-حاوره-عبد الله الحضرمي - أوضح النائب سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان أن إصرار الحكومة على تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية تتمثل برفع أسعار المشتقات النفطية يأتي في إطار استكمال المراحل المتبقية لبرنامج الإصلاح المالي والإداري الذي بدأته منصف التسعينيات .
وقال البركاني في حوار أجراه معه "المؤتمرنت " إن البرلمان لم يرفض( الجرعة) بل طالب بمعالجة الآثار المترتبة عليها بحيث تحقق الإصلاحات المتكاملة الأهداف التي ننشدها جميعاً .
وعن ما إذا كان المؤتمر الشعبي العام المنفرد في السلطة قادراً على تحمل أعباء البطالة وتقلص دخل الفرد ،رد رئيس الكتلة البرلمانية أن المؤتمر لا يؤمن بمبدأ إقصاء الآخرين و ليس اللاعب الوحيد ، وهذه الإشكاليات بحاجة إلى تعاوننا جميعاً بالإضافة إلى دور التكامل مع القطاع الخاص ، مؤكد اً أن الجهود المبذولة في هذا المجال يقابلها نكران وجحود من شركاء العمل السياسي .
وتحدث سلطان البركاني في مواضيع عديدة منها الفساد و ثمار الإصلاحات وآثار التحالفات بكل صراحة ..
وفيما يلي نص الحوار :
-عندما صدر القرار الجمهوري بالتئام مجلسي النواب والشورى ساد اعتقاد بأن النتيجة ستكون سحب الثقة من الحكومة، إلا أن الهدف كان جرعة سعرية.. لماذا هذا الإصرار على الجرعة التي ووجهت برفض البرلمان؟
* بالنسبة لموضوع سحب الثقة من الحكومة، هذا الأمر حسم وانتهت إشكاليته بمجيء رئيس الوزراء إلى البرلمان الأربعاء قبل القادم.
الجانب الآخر بدعوة المجلسين للاجتماع يعد حقاً رئيس الجمهورية، وهو بالتأكيد ليس مضطراً لدفع مجلسي النواب والشورى لاتخاذ قرار بسحب الثقة من الحكومة، لأنه هو من يمتلك قرار العزل والتعيين أو الإدانة أو تشكيل حكومة جديدة.
أما سؤالك حول الإصلاحات الاقتصادية، فهي جزء من التزامات دولية مع شركاء دوليين وتقتضي الضرورة البت في المراحل المتبقية.
- لكنها رفضت من البرلمان، هل سيتم تمريرها برغم كل ذلك؟
* ما دار في جلسات البرلمان ليس رفضاً لاستمرار إجراءات الإصلاحات، بل طرحت مطالب بتنفيذ إجراءات تتزامن مع خطوات الإصلاح المالي وبرنامج متكامل في الجانب الاقتصادي ومعالجة الآثار ومواجهة أية آثار قد تنعكس جراء زيادة سعر المشتقات النفطية.
إن ما طرحته الحكومةهو عبارة عن خطوط رئيسية لبرنامج متكامل يمكن من خلال الحوار والنقاش في إطار اللجان المتخصصة وضعها في الموضع الصحيح وإخراجها.

- تبدو متفائلاً بأن الجرعة ستحوز على موافقة البرلمان؟
ليست قضية تفاؤل أو يأس.. الإصلاحات الاقتصادية ليست جديدة، فالمعارضة نفسها كانت شريك في برنامج الإصلاح وتعاملت معه وارتأى الجميع أن لا مخرج إلا بإصلاح الأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية، وكذلك القضائية في نفس الوقت.
ولا يجب أن ننسى أنه قبل هذه الإصلاحات كانت الظروف الاقتصادية غاية في الصعوبة. لقد كان هنالك عجز في الميزانية العامة للدولة، عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات النقدي، بطالة وانخفاض معدل دخل الفرد، وكنا أمام كارثة مهيلة في موضوع الاستحقاقات والديون واجبة السداد –آنذاك- وكنا في وقت لا نملك فيه حتى قيمة القمح والدقيق، وكان يستحيل أن تجد هيئة أو منظمة أو صندوقاً، أو حكومة يتعاون معنا مالياً سواء من حيث التسهيلات أو القروض أو المساعدات. الوضع كان ينذر بكارثة ونحن اليوم وبحمد الله استطعنا تجاوز كل المعوقات والمشاكل..

