المؤتمر نت - التقاه-نبيل الأسيدي - مع العام الميلادي الجديد سيكون المغتربون اليمنيون على موعد مع مشروع استراتيجي أعدته وتنفذه الجهات الحكومية المعنية بشئون أبناء اليمن في المهجر من خلال تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على المغتربين في إطار شمل هذا النظام التأميني أكبر عدد من المستحقين في إطار القطاع الخاص على الصعيدين الداخلي والخارجي،، ومزيدا من تسليط الضوء على هذا المشروع الهام تحدث لـ(المؤتمرنت) عبدالملك علامة رئيس المؤسسة العامة للتأمينات موضحا أولويات المؤسسة خلال العام الجديد وكيفية تطبيق نظام التأمينات على المغتربين اليمنيين والمزايا التي سيحصلون عليها باشتراكهم في هذا النظام وماهية الحالات التي ستكون مستحقة للتأمين الاجتماعي ، إضافة إلى طرحه العديد من القضايا المتعلقة بهذا الشأن ..
§ ما هي أولويات المؤسسة خلال العام الجديد؟
- في مقدمة الأولويات التي تهم المؤسسة خلال العام الجديد هو مد الغطاء التأميني ليشمل أكبر عدد من المستحقين في إطار القطاع الخاص على الصعيدين الداخلي والخارجي فيما يتعلق بالتأمين على الأخوة المغتربين اليمنيين في الخارج وفي سبيل تحقيق أفضل مستوى للنجاح في هذا الاتجاه فإنه لا بد من التحرك وفق رؤية مستقبلية للعمل التأميني تتناول هذا العمل بشقيه التنفيذي والاستثماري وهو ما يسمى بإستراتيجية المؤسسة العامة للتأمينات المنجز الكبير الذي حرصنا في إعداده على الاستفادة من خبرات دولية بالإضافة إلى مشاركة عدد من المختصين بالشأن التأميني داخل الوطن ويدعم مشروع إصلاح الإدارة المالية والاقتصادية وتستوعب هذه الإستراتيجية الفعاليات التي ينبغي تحقيقها على مدى الثلاث السنوات القادمة وهي خطوة إيجابية في مجال العمل التأميني الذي صار بفعل العدد من الإنجازات التشريعية والتنظيمية والفنية عملاً مؤسسياً يركز على عنصر التخطيط والتنظيم والتقييم المستمر للأداء بصورة تعزز الثقة لدى المنتسبين للمؤسسة وتقوي عرى العلاقة بينهم وبين أطراف الشراكة الآخرين الواقفين في الصف الأمامي للجبهة الوطنية في مواجهة الفقر والتخفيف من أثاره السلبية على الفرد والمجتمع .
§ متى سيبدأ تطبيق التأمين على قطاع المغتربين وأي دول الاغتراب سيطبق عليها هذا النظام؟
- أن الترتيبات اللازمة للبدء بتنفيذ النظام على الأخوة المغتربين في دول المهجر هي الآن في مراحلها الأخيرة وفور صدور قرار مجلس الوزراء المتعلق بالنظام سيبدأ التنفيذ وفي المرحلة الأولى سيكون في الدول التي تتميز بكثافة الأيدي العاملة اليمنية فيها وبالذات التي يقتصر تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية فيها على رعاياها فقط وبالتأكيد تباعاً تطبيق النظام على العاملين وفقاً لهذا المعيار حتى نصل إلى تغطية أقل قدر منهم في أي دوله من دول المهجر والجدير بالذكر أن عملاً بهذا القدر من التوسع والأهمية بلا شك يتطلب إلى جهود غير عادية من قبل عدد من الجهات والأطراف ذات العلاقة داخل الوطن وفي دول المهجر ولا بد من أن تنظيم جهود الجميع في هذا الاتجاه لإحراز أكبر قدر ممكن من النجاح في أسرع وقت ممكن والواقع أننا نتفائل بتحقيق نتائج إيجابية سريعة خاصة وأن مكافحة الفقر والتخفيف من أثاره السلبية لم يعاد شأناً داخلياً بل صار شأناً إقليميا ودولياً ونتيجة لذلك فقد تصاعدت الدعوات المنادية بضرورة التنسيق وتوحيد الجهود بين المعنيين في جميع الدول على الصعيدين الإقليمي والدولي وهو ما يجعلنا أن نتوقع معه تظافر الجهود من قبل جميع الأطراف الأمر الذي يعزز من فرص النجاح ويقلص من فرص الفشل.
§ هناك عدد من المغتربين يعملون بالأجر اليومي أو يعملون خلال فترات منقطعة؟
- أود التوضيح بان الدخول الاشتراك في هذا النظام يرتكز على عنصر الاختيار فأي مشترك يرغب في الالتحاق بهذا النظام عليه اختيار شريحة الدخل التي يمكن له على أساسها دفع اشتراكاته الشهرية بصورة منتظمة كل شهر أو كل ثلاثة أشهر إلخ.
وعلى هذا الأساس فان كونه يعمل بالآجر اليومي أو خلال فترات متقطعة يصبح موضوع عديم الأهمية طالما وعنده استعداد لدفع اشتراكاته بانتظام على عكس الحال بالنسبة للعمال الخاضعين للتأمين داخل الوطن والذين يعتبر اشتراكهم الزامياً فبالنسبة لهؤلاء الوضع يختلف فيما يتعلق بالسؤال وليس هناك فرصة لتناول تفاصيل هذا الموضوع في هذه المقابلة التي نحرص أن تغطي موضوع .
