المؤتمرنت - حاوره - المحرر الإقتصادي - تشهد الأسواق اليمنية - في هذه الآونة- أزمة حادة في مادة ( الأسمنت) نتيجة ضعف الإنتاجية في المصانع المحلية التي تغطي ما بين ( 40%-45%) فقط من احتياجات السوق الوطنية.
الاتصالات الرسمية مع بلدان عربية ومنها السعودية ومصر وقطر- لم تسعف السوق اليمنية باحتياجاتها من الأسمنت فهذه البلدان تشهد هي الأخرى أزمة أسمنتية وطنية حادة.
في هذا الحوار الذي أجراه ( المؤتمر نت ) مع السيد / سالم محمد سلمان وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية .
نسلط الضوء على أزمة الأسمنت والعلاقات التجارية بين اليمن والسعودية ومدى تحسين المنتجات المحلية وطرق تطبيق اتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى ، فإلى الحوار:
*كيف تقيمون العلاقات التجارية اليمنية السعودية خلال الفترة الماضية؟
-العلاقات اليمنية السعودية وطيدة وتنمية التبادل التجاري سارٍ على قدم وساق، لكنْ يشوب هذا التبادل -بعض الأحيان- مشاكل من جانبنا ومن جانب الأخوة السعوديين، وبالأصح من جانب القطاع الخاص الذي لا يراعي في بعض الأحيان المواصفات والمقاييس.
مثلاً نحن نواجه مشاكل في تبادل السلع الزراعية، تقوم السعودية باستقبال صادراتنا الزراعية ولكنْ نتيجةً لبعض الفحوصات المختبرية الدقيقة -التي تقوم بها السعودية- تشوب بعض منتجاتنا الزراعية العيوب غير الظاهرة، والغير مؤثرة في حقيقة الأمر، مما يسبب توقيفها في الحدود، وهذه مشاكل نواجهها بشكل يومي تقريباً، نتيجة لشيء من الجهل لدى بعض الزارعين في التعامل مع أنواع السماد، وعملية التنظيف للمنتجات الزراعية، والتعامل معها من ناحية التغليف، وتعرضها للهواء والتربة، طريقة استخدام المبيدات.
هذه الأشياء تعود علينا سلباً في تجارتنا اليمنية مع السعودية وبداءً من هذا العام دشنا دخولنا إلى منظمة التجارة العربية الحرة الكبرى، وبالتالي بدء التعامل معنا بالتعريفات المشتركة والتعريفات المعتمدة، ذات المنشأ العربي، وذات المنشأ الوطني، وعليه فنحن نرى أن التوجه بشكل عام نحو التبادل السلعي بيننا وبين السعودية يشو به بعض الأحيان شيء من الصعوبات، ولكن توجد لدى القيادتين السياسيتين- في البلدين -نوع من التوجه الحقيقي للانفتاح أكثر على هذا المجال.
نحن –للأمانة- نطالب المزارعين والمنتجين الصناعيين أن يتقيدوا بالمواصفات والمقاييس التي تم اعتمادها عبر مجلس الوزراء، والتي هي مواصفات ومقاييس خليجية، وهنا قيادة الوزارة، تحاول قدر الإمكان التعامل مع المصانع بأن يرفعوا المواصفات والمقاييس ليواكبوا هذه المواصفات المطلوبة، وأعطتهم فترة بسيطة للتعامل مقابل تعاون الوزارة معهم لتذليل الصعوبات للوصول إلى هذا المستوى.
نحن الآن لدينا أكثر من 60% من المنتجات الصناعية بدأت ترتقي إلى هذا المستوى.
*بما ذا تمثلت هذه الصعوبات؟
-أحياناً في مصنع ما، يتعامل بأنه لا توجد لديه خبرة، لا توجد لديه المعدات اللازمة، يريد بعض التسهيلات الجمركية في إدخال بعض المواد، وبعض الآلات المعينة، ليرتقي بمستوى مواصفاته إلى مستوى المواصفات الخليجية، فنحن نقوم بتوجيه المذكرات إلى الجهات ذات العلاقة وذات الصلة، بالتسهيل لهم.
ثانيا: نقدم لهم المستشارين والفنيين الموجودين لدينا في الوزارة، وبعض الاستشارات والدراسات الموجودة لدينا، وذلك للارتقاء بمستوى المواصفات لدى المصنع.
