المؤتمر نت - حاوره /ذو يزن مخشف - غدت المشاريع الاستثمارية للقطاعات الصناعية، السياحية، الزراعية وغيرها التي تمتلك اليمن خصائصها ومقوماتها الفنية تشكل أمالا وتطلعات للمسئولين اليمنيين وخططهم المستقبلية في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وحالا للدخول إلى سوق المنافسة على للمستويين الإقليمي والدولي.
ولذلك منحت الحكومة قطاع الاستثمار في اليمن مزايا عديدة تبلغ حصتها نحو 65 في المائة لدعمه في تحقيق نمو الاقتصاد المحلي والرفع من مستوى دخل الفرد، إضافة إلى توفير مختلف الخدمات الأساسية وأهمها خلق فرص عمل جديدة.
في الحوار الذي أجراه" المؤتمر نت" مع عبدالكريم محمد مطير رئيس الهيئة اليمنية للاستثمار في اليمن نتعرف على واقع الاستثمار باليمن وكيف تم جذبها وما هي أوجه التسهيلات والامتيازات التي يحظى بها المستثمر المحلي والأجنبي على السواء.. وهذه حصيلة الحوار

البداية للبنة الأولى .
-كيف نتعرف على هيئة الاستثمار وأسهها وأهدافها للمستشرين اليمنيين وغير اليمنيين؟
= بلا شك يعرف الجميع أنه قبل إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، كان أي مستثمر سواء يمني أو عربي أو أجنبي عندما تكون لديه الرغبة الكاملة في الاستثمار باليمن يلقى صعوبة في التعامل مع من يمثل الحكومة وكانت حينها الإجراءات طويلة ولا بد للمستثمر أن يطرق عدة جهات حتى يتمكن من الحصول على الترخيص لإقامة هذا المشروع أو ذاك.. علاوة على ذلك لم تكن هناك أي حوافز ككل الإعفاءات والتسهيلات والضمانات) التي يكفلها قانون الاستثمار وقبل عام 90 كانت الاستثمارات محدود للغاية، لكن بقيام الوحدة المباركة كان من أوائل الخطوات إنشاء كيان جديد يهتم بالاستثمار، وبصدور القانون رقم 22 لعام 91م تأسست هيئة الاستثمار العامة بهدف تكوين نافذة وأحده تخدم المستثمر سواء اليمني أو العربي وبدأت الهيئة ممارسة نشاطاتها الفعلية في مارس عام 92م وعندها تسنى لإدارة الهيئة رسم السياسة العامة للاستثمار في اليمن وتقديم الخدمات المطلوبة لتنفيذ خطط جذب المستثمرين، وبعد عام 95م زادت خطى الحكومة الجادة في هذا المضمار الاقتصادي وتمكنت من تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية ، ومن أهمها القضاء على عجز الموازنة، وخفض معدل التبخر، واستقرار العملة المحلية وليس ثباتها، وإلغاء العديد من الإجراءات والتراخيص المطلوبة سابقا لعملية الاستيراد والتصدير، وأعتقد أن هذه المؤشرات وغيرها قد عملت على إعطاء المستثمر دافعاً قوياً لاستثمار أمواله في اليمن.
كم بلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية التي رخصتها الهيئة منذ بداية التأسيس حتى اليوم؟
-بالتأكيد إن إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة المسجلة في هيئة الاستثمار اليمنية منذ إنشاؤها عام 92م وحتى نهاية يونيو 2004م حوالي ( 5064) مشروع بتكلفة استثمارية تزيد عن ( 962) مليار ريال استطاعت توفير أكثر من 155 ألف فرصة عمل ولو عدنا للأرقام بالتفصيل لوجدنا أن الاستثمارات في اليمن ارتفعت خلال عام 2000م حيث بلغت 386 مشروع بتكلفة 109 مليار ريال وفي عام 2001م بلغت نحو 363 مشروع بتكلفة مقدارها 79 مليار ريال يمني فيما عام 2002 وصل عدد المشاريع الاستثمارية إلى 382 مشروع بقيمة مالية تقدر بحوالي 104 مليار. أما العام 2003 فقد بلغت عدد المشاريع 338 مشروع بتكلفة مقدارها 106 مليار ريال يمني.