§ ما هي الضمانات التي سيوفرها قطاع التأمين على المغتربين؟
- للإجابة على هذا السؤال فإن نظام التأمين على المغتربين الصادر في كتيب لا تتعدى صفحاته الإحدى عشر صفحة قد تضمن بيانات مفصلاً للواجبات والحقوق التي تتعلق بالمشترك كما يوضح شروط الاستحقاق لحصول المؤمن عليه المشترك في هذا النظام على المنافع التأمينية من تعويض أو معاش شيخوخة أو عجز وهي معروضة بصورة مبسطة وواضحة في ثنايا هذا الكتيب.
§ هناك عدد من دول الاغتراب لديها نظام تأمين على الأجانب المقيمين لديها وبشكل ذلك المقيمين اليمنيين ألن يكون هناك ازدواج تأمين في الداخل ومن بلدان الاغتراب؟
- يمكن أن يجد ازدواج تأميني في حالة ما يكون التأمين على المغتربين في اليمن يقوم على أساس الزامي إلا أن هذا النظام يرتكز على أساس اختياري الأمر الذي يجعل من وقوع مثل هذا الازدواج أمراً غير وارد والواقع أن المشرع اليمني قد أخذ في الحسبان مثل هذا المحضور ولذلك أقر مبدأ الاختيار لتجنب حدوث العديد من المشاكل ومنها مشكلة الازدواج التأميني. .
§ هل لديكم معلومات كاملة وإحصائيات عن تعداد المغتربين في بلدان الاغتراب من أجل بناء خطة تأمينية مدروسة وكاملة علماً بأن لا يوجد لدى الجهات الرسمية إحصائيات دقيقة وواضحة في هذا الجانب؟
- الواقع أن الإحصائيات المتوافرة لدى الجهات الرسمية وان كانت غير دقيقة إلا أنها مؤشرات هامة يمكن على أساسها وضع سلم الأولويات لتطبيق هذا النظام وخاصة وأن الدقة في هذا المجال لا تشكل عائقا في عملية التطبيق حتى وأن بدء التنفيذ في دولة كان ينبغي أن تحتل مرتبة ثانية أو ثالثة في سلم الأولويات المستند على بيانات دقيقة .
§ ما أبرز المزايا التي سيحصل عليها المغتربون؟
- نظام التأمين سيوفر للمغتربين ثلاثة أنواع من الحماية في وقت واحد فهو حماية للعامل ضد أخطار فقدان القدرة على الكسب عند بلوغه سن الشيخ¦خة فيخصص له معاش تقاعدي يواجه به تكاليف الحياة واحتياجاتها ويستمر صرف هذا المعاش ما دام المؤمن عليه حيا ويوزع بين المستحقين من ورثته بعد وفاته ويوفر هذا التأمين أيضاً حماية ضد أثار وأخطار حالة العجز الإصابي غير المهني التي تواجه المؤمن عليه في أي وقت ولأي سبب من الأسباب فيخصص للمؤمن عليه الذي يواجه مثل هذه الحالة التي تقعده عن العمل وعن الكسب معاش شهري يستغني به لإعالة نفسه وعائلته أما النوع الثالث من الحماية التي يوفرها التأمين فهو حماية حق الأسرة التي فقدت عائلها في العيش بكرامة من خلال معاش الوفاة الذي يخصص للمستحقين من ورثته المؤمن عليه والذي توفي وفاة طبيعية وهو على رأس الخدمة.
§ قياساً على النظام التأميني في الداخل هناك تعقيدات يشكوا منها المنتسبون لهذا النظام أثناء استقطاع مبالغ التأمين وكذلك أثناء استلامها الأمر الذي يكون أكثر صعوبة وتعقيداً مع قطاع المغتربين نظراً لاتساع رقعة اغترابهم؟
- الواقع أننا راعينا الخصوصية الذاتية للأخوة المغتربين بدا بإقرار مبدأ الاختيار في الاشتراك ومروراً بآلية السداد والحصول على ما يفيد ذلك عبر البنك الذي ستحدده المؤسسة أو أحد فروعه في بلدان المهجر كما أن الانتقال بالعمل التأميني إلى المستوى الآلي بدلا من اليدوي سيوفر الكثير من المزايا والإجراءات البسيطة للجمهور المؤمن عليهم في مختلف دول المهجر حيث يمكن لكل مشترك الحصول على أي نماذج تأمينية تتعلق بتنفيذ النظام وكذا الحصول على الردود الإيضاحية لأي استفسار.
أيضا فيما يتعلق بالتعقيدات المتعلقة بتطبيق النظام في الداخل فإننا وبالرغم من تذليل الكثير منها إلا أننا متفائلون كثيراً بالقضاء عليها بصورة تامة بمجرد البدء بالعمل الآلي الذي يتضمن برامج تتعلق بعملية دفع الاشتراك وما يرتبط بها من غرامات ومبالغ إضافة وتواريخ استحقاقها تتعلق بالمنافع التأمينية وشروط وتواريخ استحقاقها بصورة يسهل معها للمختصين في المؤسسة وكذا أصحاب العمل والمؤمن عليهم الحصول على أي بيانات أو معلومات بصورة دقيقة وسريعة بما يمكن الجميع من القيام بواجباتهم والحصول على مستحقاتهم القانونية أولاً بأول.