هناك بعض الصعوبات تواجههم في التعامل مع جهات رسمية وغير رسمية، ممكن أننا نقوم بتذليلها، أيضاً نقوم بفتح أسواق لهم لاستقبال منتجاتهم، وذلك عبر توقيع البرتوكولات والاتفاقيات والتعامل مع الجهات الخارجية، والمشاركة في المعارض الدولية، لأول مرة تتخذ قيادة الوزارة قراراً بالمشاركة الفعالة الحقيقية مع القطاع الخاص بخصوص التنمية الصناعية في البلد، وقبل أسبوع قامت قيادة الوزارة بتكريم ثلاثين شركة ومؤسسة وطنية ساهمت في الإنتاج المحلي وفي شغل العمالة، وفي رفع مستوى المواصفات والمقاييس، ورفع عملية التصدير للبلد، وأعطتهم جائزة أسميت بـ ( جائزة الصناعة) وهذا تقليد وعدت قيادة الوزارة بأنه سيستمر سنوياً، وهذا نوع من الحافز الذي يرتقي بمستوى إنتاجه، فإن الدولة مستعدة لأن تكرمه أكثر وأكثر.
* هل هناك حجم محدد للتبادل التجاري بين اليمن والسعودية؟
- نعم، لدينا أرقام بينية رسمية تستطيع الاعتماد عليها في معرفة حجم التبادل.
* كيف تم تلافي العيوب في بعض الصادرات الزراعية؟ وهل أصبح الباب السعودي، مفتوح الآن أمام هذه الصادرات؟
- نعم، طبيعي إنها الآن تدخل إلى السعودية، ولكن بالتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة ومجلس التنمية للصادرات تم إعداد مختبرات ميدانية تمرُّ عبرها المنتجات الزراعية، وهذه مساعدة نوعاً ما، أيضاً بدأت الحملة الإرشادية الكبيرة لوزارة الزراعة، في توعية المزارعين وتثقيفهم وتوعيتهم باستخدام المبيدات، وكيفية التغليف للمنتجات والحفاظ عليها. هذا كله يساعد تدريجياً، فالصعوبات التي تواجهها المنتجات الزراعية اليوم أقل بكثير من الصعوبات التي واجهناها في السنة الفائتة، وهذا يعني أن الوعي بدأ يتقدم عن المزارعين.
*لكن الجهات المعنية في السعودية يقول إن أقبالها تركَّز على الموز والبصل - فقط - بين الصادرات الزراعية اليمنية؟
- بالعكس إذا لاحظتَ ستجد أن كثيراً من المنتجات الزراعية تُسوق إلى السعودية، مثل البطاطا والبصل، والباميا وهذه الأخيرة، كان فيها مشكلة كبيرة وحادة جدًّا وتم تدارك المسألة مع الإخوة في السعودية.
أقول لك بأمانة فنحن يقع على عاتقنا أمور كثيرة، ونحن مسؤولون عنها في هذا الجانب بالذات، وبالتالي إذا أردنا منتجنا أن يمر عبر الحدود اليمنية إلى السعودية يجب أن يرتقي بمواصفاته ومقاييسه، وهذا بالتعاون مع مختبراتنا ومستشارينا، ومع وزارة الزراعة، ومع المزارعين، إذا كانوا يريدون أن يحافظوا على مصالحهم، لكن نحن لدينا خطة في قيادة الوزارة ألا تتحول البلد إلى صادرات زراعية فقط.
ولا نريد أن تكون السعودية هي المدينة الصناعية التي ترسل إلينا المواد الصناعية، ونحن الريف الذي يرسل إليهم المنتجات الزراعية، وبالتالي لدينا في الوزارة رؤية كبيرة في إيجاد الصناعات الصغيرة والتحويلية إلى خلق تنمية صناعية في البلد بصورة أكبر.
• هل بدأت اليمن بتخفيض الإعفاءات الجمركية وفقاً لاتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى؟
- بدأت، من واحد يناير، من العام الجاري. قد تشوبها بعض الصعوبات، فكما تعرف أن هذا نظام جديد ونحن عندنا مشكلة قوية جدًّا في موضوع المنشأ الوطني لا تزال إلى الآن المعايير الأساسية المتفق عليها مختلفة قليلاً جداً، وبدأنا ننفذها الآن بصورة قوية.
الإعفاءات الجمركية - لدينا خطة كدولة وتم إقرار منظومة الإعفاءات الجمركية والآن سلمت إلى مجلس النواب لإقرارها، وتم إقرارها - كما قالوا- في هذه الدورة فكل شيء سيتم تطبيقه.
لكن كخطة عامة نحن دخلنا ضمن منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى وبالتالي بدأنا الكثير منها وإلى الآن لم نتلق شكاوى حول عدم تطبيقنا لمبدأ التعريفة الجمركية المعتمدة في منظومة هذه المنظمة.
• ماذا عن الطرف الآخر هل هو أيضاً ملتزم بالاتفاقية؟
- صراحة هناك بعض الالتزامات موجودة، نفس الشيء لم نتلق شكاوى من الالتزام.