-واستطرد يقول: وفيما يتعلق بمساهمة المشاريع الاستثمارية الأجنبية " غير يمنية" من خلال الإحصائيات والبيانات المسجلة لدى هيئة الاستثمار نجد أنه خلال الفترة ما قبل 99م لم تتجاوز نسبة المكون غير اليمني سوى 15% من نسبة الاستثمارات الموجودة وفي عام 2000 نتيجة لانتهاج الهيئة لسياسة جديدة وتركيزها على عملية الترويج للاستثمار في اليمن في الداخل والخارج وصلت النسبة إلى معدل 25% من نسبة الاستثمارات، غير أنه وللأسف مع عام 2001 قلت نسبة الاستثمارات نتيجة لأحداث سبتمبر في نيويورك وما كان لها من تأثير سلبي على الاستثمارات في جميع إنحاء العالم وفي عام 2002 واصلت هيئة الاستثمار تنفيذ استراتيجيتها في جذب الاستثمارات الأجنبية وحققت نسبة مرتفعة بلغت 31% وكذلك لعام 2003 وصلت نسبة المكون غير اليمني إلى 41% حيث تعتبر أكبر نسبة نمو يحققها الاستثمار الأجنبي في اليمن.
* مضمون المشاريع.
-ما أهم الجهات الاستثمارية الأجنبية في اليمن؟
= معظم الاستثمارات الأجنبية تتمثل في الاستثمارات السعودية والخليجية والأسيوية، ومن أهم هذه المشاريع هي المستشفي اليمني السعودي، فندق موفنبك صنعاء الذي تصل كلفته إلى 100 مليون دولار، وفندق هوليدي إن بحضرموت، ومشروعا مصنعين للإسمنت بتكلفة تزيد عن 300 مليون دولار، إضافة إلى إقامة العديد من صوامع الغلال والمطاحن على مستوى خزن المواد لاحتياجات اليمن فقط ولتوفير أمن غذائي لدول الجوار، وهناك أيضا مشاريع استثمارية متعلقة بإنتاج الجرانيت والبلاط ومختلف الثروات المعدنية وآمالنا كبيرة أن نرى مشاريع أكبر في القريب العاجل.
- كيف تقيمون الاستثمارات الخليجية والسعودية والأجنبية الأخرى في الوقت الحاضر باليمن في ظل جملة من المتغيرات العالمية؟.
= تؤكد المؤشرات والإحصائيات التي طرحتها عليكم تحسن ملحوظ لمشاريع الاستثمارات الخليجية ، والسعودية والأجنبية، فهناك ارتفاع لهذه النسبة من الاستثمارات غير اليمنية ما يعكس مدى إقبال المستثمرين كانوا عربا أو أجانب للاستثمار في اليمن. وحقيقة أن هذا الوضع الإيجابي إلى حد كبير يجعلنا نتطلع ونأمل إلى أن تزيد حصة الاستثمارات الأجنبية في اليمن وبالخصوص خلال السنوات القريبة القادمة.
