المؤتمر نت– نبيل عبد الرب - رفضت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية تجديد أو تمديد أو تعديل اتفاقية نفطية مبرمة بين اليمن وشركة هنت الأمريكية في السادس من سبتمبر 1981م وتنتهي مدة سريانها في الخامس عشر من نوفمبر القادم.
وأوصت اللجنة في تقرير رفعته للبرلمان اليوم للحكومة بالإسراع خلال شهرين في البحث عن بدائل ممكنة على أسس تنافسية لتحقيق أفضل الشروط والعوائد لخزينة الدولة، مشيرة إلى أن المزايا التي ترى وزارة النفط أنها تتحقق من خلال مشروع اتفاقية التعديل الجزئي الذي تسعى الحكومة إليه غير حقيقية وأكدت أن ما ستحصل عليه الدولة أقل مما كانت ستحصل عليه وفقا لشروط الاتفاقية الأصلية على الرغم من سوئها بحسب اللجنة.
ورأت في تقريرها حول القطاع النفطي 18 في مأرب والجوف أن أفضل بديل لتشغيله هو استخدام شركة مشغلة أخرى بعقد تشغيل جديد موضحة بان ذلك سيوفر لخزينة الدولة زيادة في الإيراد بمبلغ 593 مليون و 106 ألف دولار عند سعر 30 دولار للبرميل الواحد خلال الفترة 2006-2010 وقرابة 900 مليون دولار في نفس الفترة حال احتساب 40 دولار للبرميل.
على صعيد متصل قالت اللجنة أنه على الرغم من مرور 20 عاما على بدء الإنتاج النفطي في اليمن إلاّ أن الحكومة لم تعمل على تأهيل الكوادر اليمنية وإحلالها مكان الكادر الأجنبي العامل مع الشركات النفطية في البلاد.
وفي تقرير آخر حول وباء حمى الضنك المنتشر في بعض مديريات محافطتي الحديدة وحجة ذكرت لجنة الصحة والسكان أن عدد الحالات المشتبهة بلغ 159 حالة منذ تسجيل أول حالة بزبيد في ديسمبر الماضي وحتى الرابع من مارس الجاري، وثبت مخبريا إصابة 93 حالة منها 37 وضعها خطر ولم يتجاوز عدد الوفيات 9 حالات.