المؤتمرنت - صدر مؤخراً العدد الثالث من المجلة العلمية للأكاديمية اليمنية للدراسات العليا التي يرأس تحريرها الأستاذ الدكتور/يحيى بن يحيى المتوكل ونائب رئيس تحريرها الأستاذ الدكتور/أحمد محمد الشامي.
والمجلة علمية مُحكَمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث وتصدر عن الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا.

وقد اشتمل العدد الثالث لسنة 2022م على العديد من الدراسات العلمية التي تعالج الشأن اليمني بإسلوب قائم على المنهج العلمي الموضوعي ، حيث كان من تلك الدراسات دراسة علمية لأستاذ العلوم السياسية عضو هيئة التدريس بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة صنعاء الدكتور/علي مطهر العثربي تحت عنوان : مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن بين الاتفاق والاختلاف ، قراءة تحليلية لرؤى القوى السياسية حول شكل الدولة المقدمة للمؤتمر خلال الفترة من 2013م إلى 2014م.

وقال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة إن الحوار منهج يتيح التعرّف على وجهات النظر المختلفة ، وقد لجأ إليه اليمنيون كاستجابة حتمية لاستمرار الحياة منذ فجر التاريخ ، إذ تفيد المراجع التاريخية أن اليمنيين قد جعلوا من أسلوب الحوار منهج حياتهم وسجلوا من خلاله أفعالاً كثيرة عززت من قدرات الدولة اليمنية وحققت الكفاية من تجميع عناصر القوة القومية للدولة اليمنية منذ نشوء الامبراطوريات اليمنية المعينية والسبئية والحميرية التي سجلت الكتب السماوية والمراجع التاريخية العربية والأوروبية تطورات الحياة السياسية فيها .

أما في العصر الراهن فإن اليمنيين أحوج ما يكونون لمنهج الحوار عقب الصراعات الدموية على السلطة والذي على إثره انعقد مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس 2013م ، وقدمت القوى السياسية المشاركة فيه ، البالغ عدد مقعدها (565مقعداً)، رؤاها حول القضايا السياسية ، وتركزت النقاشات فيه على الشكل السياسي والإداري والانتخابي للدولة والقابل للاستجابة والقبول.

و بينت الدراسة الأكاديمية للدكتور العثربي أن تحديد شكل الدولة لا يأتي من خلال استجلاب نماذج تجارب الدول الأخرى ، بل من صناعة يمنية خالصة للشكل المناسب للدولة اليمنية الحديثة.

وكانت الدراسة العلمية قد أثارت جملة من التساؤلات حول شكل الدولة ، ومنها ماهي رؤى القوى السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار حول شكل الدولة ؟ ، وما هو محل اتفاق وما هو محل اختلاف ؟ وهل هناك أسباب حالت دون الاتفاق؟ وما النظام الانتخابي المتوافق عليه ؟ وما هي التدخلات الخارجية التي أعاقت نجاح المؤتمر ؟ وما الرؤى المستقبلية للحياة السياسية في اليمن ؟ .
كما وضعت الدراسة ثلاث فرضيات تم دراستها وتحليلها السياسي في المباحث المختلفة ، حيث قدمت الدراسة العلمية دراسة تحليلية لرؤى القوى السياسية التي قدمت بشأن شكل الدولة اليمنية المناسب إدارياً وسياسياً وانتخابياً.
وتناولت الدراسة الأسباب التي حالت دون نجاح مؤتمر الحوار الوطني ، حيث أشار أستاذ العلوم السياسية الدكتور/علي مطهر العثربي إلى إن التدخلات الخارجية مارست ضغوطاً مباشرة على مؤتمر الحوار الوطني لإنهاء أعماله ودفعت باتجاه الإسراع في عقد الجلسة الختامية في 7 يناير 2014 م على اعتبار أن جميع قضايا الحوار قد تم معالجتها والتوافق عليها ، غير أن الصورة التي كانت عليها القوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني لم تكن الوردية التي صورها الإعلام الموجه ، إذ أن المتحاورين كانوا مازالوا في أمس الحاجة للوقت من أجل المزيد من مراجعة الأمور المختلف عليها وتقليب وجهات النظر للوصول إلى ما ينسجم مع الخصوصية الجغرافية والبشرية والإمكانات المالية المتاحة واللازمة لتحقيق أدنى درجات القبول الشعبي .