- الذي يطرح منذ مدة أن تنفيذ البرنامج أخذ مساراً واحداً، وهو رفع الدعم وأُهملت الجوانب الأخرى..
* مقاطعاً.. لا شك أن موضوع الإصلاحات المتكاملة سيوصلنا إلى الأهداف التي نريدها، وهذا ما يدور داخل أروقة الحزب الحاكم بهيئاته ومؤسساته أو داخل المؤسسة البرلمانية أو الاجتماع المشترك لمجلس النواب والشورى. ولابد أن نكون جادين في إيجاد كافة البدائل وضرورة تلازم هذه الإصلاحات مع الخطوات الأخرى فيما يخص إصلاح كافة الاختلالات وإصلاح النظم المالية أو القضاء أو الإدارة أي لابد من الجدية في عملية الإصلاح وإن كانت مؤلمة؛ حيث أنه لا مهرب من ذلك والحديث ليس عاطفياً ولا يجب رمي المسئولية على طرف فالمسئولية مسئولية الجميع في هذا البلد مواطنين وقوى سياسية وحزب حاكم بدرجة أولى.

- هذا كلام جميل.. لكن الواقع مختلف، فالبطالة مستمرة ومتزايدة ودخل الفرد يتقلص، أين هي ثمار الإصلاحات؟
* ما لم يكن هناك نوع من التكامل مع القطاع الخاص سنظل نواجه العديد من المشكلات .. كفالة الدولة ومسئوليتها عن كل شيء لا زالت ثقافة سائدة في أفكارنا اليوم. ولا ننسى أن هناك فاسدين ونحن لا زلنا نعالج آثار تحالفاتنا السابقة سواء الحكومة الثلاثية التي تلت انتخابات 93م أو الحكومة الثنائية التي تلت الوحدة عندما تحول البلد إلى شكل من أشكال بما يسمى هذه الأرض المقطوعة لهذا الحزب والزج بعناصر ليست في المستوى المطلوب من الأداء في عملهم الفني والإداري أو في إطار احتياج الوظيفة العامة.. الإصلاح الإداري يتطلب إعادة النظر في كثير من التشريعات نحن نعترف بوجود ثغرات كبيرة في بلد لا يملك معلومات أو بيانات لموظفيه ناهيك عن البيانات والإحصائيات التي يعتمد عليها أي مخطط .. إن الظروف الصعبة هي التي ولدت هذه المشاكل على أن من يتحدثون اليوم عن الفساد أو الاختلالات ربما كانوا أهم القيادات التي مارست الفساد والاختلالات ووقفت في وجه دولة النظام والقانون وأعاقت تحقيق دولة النظام والقانون.. فالموروث الاجتماعي تركة ثقيلة لا تستطيع أن تتجاوزها بين عشية وضحاها. ومن يعتقد غير ذلك أظن أنه يعيش خارج اليمن

يواصل فيقول:هناك من يعتقد أنه فوق النظام والقانون وأنه الوصي والوكيل عن الله في شعبه ولا يؤمنون بوجود دولة المؤسسات والقانون ومع ذلك تجدهم أكثر الناس رفعاً للشعارات ويتحدثون عن وجود الفساد.

- ولكن هل تعتقد أي جدوى لهذا التبرير في ظل حقيقة أن المؤتمر هو المنفرد الوحيد بالسلطة؟.. ما الذي يمنع من تصحيح الأوضاع؟

