تقريرحكومي يوصي بتقليص التخصصات النظرية في الجامعات
الأحد, 30-يناير-2005المؤتمرنت-تقرير-عبد الملك الفهيدي - أوصى تقرير رسمي حكومي بإعادة النظر في هيكلة عدد من أقسام الدراسات الإنسانية في كليات التربية والآداب بالجامعات اليمنية بسبب التضخم الكمي لهذه الأقسام واستمرار تزايد أعداد الملتحقين بها رغم عدم الاحتياجات لمخرجاتها في سوق العمل.
واقترح تقرير صادر عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم حصل "المؤتمرنت" على نسخة منه إعادة هيكلة خمسة أقسام هي "اللغة العربية والدارسات الإسلامية وعلوم القرآن والتاريخ والجغرافيا" إما بتقليص أعداد المقبولين فيها أو إلغاء البعض منها في الجامعات الناشئة كون مخرجاتها أكثر من الاحتياج.
وقال التقرير" إن هذه التخصصات تمثل هدراً للطاقات البشرية والمادية نتيجة لتشبع سوق العمل بمثل هذه التخصصات ناهيك عن المستوى المتدني لمخرجاتها.
وينتقد التقرير عملية التوسع الكمي غير المدروس للتخصصات الجامعية النمطية وكذا التكرار النمطي للتخصصات الإنسانية و الكم الكبير للدارسين في كليات التربية من ناحية، ومن ناحية أخرى ارتفاع أعداد الدارسين في هذه الكليات ضمن الأقسام الخمسة السابقة التي لا تلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية وسوق العمل .
وبحسب التقرير فقد ارتفع عدد الجامعات الحكومية في اليمن من جامعتين تشمل (35) كلية إلى( 7 )جامعات تضم( 84 )كلية منها (76 )كلية تمنح البكالوريوس و (8) كليات تمنح الدبلوم إلا أن التقرير يقول: إن هذا التوسع لم يكن وفق خطط ودراسات تلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية وسوق العمل.
وتمتد غلبة التخصصات الإنسانية في الجامعات اليمنية حيث يشير التقرير إلى أن عدد كليات الدراسات الإنسانية في الجامعات اليمنية ( 54 )كلية بنسبة( 64.3%) ،مقابل( 30 ) كلية فقط للدراسات العلمية التطبيقية وبنسبة( 35.7%) وهو ما يمثل بحد ذاته إشكالية ستنعكس آثارها على مستقبل التنمية في بلد يحتاج إلى استثمار كوادره البشرية في المجالات العلمية الهادفة إلى استغلال موارده الطبيعية بالشكل السليم.
ويزداد حجم مشكلة التكرار النمطي لمثل هذه التخصصات إذ توضح الإحصائيات أن نصيب كليات التربية( 30 )كلية من مجموع( 54 )كلية للدراسات الإنسانية وفي الوقت الذي تضم كل الكليات الجامعية( 396 )قسماً فإن( 313 )قسماً منها هي أقسام متكررة أي بنسبة( 79.04%) ليصبح العد الفعلي للأقسام( 83 )قسماً فقط بنسبة( 20.96%).
من جانبه أكد نائب رئيس جامعة صنعاء للشؤون الأكاديمية أن موضوع إعادة هيكلة هذه الأقسام قيد الدراسة من قبل الجامعة ،وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بما يتناسب والرؤية الحديثة لتطوير العملية التعليمية في جامعة صنعاء.
وقال الدكتور احمد الكبسي في تصريح لـ"المؤتمرنت" :إن رؤية الجامعة لاعادة هيكلة هذه الأقسام تقوم على أساس وحدة الأقسام وفقاً لرؤية تعليمية حديثة ،ومنظور اقتصادي حيث سيتم تجميع الأقسام المتناظرة والمكررة ودمجها او تجميعها في أقسام محددة .
