المؤتمرنت - صرح مصدر مسئول بهيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بانه وإستنادا للمبادئ العامة والاساسية المحددة في النظام الداخلي بالمواد ( 3-4-5-6-7-8-9-10) ونص المادتين (17-18) المتضمنة لحقوق وواجبات اعضاء المؤتمر الشعبي العام واستنادا لنصوص النظام الداخلي المحددة في المادة (24) وحتى المادة (64) والمتعلقة بتكوينات المؤتمر القيادية ومهامها واجتماعاتها.

ولما سبق فان اللجنة العامة القيادة العليا للمؤتمر والامانة العامة المسيرة لانشطته هي الجهات صاحبة الاختصاص في اصدار أي تصريحات صادرة باسم المؤتمر حرصا منها على مكانة المؤتمر ومنجزاته وان أي تصريحات صادرة تحت ما يسمى قيادات او فروع المؤتمر بالداخل او الخارج هدفها الاضرار بمصلحة المؤتمر وهي صادرة من اشخاص ليس لها حق التصريح او التحدث باسم المؤتمروان مثل هذا التصريحات لاتمثل الا الاشخاص انفسهم ولم تعد تربطهم بالمؤتمر أي صلة ليتحدثوا باسمه وانهم اصبحوا خارج الاطر التنظيمية للمؤتمر وهذا يحتم على كل تكوينات المؤتمر القيادية والقاعدية تفويت الفرصة على المتقولين والمصرحين باسم المؤتمروكذا المتربصين بالوطن ومنجزاته وانه سيتم اتخاذ كل الاجراءات التنظيمية والقانونية مع المخالفين من اعضاء وقيادات المؤتمر كون هذه البيانات والتصريحات تعرض من صدرت منه للمساءلة التنظيمية واتخاذ الاجراءات ضد كل من يتجاوز الانظمة واللوائح وعليه تهيب هيئة الرقابة التنظيمية للمؤتمر بالاخوة قيادات واعضاء المؤتمر بضرورة الالتزام بالنظام الداخلي ولوائحه حفاظا على مصلحة التنظيم ووحدته التنظيمية وعدم الانجرار الى الشائعات والتصريحات الكاذبة التي تصدر باسم المؤتمر الشعبي العام دون علم قياداته العليا وان القيادات المؤتمرية هي في الداخل وان مثل هذه التصريحات مصيرها الفشل كونها تعمل من اجل المصالح الخاصة لمن اصدرها وتنفيذا لتوجيهات اعداء الوطن والموتمر ولايهمها التنظيم ولا الوطن.

صدر بهيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بالمؤتمر الشعبي العام
صنعاء / الاثنين الموافق 27/ يناير/ 2020م