المؤتمرنت - رحبت وزارة الخارجية بصدور أمر محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على العدو الإسرائيلي ومطالبته بالوقف الفوري للعمليات العسكرية، بما في ذلك، وقف الهجوم العسكري البربري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن أمر محكمة العدل الدولية تأكيد للمؤكد بأن ما يمارسه العدو الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ويهدد بتفكيك المنظومة القانونية الدولية وبدعم مباشر سياسي وعسكري ومالي ولوجستي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعت الخارجية، واشنطن لتحمل مسؤوليتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن في تطبيق مبادئ القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وعدم استغلال حق النقض " الفيتو" الذي تتمتع به بموجب ميثاق الأمم المتحدة في فرض حماية الكيان الصهيوني وقيادته من أي عقاب، ومراجعة نفسها في عدم الوقوف في مواجهة الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعم إقامة الدول الفلسطينية ووقف الجرائم والانتهاكات التي يمارسها العدو الإسرائيلي.

وحث البيان، الأنظمة المطبعة والتي تعمل على التطبيع مع الكيان الصهيوني على الوقوف الجاد أمام دعم الحق والاستجابة لمطالب شعوبها الرافضة للجرائم الصهيونية وإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني، محذراً من أن الشعوب الحرة لن تقف عاجزة عن فرض إرادتها على الأنظمة المطبعة والتي تفكر في التطبيع.

وجدد البيان التأكيد على أن موقف صنعاء القوي الرافض للعدوان على قطاع غزة مستمر ودون أي مهادنة حتى يتم وقف العدوان العسكري ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى القطاع دون أية عراقيل.