• لكن الطرف الآخر ( السعودية) قبل أيام أوقف دخول ( حليب الممتاز) من الدخول إلى أسواقه؟
- إذا أنت عندك هذه المعلومة، فللأسف الشديد هي ليست موجودة لدى، لأنها لا تدخل ضمن الاختصاص المباشر لي.
• جاء قرار الإيقاف بحجة أن حليب الممتاز يحتوي على دهون نباتية والمطلوب دهون حيوانية، مع أن كل أنواع الحليب السعودية الموجودة في الأسواق اليمنية تحتوى على دهون نباتية؟
- سأقول لك شيء آخر، لو دخلنا في المماحكة نستطيع تحت مقاييس معينة ومعايير معينة أن نوقف منتجات دولة معينة كالسعودية مثلاً – نكاية لأنها أوقفت ما لديك، لكن التعامل بالأمثل في هذه المسألة يسبب ضرراً على المواطن نفسه.
قد تنقذ تاجراً بسلعة معينة، فالأفضل أن تحل بطريقة دبلوماسية عن طريق الملاحق التجارية -خصوصاً في العلاقات الجيدة مع السعودية فنحن نفضل التعامل المباشر عبر الطرق الدبلوماسية وعبر السفارة وذلك لحل الإشكاليات التي قد تشوب عملية التبادل بيننا.
بالمناسبة كان لدينا قبل أسبوع وفد سعودي كبير التقي بمعالي الوزير من الغرفة التجارية والصناعية السعودية، وكان الأخ الوزير واضح جداًّ معهم في طرحه لهم حول قبول المنتجات الصناعية اليمنية وكذلك المنتجات الزراعية وطالبهم بشكل مباشر أن نتعامل نوعاً ما بالمثل أي بالتسهيل أكثر نحو اليمن، وأعتقد أن هذه الأصوات ستصل.
• الأسواق اليمنية تشهد حاليًّا أزمة حادة في الأسمنت والسعودية أوقفت تصدير الأسمنت السعودي إلى اليمن مما زاد الأزمة اختناقاً كيف تنظر لمثل (هكذا) تصرف من قبل الجانب السعودي.
- لكي تكون عارفاً، لدينا المصانع التي تنتج الأسمنت وبإشرافنا تنتج بحدود 45% من احتياجات السوق الوطني، أي أقل من النصف وبالتالي فالأزمة لدينا 50% متداولة. ومن هنا اتخذت قيادة الوزارة - قبل أكثر من سنة- قراراً بأن تكون هذه السنة ( سنة الأسمنت) وكان هناك أربعة مشاريع رئيسية في الأسمنت، ممكن أن تعمل قفزة نوعية خلال السنوات القادمة في إنتاج الأسمنت، والـ (4) المشاريع كلها للقطاع الخاص في حضرموت ولحج وأبين، وفي هذه الفترة حصلت أزمة علي مستوى العالم، أزمة في دول الجوار، تخيل أن الكويت تطلب الأسمنت، طلبيات ضخمة إلى العراق، قطر تريد أسمنت ولا تريد أن تصدر أية كمية أسمنت.
تم الاتفاق بأوامر مباشرة من الوزير، ومع مؤسسة الأسمنت والمؤسسة الاقتصادية لشراء كمية أسمنت لمواجهة الأزمة في السوق المحلي وذلك من السعودية، وبشق الأنفس وإلى الآن تحاول السعودية أن تتنصل من مسألة البيع لنا، لأن عندها أزمة حقيقية، لدينا خبر طلع في "الإنترنت" أنهم رفعوا سعر الكيس إلى (20) ريالاً سعوديًّا، مصر بلغتنا رغم الاتصالات الشخصية من الوزير بمساعدة تجارنا على استيراد أسمنت من مصر وقالوا لنا إن أول شحنة ستصل لنا بعد تسعة أشهر، رغم كل الإمكانيات الكبيرة الموجودة في مصر إلا أنها غير قادرة على التصدير.
• ماذا عن صفقة الـ (50) الف طن التي عقدت مع اليونان؟
- الذي أعرفه أنها قادمة من السعودية وهي صفقة ضخمة، والسعودية عملت ( 20) رسالة تحاول أن تتنصل من هذه العملية ( الصفقة) لأننا سوق حر ومفتوح لا تستطيع الدولة أن تقوم بالاستيراد ولكن نحن نقوم بدعم التجار لاستيراد هذه المادة وتغطية الاحتياجات وهنا نحاول البحث عن طريق البروتوكولات وعن طريق الاتصالات المباشرة مع جهات معنية في دول أخرى.
