد فرض على البنوك التجارية المحلية والأجنبية المرخصة رفع رؤوس أموالها مرتين خلال السنوات الخمس الأخيرة الأولى من واحد مليار إلى مليار ونصف المليار ريال ، والمرة الثانية إلى ملياري
ونصف المليار ريال.
ويبلغ عدد هذه البنوك نحو 15 بنكاً محلياً وأجنبيا بما فيها ثلاثة بنوك رخص لها تحت نظام المصارف الإسلامية .
وقال السماوي ان النشاط المصرفي منتشر في مختلف محافظات البلاد العشرين من خلال 170 فرعاً للبنوك التجارية التي بدأت بعضها بالتعامل بمئات من الصرافات الآلية في المدن الرئيسية .
وأضاف ان الودائع المجمعة لدى البنوك التجارية وصلت إلى نحو /520/ مليار ريال، كما تعززت أرصدتها الخارجية لتصل إلى أكثر من مليار دولار.
وأشار إلى ان السوق المصرفية اليمنية شهدت خلال السنوات الأخيرة استقرارا ًفي أسعار الصرف ، وتم بناء احتياطيات فاقت الخمسة مليارات دولار ، فيما حققت الموازين الخارجية فوائض كبير ، كما أوفت اليمن بكافة
التزاماتها للعالم الخارجي " وتعتبر من أقل بلدان العالم عبئاً في الديون الخارجية .
وتبلغ الديون الخارجية على اليمن حالياً نحو خمسة مليارات دولار بعد ان كانت تصل إلى أكثر من إحدى عشر ملياراً في سنوات سابقة جرى تخفيض وشطب معظمها بموجب اتفاقات مع نادي باريس .
وانتقد السماوي التدني الملحوظ في الوعي المصرفي بين أوساط المجتمع اليمني وكشف عن ان هناك نحو 600 ألف حساب بمكي فقط في القطاع المصرفي اليمني ، فيحين لا يتم تداول سوى مابين 500 إلى 600 ألف شيك سنوياً .وشدد بهذا الصدد على الأهمية الحيوية للارتقاء بالوعي المصرفي بين أوساط لسكان البالغ عددهم ما بين 18 إلى 19 مليون نسمة .
وحث البنوك التجارية التفكير الجاد بالطرق والأساليب الممكنة لجذب مواطني البلاد لإيداع أموالهم في البنوك على طريق تعزيز وتطوير النشاط المصرفي في اليمن وزيادة البنوك في عملية الاستثمار والتنمية في البلاد .