المؤتمرنت - أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والخدمات حول مستوى تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة بشأن تعديل القانون رقم (3) لسنة ٢٠٢١م الخاص بإنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي.

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير المالية ناصر الهمداني بحضور رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي بتنفيذ التوصيات التالية:

1- تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وتوصيات مجلس النواب التي حددت قيمة وسعر الكيلو وات الواحد المباع من التيار الكهربائي للاستهلاك المنزلي بـ (١٠٠) ريال كحد أعلى لسكان محافظة الحديدة دون استثناء تحقيقا للأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.

2- إلزام صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي بتقديم تقرير متكامل عن إيرادات ومصروفات الصندوق منذ انشائه وحتى شهر نوفمبر ٢٠٢٤م للمجلس متضمنا كشوفات بالمشاريع المنفذة عبر الصندوق وتكلفتها ونسبة انجازها والمشاريع المتعثرة منها والخطط المستقبلية للصندوق.

إلى ذلك أجرى المجلس نقاشاً مبدئيا حول مشروع قانون رئاسة مجلس الوزراء وأرجأ المجلس استكمال النقاش فيه إلى جلسة السبت القادم بحضور رئيس الحكومة.

وخلال الجلسة استمع أعضاء المجلس من القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب إلى رده على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليه من عضو مجلس النواب محمد باشا حول فرض رسوم وضرائب غير قانونية وكذا إيقاف الأرقام الضريبية على بعض المكلفين، والذي أوضح فيه أن ذلك كان في إطار ايجاد بدائل لتوفير الحد الأدنى من المبالغ التي تمكن وزارة التربية والتعليم من تشغيل المدارس واستمرار العملية التعليمية، بموجب قانون صندوق دعم المعلم والتعليم والذي حددت فيه المادة 19 موارد الصندوق وذلك خلال ظروف استمرار تفاقم الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.

وقد أقر المجلس إلزام الجانب الحكومي بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم أو إعفاء لم يصدر بها قانون من المجلس وإلغاء أي ضرائب أو رسوم خارج إطار القوانين النافذة، وقد التزم الجانب الحكومي بذلك.