واضاف :إن تجميع الأقسام ودمجها سيعطيها قوة وسيساهم في تجاوز ضعف أدائها .ومخرجاتها مشيراً إلى أن عملية إعادة هيكلة الأقسام ستشمل ايضاً تطوير المناهج الدراسية حتى تصبح اكثر مسايرة للتطورات العلمية الحديثة في هذا العالم الذي نحن جزء منه.
وتظهر الإحصائيات الرسمية انعدام التخطيط الاستراتيجي المستقبلي فيما يتعلق برسم سياسة التعليم الجامعي باعتباره استثماراً للمستقبل،فقد ارتفع حجم الإنفاق الحكومي على التعليم العالي من نسبة( 12.9%) من إجمالي نفقات الحكومة على التعليم بجميع مستوياته العام 2000م والبالغة( 89.565 )مليار ريال إلى( 19.3% )من إجمالي نفقات التعليم بجميع أنواعه العام 2003م البالغة( 137.872 )مليار ريال.
وبرغم ذلك الارتفاع فإن الإنفاق لم يصرف بطرق مدروسة حيث تشير البيانات الخاصة للأقسام النمطية المكررة في كليات التربية في السبع الجامعات وخصوصاً أقسام اللغة العربية والدراسات الإسلامية والقرآن و علومه والتاريخ والجغرافيا إلى أن عددها بلغ( 111 )قسماً أي ما نسبته( 30%) من إجمالي عدد الأقسام تقريباً وهذا التكرار ضمن كليات التربية والآداب بجميع كليات الجامعات الحكومية دون بقية الأقسام المتكررة الأخرى.
ويعترف الدكتور الكبسي أن هناك اقساماً أنشئت في فترات ماضية بطرق عشوائية قائلاً:إذا أردنا أن نطبق معيار الجودة في التعليم فيجب النظر في إعادة هيكلة هذه الأقسام من ناحية وتطوير مناهجها من ناحية أخرى.
مضيفاً:لا نريد اقساماً خارج التاريخ ولا نريد اقساماً تخرج اعداداً جديدة من العاطلين عن العمل.
وتشير الإحصائيات الخاصة بالأقسام النمطية الأكثر تكرار في الجامعات اليمنية بحسب الأقسام والجامعات إلى أن قسم اللغة العربية يأتي في المرتبة الأولى حيث بلغ عدد تكراراته في الجامعات السبع( 36) قسماً تلاه قسم الدراسات الإسلامية بواقع( 25 )قسماً مكرراً و( 22 )قسماً للتاريخ و( 14 )قسماً مكرراً للقرآن وعلومه و 14 قسماً للجغرافيا في الجامعات الحكومية السبع وفروعها.
وتستأثر جامعة صنعاء وفروعها بنصيب الأسد في الأقسام المكررة حيث بلغ عددها( 39 )قسماً تلتها جامعة عدن بـ( 21 )قسماً ثم جامعتي تعز وحضرموت بـ (12 )قسماً لكل منهما،فيما يبلغ عدد الأقسام المكررة في جامعة الحديدة( 10) أقسام ثم جامعة ذمار بـ( 9 )أقسام وأخيراً جامعة إب بـ( 7) أقسام مكررة.
ويكشف المسؤول الأكاديمي عن إحدى المشاكل التي تواجهها الجامعة بسبب تكرار هذه الأقسام حيث يقول إن أحد هذه الأقسام رفع شكوى إلى رئاسة الجامعة بوجود عجز في هيئة التدريس الخاصة بالقسم ما دعا إلى تشكيل لجنة للتأكد من الشكوى إلا إن اللجنة وجدت أن هناك 12 استاذاً و22 أستاذا مشاركاً و64 أستاذاً مساعداً في هذا التخصص.
وفي رده على سؤال لـ"المؤتمرنت" حول معارضة البعض لهذه التوجهات قال هؤلاء ليس لديهم هدف سوى إثارة البلبلة وإقلاق الناس والادعاءات المغرضة .