-إذا ماهي خطواتكم لجذب المزيد من تلك الاستثمارات؟
=هناك العديد من الخطوات المتمثلة في تحديث موقعنا الإلكتروني على الإنترنت حتى يكون متاحا للراغبين في الاستثمار في اليمن.. والعمل على تحسين بعض البرامج الكمبيوترية المتعلقة بتوفير المعلومات المطلوبة للاستثمارات المختلفة، وهناك خطة ترويج عبر الأعمال البريدية مباشرة وتستهدف المؤسسات المالية ورجال الأعمال في دول الخليج والصين وإيران والهند وتركيا وذلك من خلال التواصل مع البعثات الدبلوماسية لليمن في الخارج والمقابلات مع سفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة، والتواصل مع مختلف وسائل الإعلام والتعريف بأوجه الاستثمار وقطاعاته في اليمن؛ إضافة إلى إقامة المؤتمرات والندوات الترويجية في دول الخليج، بهدف الترويج للبيئة الاستثمارية في اليمن والفرص المتاحة فيه وتشجيع استثمارات دول الجوار في اليمن ومنها السعودية.. فضلا عن توسعة علاقات التعاون واتفاقيات الترويج وضمانة الاستثمار مع العديد من الدول وقد بلغت عدد الاتفاقيات المبرمة مع مختلف دول العالم حوالي 38 اتفاقية؛ إضافة إلى إبرام العديد من البروتوكولات التي تعطي الهيئة العامة للاستثمار الفرصة لتبادل المعلومات والوثائق، كذلك تتضمن خطة الترويج استهداف فرص استثمارية جديدة تتمثل في إقامة مشروعات سياحية مشتركة يمنية خليجية، وأيضا التركيز على الترويج لانتاج الحسابات الإلكترونية وهناك عددا من الدراسات الخاصة بفرص استثمارية جديدة ولا سيما دراسات الفرص في الجزر اليمنية
- بعض المستثمرين يشكون من تعدد الجهات وخاصة في قضايا الأراضي التي تعد أكبر القضايا العائقة لتقدم الاستثمار في اليمن.. ما تعليقكم على هذا الموضوع؟
= نحن نتفق معكم في أن مشكلة الأرض مشكلة ليست هينة في بعض المناطق وليست في مختلف مناطق اليمن، ونعتقد أن الطريقة السليمة لمعالجة هذا الوضع هو إقامة المناطق الصناعية وتوفير الخدمات اللازمة لهذه المناطق حتى يتسنى للمستثمرين تنفيذ مشاريعهم بيسر وسهولة.
ولاجل هذا تسارع حاليا الحكومة في تنفيذ مخطط المناطق الصناعية التي تم تحديدها في مثلت ( عدن، لحج، وأبين) وفي محافظتي الحديدة وحضرموت، ونأمل أن تتمكن الجهات المختصة من استكمال توفير الخدمات المطلوبة خلال فترة الخطة المرسومة.
- ماذا عن تعاونكم مع القضاء بخصوص إنشاء المحاكم التجارية؟
= بالتأكيد تم عقد عدة ندوات متعلقة بتحسين أوضاع القضاء التجاري، حيث قدمت الهيئة العامة للاستثمار مداخلات في اجتماعات مع وزارة العدل إزاء الموضوع وتوصلنا إلى الاتفاق بتحديد خطة جرئيه في هذا المجال.
- هل من دعوة تطرحونها للمستثمرين العرب والأجانب في ختام هذا الحديث؟
= بالطبع.. نريد أن نوضح للمستثمرين وخاصة الأشقاء السعوديين والخليجين بأن لهم فرص كبيرة متاحة في اليمن لإقامة المشاريع الاستثمارية.. والحكومة اليمنية تشجع قيام مثل هذه المشاريع وقانون الاستثمار يعتبر من أفضل القوانين سواء فيما يتعلق بالحفاظ على مشاريع الاستثمار غير اليمنية، أو فيما يخص إعطائها مزيدا من الامتيازات والتسهيلات والإعفاءات.. واعتقد أنها فرصة ثمينة في الوقت الحاضر لإخواننا واشقائنا العرب المهتمين بالاستثمار باليمن أو ندعوهم إلى الاطلاع على موقع هيئة الاستثمار اليمنية على الإنترنت للحصول على كافة المعلومات التي يطلبونها.. كما يمكنهم التواصل مباشرة عبر البريد العام أو الإلكتروني أو الهاتف، حتى يتمكنوا من الحصول على الرد على أية استفسارات بالإضافة إلى إعطائهم مختلف المعلومات التي قد يرغبون في الحصول عليها. كما نعدهم بأن هيئة الاستثمار اليمنية وجدت كي تقدم لهم جل الخدمات كنا فذة واحدة وسوف يجدون الترحيب والتعاون والتسهيل الملموس.