المؤتمر نت - أكدت وزارة حقوق الإنسان أن التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية مؤخراً حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن للعام 2004 اتسم بالعمومية والخلط في معظم جوانبه .
وقالت أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان في مؤتمر صحافي عقد اليوم بصنعاء إن التقرير تناول قضايا حقوق الإنسان في اليمن بعمومية دون الإشارة إلى حالات معينة كما لم يورد اية توضحيات بشأنها مشيرة إلى صعوبات وجهتها الوزارة في إيضاح الملابسات الحقيقة لمعظم القضايا التي أشار إليها التقرير كونه أوردها بعمومية دون معلومات أو تفاصيل.
وأكدت أن التقرير لم يفهم حقيقة ووضع النظام السياسي في اليمن وحمل تناقضات واضحة خاصة فيما يتصل بنشاط المعارضة .
وأوضحت أن الوزارة اعتمدت الإجابة على تقرير الخارجية الأمريكية من خلال تقريرها عن حقوق الإنسان في اليمن بكل شفافية ومصداقية ودون مواربة .
وقالت السوسوة إن اليمن تخطو الخطوات الأولى لارتقاء سلم حقوق الإنسان وهي تنظر إلى التقرير بترحيب ولا تخشى على الإطلاق أي حقائق فيه إن وجدت لأنها تسهم بالتعريف بتلك الإنتهاكات والكشف عنها.
وأكدت أن قضايا حقوق الإنسان مسؤولية جماعية تتحملها جميع الجهات داعية مختلف الجهات للتعاطي مع القضية بموضوعية وحياد بما يسهم في دعم جهود تعزيز حقوق الإنسان وبما يسهم في الكشف عن أية تجاوزات تحدث خارج هذا الإطار.
وقالت السوسوة إن وزارة حقوق الإنسان بدأت في تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف العاملين في الجهات التي تتعاطى مع قضايا حقوق الإنسان مثل القضاء والشرطة وأن البرنامج بدأ في محافظة تعز بمشاركة أكثر من 300 ضابط وفرد يتلقون معارف حول كيفية التعامل القانوني مع القضايا والأحدث المتصلة بحقوق الإنسان.
وأكدت إن هناك تطورا ملموسا في قضايا حقوق الإنسان وان العديد من التقارير الصادرة بهذا الخصوص تشيد بالجهود التي بذلتها اليمن في هذا الاطار و دعت المنظمات الحقوقية في اليمن الى دعم هذه الجهود والتعاون مع الوزارة من خلال المركز الخاص باستقبال الشكاوى والمعلومات المتصلة بهذا الجانب في وزارة حقوق الإنسان .
وقالت إن هناك لجنة مكونة من وزارتي حقوق الإنسان والشئون القانونية تنظر حاليا في كافة الاتفاقيات التي تم المصادقة عليها في المجال الحقوقي والإنساني ومن ثم مؤامتها مع القوانين النافذة في اليمن.
وأكدت الأخت الوزيرة استمرار الموقف اليمني تجاه محنة اللاجئين وما تقتضيه الاتفاقيات الدولية الموقع عليها في هذا الشأن .
وأشارت إلى ان الحكومة تعاطت بإيجابية مع قضية اللاجئين وأنها بصدد إعداد تشريع قانوني بهذا الشأن سيساهم في تنظيم حق اللجوء ويراعي كافة القواعد والقوانين الدولية المصادق عليها في مساعدة وحماية اللاجئين .
وفيما يخص الاتجار بالأطفال أكدت السوسوة إن الوزارة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية شرعت منذ وقت مبكر في اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد من يثبت تورطهم فيها وأن ترتيبات تجري حاليا لإصدار تشريعات تحرم هذه الأفعال.
المصدر-سبأ