*- الحديث عن أن المؤتمر هو اللاعب الوحيد ربما فيه نوع من عدم الدقة لأن المؤتمر لا يؤمن بمبدأ اقصاء الآخرين كما هو شأن بعض الأحزاب السياسية والقوى التي لا تؤمن بوجود الآخر على الإطلاق. ربما للمؤتمر تفكير في الجانب الاقتصادي.. والإصلاح، والاشتراكي كذلك قد نختلف في الرؤى لكن لا نستطيع أن نقصي الآخرين لحل إشكالية قائمة، ولابد من اتفاقنا جميعاً، كهيئات برلمان وحكومات وقضاء ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب، على برنامج نتجاوز فيه كل المخلفات، وآثار الماضي ونتحمل مسئوليته جميعاً ونجعل الخطوة الأولى في هذا البرنامج بأن مصلحة اليمن فوق كل المكايدات السياسية والحزبية.. وأنا قناعتي أن قضية الإصلاح يجب أن نتفق عليها جميعاً كيمنيين حكومة وشعباً ولا يصبح البرنامج موضوع جدل تقدحه المعارضة وتمتدحه السلطة.
- هل المؤتمر قادر بمفرده على تجاوز هذه الاختلالات والقضاء عليها؟
نحن في المؤتمر لا نقول بأننا بين عشية وضحاها سنقضي على الفساد ونصلح القضاء .. و ... لأن هناك ظروفاً دولية ربما بعد 11 سبتمبر توجهنا نحو مكافحة الإرهاب وتوجه الكثير من جهد المؤتمر نحو هذه الجوانب إضافة إلى أن هناك مستجدات في المحيط الداخلي والعربي لا زالت تلقى بظلالها على كثير من وقت المؤتمر وجهده.

- ما هي هذه المستجدات؟

ما حدث في صعدة واحد من المستجدات التي لم تكن في الحسبان ونجد بين وقت وآخر من يفكر بأن قضية الوحدة اليمنية لا زالت موضع أخذ ورد سواء محلياً أو دولياً وكذلك لابد أن نتأثر بما يجري على المستوى العربي ومحيطنا الإقليمي، وحين لا نجد في المعارضة إلا الجحود والنكران وبالمقابل نجد الحكومة العكس فيضطرنا الأمر إلى مراحل طوال لتجاوز هذه الإشكالية والاتفاق على الأساسيات.. ومن حيث المبدأ، المؤتمر وحده في الساحة نعم سيحاسب وهو المسؤول لكن ندعو الله للمؤتمر العون لأن هناك موروث ثقيل.

-مادام وهناك شعور بثقل الموروث السلبي ..هل هناك تفكير بإشراك الآخرين في ائتلاف حكومي جديد لتجاوز هذا الموروث؟

* المتعارف عليه أن أي حكومة ائتلاف هي أضعف الحكومات وهي لا تستطيع إنقاذ أي بلد، لأن الأمزجة بالدرجة الأولى لا تتفق ويحاول كل طرف داخل هذه الحكومة أن يضع شروطاً لوجوده فيها. جربنا الائتلاف وكاد الأمر أن يوصلنا إلى حالة الافتراق، والإضرار بالوحدة والمواطن واليمن وكل المكاسب التي تحققت.
هذا جانب، والجانب الآخر أن الآخرين ليسوا بعيدين عن السلطة وتستطيع القول أن ما فوق درجة وكيل وزارة هو جانب سياسي يرتبط بالمؤتمر لكن بقية وظائف السلطة ليست للمؤتمريين فقط ولا نريد أن نعود إلى رؤى بعض شركائنا في الائتلاف، أنه لا يمكن أن أقود هذه الوزارة ما لم يكن جهاز هذه الإدارة أو المؤسسة منتمياً إلى حزبي أو إلى حكومة الوحدة الوطنية أو في ظروف محدودة تكون بديلاً أخذنا اللقاء المشترك كمثال هل اتفق المشترك على برنامج متكامل اقتصادياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً حتى تستطيع القول بأن هذه الأحزاب تقف في موقف معين، وإذا ما تحالف الحزب الحاكم مع هذه القوى في حكومة واحدة سنكون أمام سؤال على أي برنامج نتفق؟ برنامج الإصلاح أم الاشتراكي، أم الناصري؟!!

- حسناً .. فإذا ما قبلت المعارضة ببرنامج المؤتمر؟
الأمر في غاية الصعوبة أن تقبل أحزاب المعارضة ببرنامج الحزب الحاكم.. معنى هذا أن يعترفوا بخطأ البرامج التي قدموها للناس والتي آمنوا بها.