وفي السياق نفسه تشير الإحصائيات إلى أن تكلفة الطالب بالتعلم الجامعي ارتفعت من( 47.836) ألف ريال العام 2000/2001م إلى( 112819 )ريال عام 2002/2003م إلا أن الزيادة المتدرجة لنمو النفقات على الطالب الجامعي لم يتم استثمارها بشكل صحيح،فقد ازداد عداد الملتحقين بالأقسام النمطية الأكثر تكرار في التخصصات السابقة حيث بلغ عددهم العام 2002/2003م( 61.243) طالب وطالبة في كليات التربية وكليات الآداب وشكلت نسبتهم (32%) من إجمالي الملتحقين بالجامعات الحكومية مجتمعة.
وتتضمن خطة إعادة هيكلة الأقسام عملية حصر الأقسام والمواد الدراسية المتشابهة بحسب الدكتور الكبسي الذي يضيف أن هدف التطوير سيشمل تعميم بعض المواد على جميع كليات الجامعة خصوصاً ما يتعلق منها بالجانب الديني حيث سيتم التركيز على الاهتمام بالأصالة وروح الانتماء إلى الإسلام وتعزيز روح الفهم الصحيح للدين الإسلامي حتى يتم إخراج كوادر فاعلة في عملية التنمية.
ويؤكد الدكتور الكبسي ان رفع نسبة القبول في هذه التخصصات للتقليل من أعداد الملتحقين بها يعود إلى المجلس الأعلى للجامعات ،لكنه يوافق على أن إعادة هيكلة هذه الاقسام ستساعد الجامعة في زيادة الأقسام العلمية مثل هندسة الحاسوب حيث ستيتم تعميم دراسة الحاسوب على جميع كليات الجامعة فضلاً عن تعميم دراستها على هيئة التدريس في الجامعة .
وفي رده على سؤال عن إمكانية أن يتم تطبيق هذه الخطة خلال العام القادم قال الكبسي إن دراسة الخطة تتم على مستوى الأقسام والكليات وعندما يتم الانتهاء منها ومناقشتها على مستوى الجامعة سترفع إلى المجلس الأعلى للجامعات لإقرارها.
إلى ذك أوصى تقرير المجلس الأعلى لتخطيط التعليم بدمج بعض كليات التربية داخل الجامعة الواحدة أو تحويل بعض الكليات إلى تخصصات أخرى بعد إعادة تأهيلها .
وقال التقرير:ونقترح بأن يبدأ التغيير في الجامعات الخمس الناشئة وكليات التربية الفرعية لجامعتي صنعاء وعدن، ونرى أن يتم التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لتحديد الاحتياجات الآنية والمستقبلية لمختلف التخصصات التربوية المطلوبة وترجمة تلك الاحتياجات إلى برامج تنفيذية في كليات التربية القائمة.
ويرصد التقرير في هذا الجانب عدداً من التخصصات العلمية التي يمكن فتحها في حال إعادة هيكلة تلك الأقسام حيث يمضي بالقول: بيد أن هناك حاجة ماسة لبعض التخصصات والتي تلبي احتياجات المجمع ومتطلبات التنمية والتي لم تفتح في الجامعات اليمنية وإن وجد بعضها في أحد الجامعات إلا أن بقية الجامعات تفتقر لها مثل قسم تقنية المعلومات،و قسم الأرصاد،و قسم الإحصاء،وقسم هندسة الإلكترونيات، وقسم السياحة والفندقة،و قسم الأورام، وقسم التعدين والحقول، وقسم التربية الفنية، وقسم علوم الحاسوب، وقسم الهندسة البحرية،و قسم هندسة الطرق،و قسم علوم البيئة، وقسم السموم،و قسم الطوارئ،و قسم التعليم الأساسي، وقسم الدراسات المالية والمصرفية، وقسم الفنون الجمعية، وقسم هندسة المعدات الطبية ، وقسم الطب البيطري، وقسم رياض الأطفال،و قسم إعداد معلم التعليم الفني والتدريب المهني ،وقسم إدارة المستشفيات.