المؤتمرنت - أظهرت دراسة أعدها المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت ان نسبة 88.2 في المئة من المهن الصناعية في اليمن توفرها مشاريع صغيرة وصغرى تستحوذ أيضاً على 85 في المئة من إجمالي القيمة المضافة.
ويشير مسح لمؤسسات الخدمات إلى غلبة العاملين على حسابهم الخاص، أي المشاريع الصغرى. وتصنّف نسبة 98 في المئة من كل مؤسسات الخدمات مشاريع صغرى وصغيرة ومتوسطة، علـــماً انها تـــوفر 87 في المئة من المهن في هذا القطاع.

وقدّر مسح القوى العاملة ان 33.42 في المئة من القوى العاملة اليمنية مستخدمة في المشاريع الصغرى، فيما يظهر المسح الأساسي للمشاريع الصغرى والصغيرة لعام 2000 ان هذه المشاريع تساهم في مخرجات النمو الاقتصادي بنسبة 7.2 في المئة أو 19.1 في المئة منها، إذا ما استثني استخراج النفط الخام.

وتساهم المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بشكل كبير في قطاع الصناعة والتحويل والخدمات، سواء لجهة الاستخدام أو المخرجات، حيث انها وظّفت نحو 55 في المئة من القوى العاملة الصناعية (باستثناء صناعة استخراج النفط). وشكّلت حصة تقريبية من إجمالي الناتج المحلي بلغت 5.4 في المئة.

وتستحوذ المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة أيضاً على القطاعات التحويلية الفرعية، حيث تتركّز في الصناعات التقليدية، مثل انتاج المواد الغذائية وتصنيع الأقمشة والألبسة والسلع الجلدية. أما المؤسسات المتوسطة فإنها تتركّز في نشاطين هما الورق والطباعة وانتاج الأجهزة والآليات. وتوفر المؤسسات الصغيرة نحو 57 في المئة من المهن الإجمالية في الصناعات التحويلية، مقابل 7 في المئة للمتوسطة و36 في المئة للمؤسسات الكبرى.

ويشير توزيع العمالة في القطاعات الصناعية الفرعية إلى تركّز 90 في المئة من القوى العاملة في المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الصناعات التحويلية. وضمن هذا القطاع ترتفع حصة خمسة نشاطات تحويلية من الاستخدام الإجمالي في القطاع الصناعي إلى 80.8 في المئة، هي المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 37.9 في المئة، والسلع المعدنية المختلطة بنسبة 13.8 في المئة، ومنتجات البناء غير المعدنية بنسبة 13.4 في المئة. فيما بلغت نسبة تصنيع الألبسة وصباغ الفرو 8.1 في المئة والسلع الخشبية باستثناء الأثاث 7.6 في المئة.

وتوظّف هذه المشاريع في قطاع الخدمات ما نسبته 9.1 في المئة من إجمالي القوى العاملة اليمنية.

وتتركّز مؤسسات الخدمات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في أربع محافظات أساسية، هي صنعاء وتعز وعدن والحديدة. كما تتركّز في قطاعات المطاعم والفنادق والخدمات الصحية والاجتماعية والخدمات الأخرى والتي تضم 78 في المئة.

ويظهر المسح الأساسي للمشاريع الصغرى والصغيرة ان 52 في المئة منها تعمل في مجال البيع بالجملة والمفرق والتصليح، في حين ان 21 في المئة تعمل في قطاع النقل، خصوصاً سيارات الأجرة وتأجير السيارات الخاصة، و16 في المئة في الصناعات التحويلية والبناء، و4 في المئة في قطاع المطاعم والفنادق.

وتشير التقارير إلى اليمنية ان المشاريع الصغرى والصغيرة تواجه بعض المشاكل الأساسية التي تعترض نموها وتوسعها، مثل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وارتفاع ضريبة الدخل المباشرة، وارتفاع كلفة المواد الأولية، وندرة قطع الغيار في الأسواق المحلية.


كلفة النقل

كما تشكو هذه المشاريع من ارتفاع كلفة النقل وارتفاع نسبة السلع التالفة وعدم استقرار العمال وحضورهم غير المنتظم.

وحسب التقارير نفسها، فإن أهم المشاكل التي تواجهها هذه المؤسسات نقص مصادر التمويل وارتفاع الإيجارات وندرة التجهيزات وتدني العائدات إلى جانب المشاكل المتعلقة بتسديد القروض والحصول على اعتمادات وندرة المهارات الإدارية.

وتشدّد الخطة الخمسية الثانية 2001 - 2005 و«الرؤية الاستراتيجية» لليمن حتى سنة 2025 على الاهتمام بالمشاريع الصغيرة، لأنها تساهم في «تحقيق الاستقرار الاقتصادي»، وتُعد «وسيلة فعالة» للتخفيف من حدة البطالة والفقر، خصوصاً في قطاعات الزراعة ومصائد الأسماك والصناعات التحويلية والسياحة.

وأكّد المؤتمر الوطني الثلاثي حول الاستخدام الذي انعقد في صنعاء قبل شهرين ان المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة تعاني من ضعف كبير في البنية التحتية وغياب التنسيق بين الخدمات المالية وغير المالية. كما ان الخدمات المتاحة لا تكفي للتأثير في تطوير هذه المشاريع. وطالب المؤتمر بتنويع مصادر التمويل وإعادة النظر في الدور المالي للمنظمات غير الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات غير المالية.