المؤتمرنت - قررت الولايات المتحدة والدول الأوروبية، حجب ظهور قناة "الأقصى" الفضائية في كافة الأقمار الصناعية، في قرار غير مسبوق في محاربة الرواية الفلسطينية، والتغطية على جرائم العدو الصهيوني.

وأكدت القناة في بيان اليوم الجمعة أن القرار تضمن فرض غرامة مالية كبيرة، على أي قمر صناعي يستقبل قناة "الأقصى"، وتهديدا بتوجيه تهمة "رعاية الإرهاب" لإدارات الأقمار الصناعية التي تستضيف القناة.

وأعربت القناة عن إدانتها للقرار، معتبرة إياه أنه خطوة تعكس حجم التواطؤ مع العدوان الصهيوني على الصحافة الفلسطينية.

وقالت "ندين بشدة القرار الأمريكي الأوروبي القاضي بحجبها عن كافة الأقمار الصناعية، ونعتبره اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة وقمعًا ممنهجًا لصوت الشعب الفلسطيني الذي ينقل للعالم معاناته تحت القصف والحصار".

وأضافت قناة "الأقصى" في بيانها، أن هذا القرار الجائر لا ينفصل عن الحرب المفتوحة على الإعلام الفلسطيني، "والتي بلغت ذروتها باستهداف الصحفيين بدم بارد، حيث اغتال الاحتلال أكثر من 25 صحفيًا من طاقم القناة، ودمر مقراتها بالكامل في قطاع غزة، في محاولة بائسة لإسكات الحقيقة وطمس جرائم الاحتلال. واليوم، يأتي القرار الأمريكي الأوروبي ليقدم غطاءً لهذا العدوان، ويمنح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في حربه ضد الإعلام الفلسطيني دون حسيب أو رقيب".

ومع بداية حرب الإبادة على غزة، في أكتوبر 2023، أصدرت الشركة الفرنسية المسؤولة عن القمر الصناعي "يوتلسات" قرارًا بحجب شارة القناة عن القمر ووقف بثها.

وأشارت الفضائية في حينه إلى أن هذا الحجب يأتي استجابة لضغوط مارستها الحكومة الفرنسية ومن خلفها حكومة العدو الصهيوني.

وأكدت على أن ذلك يعتبر انتهاكًا واضحًا وصادمًا لكل معايير الحرية، ويتعارض مع القوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير.

وشددت قناة "الأقصى" على أن هذا القرار يعتبر خضوعًا للإملاءات الصهيونية، وإسناداً لـ"إسرائيل" في حربها على الأبرياء والمدنيين في غزة.

وطالبت فضائية " الأقصى " الجهات التي تُعنى بالحريات الإعلامية والمحافِظة على معايير المهنة، التدخل والضغط على الشركة الفرنسية لثنيها عن القرار.