المؤتمرنت - اعترفت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة بوجود خطر معقول بوقوع إبادة جماعية في غزة من خلال رفضها رفض قضية جنوب أفريقيا المرفوعة ضد اسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية أنه "يجب على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة 2 من الاتفاقية على وجه الخصوص، بما في ذلك قتل أفراد الجماعة، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لأعضاء الجماعة، وإلحاق الأذى عمدًا بأعضاء الجماعة". في ظروف حياة الجماعة الهادفة إلى تدميرها الجسدي كليًا أو جزئيًا"

وخلصت المحكمة إلى أن الشروط التي يتطلبها نظامها الأساسي للإشارة إلى التدابير المؤقتة قد استوفيت، "ولذلك فمن الضروري، في انتظار قرارها النهائي، أن تشير المحكمة إلى تدابير معينة من أجل حماية الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا والتي طالبت بها المحكمة وقد وجد أنه معقول."


تلت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
وذكرت محكمة العدل الدولية: "نحن على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".

- يجب على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة

- يجب على "إسرائيل" إتخاذ تدابير فورية بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

- على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة

- على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر

- الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل

- على إسرائيل أن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا

- على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري

- على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة

- يجب على الحكومة الإسرائيلية تقديم تقرير للمحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة خلال فترة شهر منذ اليوم

وتعد "التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة الدولية قبل حكمها النهائي في القضية، وبموجبها يتم إلزام الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات محددة حتى صدور الحكم النهائي.