المؤتمرنت - أقر اللقاء التشاوري السابع بين الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء ووزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار الذي عقد اليوم بصنعاء، تشكيل فريق عمل مشترك يتولى مهمة معالجة ما تبقى من معوقات الاستثمار وتذليل الصعوبات أمام توطين الصناعة الوطنية.

وعقد اللقاء برئاسة وزيري المالية عبد الجبار احمد والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية الاستاذ محمد محمد صلاح، حيث كرس اللقاء لمناقشة ومعالجة بعض المعوقات الإجرائية والضريبية التي تواجه القطاعين الصناعي والتجاري، ووضع حلول جذرية تضمن انسياب السلع وتوطين الصناعات الوطنية.

وشهد الاجتماع نقاشات شفافة، حيث استعرض المشاركون بعض الأعباء جراء الرسوم الإضافية، وطالب القطاع الخاص بوضع حد لتأخير فحص بعض السلع في هيئة المواصفات والمقاييس، مع المطالبة بتقليصها إلى أسبوع واحد كحد أقصى، كما تم مناقشة استراتيجية الأعلاف وتخفيف التكاليف على المزارعين والمصنعين بما يسهم في خفض أسعار المنتجات الحيوانية.

وخرج الاجتماع بحزمة من القرارات والتوجهات العملية، أبرزها تشكيل فريق عمل مشترك: يضم وزارتي المالية والاقتصاد، والغرفة التجارية، ومصلحتي الضرائب والجمارك، لمراجعة "مساحة التثمين الجمركي" بالكامل ومعالجة الاختلالات فيها، كما اقر البدء بالاعتماد على الأسعار العالمية للسلع التي تتوفر لها مؤشرات سعرية دولية لضمان عدالة التثمين، كما تم لزام الجهات الجمركية بتنفيذ التوجيهات السابقة التي تتيح للمصنعين سحب مدخلات الإنتاج مباشرة لتجنب تكاليف التأخير.

وبخصوص حوافز المشاريع الاستثمارية تم التأكيد على أن المشاريع الحاصلة على شهادة استثمار تكون معفية تماماً من الرسوم الجمركية، مع تسهيل تقديم إقراراتها الضريبية بناءً على المبيعات الفعلية.

ووصف محمد صلاح الاجتماع بأنه نقطة مضيئة لـ "إزالة المعوقات" من طريق المنتج الوطني؛ فبينما تسعى المصانع للانطلاق، تأتي هذه القرارات لتعبيد المسار عبر مراجعة الرسوم وتسهيل الإجراءات، لضمان وصول السلع من المصنع إلى المستهلك بأقل التكاليف وأسرع وقت ممكن.