ولأن التدخلات الخارجية لم يرق لها استمرار توافق اليمنيين على قضايا مستقبل أجيالهم ، سعت إلى جعل اليمن ضعيفاً مثقلاً بتبعات الصراعات التي فرضتها على اليمن الأرض والإنسان ، ومن ذلك الإصرار على شكل الدولة السياسي والإداري (الفدرالية السياسية) بما لا يتفق مع الخصوصية الجغرافية والبشرية للجمهورية اليمنية.
حيث تنبهت القوى السياسية لتلك الضغوط والمحاولات وأصرت على ضرورة الإجماع الذي تحقق في الجلسة الختامية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2014م، التي صدر عنها بيان أيد البلاغ الصادر عن هيئة رئاسة المؤتمر بتاريخ 7 يناير 2014م الذي تضمن أربعة مبادئ ضابطة لمخرجات الحوار الوطني ، وقد صوت مؤتمر الحوار الوطني الشامل على ذلك البيان بالإجماع واعتبر تلك المبادئ حاكمة وضابطة لمخرجات الحوار الوطني ، الأمر الذي دفع القوى المعادية لليمن للبحث عن طرق أخرى لإجهاض الأجماع الوطني .

وأشارت الدراسة العلمية إلى أن ما تم تقديمه في هذه الدراسة قد ركز على التحليل المنهجي والموضوعي لرؤى القوى السياسية التي قدمت لمؤتمر الحوار الوطني ، واكتفت الدراسة بالتركيز على الشكل السياسي والإداري وشكل النظام الانتخابي للدولة اليمنية الحديثة ، على أمل أن تثرى كل موضوعات الحوار الوطني بجدية النقاش وموضوعية ومنهجية البحث العلمي ليتمكن اليمنيون من رسم ملامحة دولة النظام والقانون القائمة على العدل والمساواة والشعور بأمانة المسؤولية تجاه مستقبل الأجيال اليمنية القادمة ، ورفض التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي للدولة اليمنية الحديثة .

و ناقشت الدراسة كل ذلك في الأتي : المبحث الأول وتضمن مقدمة وتعريف بالخطة المنهجية للدراسة ، والمبحث الثاني وتضمن تحديد رؤى القوى السياسية حول شكل الدولة ، والمبحث الثالث احتوى على تحليل رؤى القوى السياسية ، والمبحث الرابع ركزت الدراسة فيه على صناعة شكل الدولة الذي يحقق القبول ، ثم الأسباب التي حالت دون توافق القوى السياسية ، والخاتمة واستشراف المستقبل التي تضمنت أن الدراسة التحليلية لرؤى القوى السياسية المقدمة لمؤتمر الحوار الوطني قد أظهرت الاستنتاجات التالية :
- إن اختيار الشكل السياسي والإداري والنظام الانتخابي للدولة اليمنية الحديثة لم يكن عملية مزاجية أو رغبة شخصية ، لأن التفضيلات بين الأشكال المختلفة يحتاج إلى منهجية علمية تتجاوز الرغبات والأهواء وتركز على الموضوعية والمصلحة القومية للدولة اليمنية والعوامل المؤثرة والخصوصيات الجغرافية والسكانية للجمهورية .
- أن القوى السياسية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني لم يتاح لها الاستفادة من الدراسات العلمية والمنهجية ولم تمكن من الاستعانة بالخبرات العلمية اليمنية الأكثر دراية بالخصوصيات اليمنية المختلفة التي تتعلق بموضوع اختيار شكل الدولة الإداري والسياسي والنموذج الانتخابي المناسب .
- أن التدخلات الخارجية بكل أشكالها وأنواعها قد أعاقت نجاح حوار اليمنيين ، ودفعت ببعض القوى السياسية إلى حالة الاستقواء بالغير ، الأمر الذي أوصل اليمن إلى التردي غير المسبوق .
- أن الوحدة اليمنية صمام أمان لمستقبل أجيال اليمن وعامل استقرار للمنطقة العربية والعالم .