المؤتمرنت - من المقرر أن تعقد محكمة استئناف شمال أمانة العاصمة جلسة للنطق بالحكم في قضية قاتل جار الله عمر يوم غدٍ السبت وفقاً لما قررته المحكمة في جلسة المرافعات الختامية المنعقدة في الرابع من اكتوبر المنصرم.
وكانت الذكرى الثانية لاغتيال جار الله عمر –الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني- الذي اغتيل على يد أحد المتطرفين في الثامن والعشرين من ديسمبر العام 2002 خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الثالث لحزب التجمع اليمني للإصلاح صادفت الثلاثاء الماضي ، فيما أقيمت يوم أمس ذكرى تأبينية في العاصمة شارك فيها ممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وشهدت قضية اغتيال جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي جدلاً واسعاً في الساحة اليمنية فبرغم إدانة المحكمة الابتدائية للقاتل علي جار الله السعواني والحكم عليه بالإعدام في سبتمبر من العام الماضي، إلاّ أن القضية لاتزال تشكل نقطة خلاف بين قيادات الحزب الاشتراكي اليمني وحليفه الرئيسي في اللقاء المشترك التجمع اليمني للإصلاح، فالاشتراكيون يؤكدون أن اغتيال جار الله عمر لم يكن إلا حلقة في سلسلة استهداف لقيادات الاشتراكي وفقاً لفتاوى التكفير التي أطلقها قادة حزب الإصلاح ضدهم خلال السنوات الماضية.
وكرر الاشتراكي في أكثر من مناسبة أخرها في عرائض الاستئناف التي قدمها إلى المحكمة محامو الحزب الاشتراكي ومحامو أولياء الدم تضمنت المطالبة بإعادة القضية إلى التحقيق على أن تشمل جميع من ذكروا في التحقيقات مع المتهم وعلى رأسهم الشيخ عبد المجيد الزنداني –رئيس مجلس شورى الإصلاح-رئيس جامعة الإيمان- والدكتور أحمد الدغشي، وأمل الضاوي وقيادات إصلاحية أخرى.
وتؤكد المعطيات أن مصادقة محكمة الاستئناف على قرار الحكم بالإعدام لقاتل جار الله عمر لن يغير من مواقف الاشتراكيين تجاه حزب الإصلاح، فمعظم -إن لم يكن كل قيادات الاشتراكي- لاتزال ترى أن القيادات الدينية المتشددة في حزب الإصلاح وفتاوى التكفير التي أطلقتها في حق الاشتراكيين هي السبب الرئيسي لاغتيال جار الله عمر وقبله قيادات أخرى.
ومع ان الشيخ الزنداني أعلن عن أن تحالف الإصلاح مع الاشتراكي جاء بعد ما سماه "توبة" الاشتراكي وتغير مفاهيمه الإلحادية، إلا أن مخاوف الاشتراكيين ازدادت خصوصاً بعد حادثة التكفير التي أطلقها الشيخ الزنداني بحق الدكتور ياسين سعيد نعمان –القيادي الاشتراكي- ورئيس أول برلمان عقب تحقيق الوحدة- عقب عودته إلى الوطن في العام الماضي وهي القضية التي أثارت الرأي العام السياسي في اليمن إلى درجة أعلن معها الإصلاح في بيان رسمي آنذاك أن أي فتاوى صادرة خارج إطار مؤسساته تعد راياً شخصياً لا يعبر عن موقف الإصلاح كحزب سياسي.
ولم يستطع تحالف المشترك إذابة أو على الأقل إخفاء الخلافات الفكرية بين الحزبين ففي أكثر من مرة أعلن الاشتراكيون تخوفهم الشديد من جامعة الإيمان التي يرأسها ويديرها الزنداني؛ حيث يرون أن هذه الجامعة التي ما تزال بعيدة عن السيطرة والإشراف الحكومي تمثل مكاناً خطيراً لتخريج المتشددين والمتطرفين الذين كان قاتل جار الله أحدهم.