المؤتمرنت - رّحبت وزارة الخارجية والمغتربين بمصادقة المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالإجماع على القانون الذي يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر ويطالب فرنسا بالاعتذار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي خلفها الاستعمار الفرنسي الذي امتد لـ 132 عاماً.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن هذه الخطوة تعكس إرادة شعبية لحماية الذاكرة الوطنية والدفاع والحقوق التاريخية للشعب الجزائري الشقيق، وتؤكد بأن الشعوب لا تنسى أبداً من يلحق بها الأذى أو يهدد إمن واستقرار بلدانها.

وأشار البيان إلى أن الاستعمار الفرنسي للجزائر ارتكب جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الجزائري وهي جرائم يندى لها جبين البشرية وأسفرت عن استشهاد ملايين المواطنين، داعيًا البرلمانات العالمية إلى تبني خطوات مماثلة، تحقيقاً للعدالة التاريخية وإنصافاً للشعوب المتضررة من الاستعمار.

وأعربت وزارة الخارجية عن الأسف لاستمرار بعض الممارسات الاستعمارية من جانب بعض الدول من قبيل انتهاك سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية واستخدام القوة أو التهديد باستخدامها وتهديد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.