الأزمة حقيقية وموجودة وليست مفتعلة، ونتيجة لشح الأسمنت في الأسواق الخارجية حصل شح في السوق الداخلي.
• لماذا الوزارة لم تفتح باب الاستثمار في الإسمنت من قبل حدوث الأزمة؟
- لم يكن لدى القطاع الخاص الجرأة للتقدم المادة الخام متوفرة والقطاع الخاص يريد ترغيب أكثر حتى يقوم باستثمار معين.
مثلاً قطر بأمس الحاجة إلى أحجار أو القطاع الخاص لدينا يستطيع أن يشتغل في هذا، لكنه لا يتقدم بسبب لأن لديه مشكلة حقيقية في النقل، وهم يريدون نقلاً بحريًّا، وهو غير متوفر، وبالتالي تتركب العملية على أشياء أخرى.
نحن لدينا أفضل التشريعات الاستثمارية، ولكن القطاع ما لديه الرغبة في التقدم إلينا والآن لدينا أربعة مشاريع أسمنت وقد بدأت بوادرها الآن وإن شاء الله سنرتقي بالمنتج المحلي إذا أنشئت المشاريع بشكل طيب.
• ألا تعتقد أن المسألة من الجانب السعودي مجرد رد فعل نحن أوقفنا عليهم تصدير الزيوت وهم أوقفوا علينا (حليب الممتاز) وتصدير الأسمنت إلينا؟!
- هذا غير صحيح، لأنك لا تستطيع أن تخفي المشكلة، لديهم شحة حقيقية في الأسمنت داخل البلد وبالتالي لا تستطيع أن تقول هذا الكلام، لأن السعودية مهما أوقفت علينا هي من مصلحتها أن تصدر إلينا.
ونحن غير ممكن أن نوقف عليهم لحوماً أو زيوتاً أو غيرها والمنتجات الأخرى هي لا ترضى بتصديرها إلينا، هناك تاجر وقطاع خاص، وهؤلاء إذا وجدوا أن هناك استثماراً نحوك: يعني في استثمار وربح وارد سيرسل لك الطرف الآخر مباشرة ليس لديه أي قلق، بالتالي المسألة ليس لها أي مدلول حقيقي، ولا ردة فعل، فالأزمة في الأسمنت موجودة لدينا ولديهم. وفي الإمارات والعراق وقطر.
* هل هناك شكل منتظم ودوري لتبادل المعلومات التجارية بين اليمن والسعودية؟
- نعم، موجودة عبر الملحقيات التجارية وعبر مجالس تنمية الصادرات وعبر وزارة التخطيط ولدينا اجتماعات ثنائية دورية، وتبادل خبراء واستشاريين في اللجان.
• وماذا عن المشاريع الاستثمارية المشتركة؟
- أنت تعرف أنه تم فتح صندوق لدعم الاستثمار المشترك وعمليًّا تلاحظ وجود استثمارات مشتركة كبيرة، بيننا وبين السعودية. والقطاع الخاص يلعب دوراً ضخماً في هذا الجانب وهذه اللقاءات الرسمية التي بيننا هي بهدف دعم القطاع الخاص في هذا الجانب.
ولأول مرة تقوم قيادة الوزارة بصياغة استراتيجية الوزارة وإبلاغ القطاع الخاص بالمشاركة رسميًّا في صياغة هذه الاستراتيجية، ووضع لمساته داخلها، لتحويلها الى قرارات دولية، وهذا ما أكده الأخ محمد عبده سعيد - قبل أسبوع في كلمته عند اللقاء الموسع لوزارة الصناعة والتجارة.
نحن نتعاون مع كل الاتحادات الصناعية والتجارية ومجلس رجال الأعمال بشكل إيجابي.
• المشاركات الداخلية والخارجية في المعارض الدولية توسعت فيها مشاركات الآخرين في اليمن وتراجعت مشاركات بلادنا التجارية في الخارج؟
- هذه المشاركات نحن ندعمها بدون أي حواجز، ندعمها قاطبة سواء كانت داخلية أو خارجية، سواء اتحاد الغرف التجارية والصناعية ومجلس رجال الأعمال والسفارات اليمنية في الخارج.
وقد تسلمنا من سفارتنا في أمريكا رسالة تفيد أنها ستشارك في معارض تجارية موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأمور نحن ندعمها جدًّا جدَّا ونقدم لها تسهيلات ضخمة ونحث الأطراف الأخرى في الخارج على استقبال منتجاتنا وتوفير الأرض المجانية وذلك للتسهيل لنا. وهنا أقول بأمانة إن للقطاع الخاص دوره، هنا يفترض أن يكون عالياً.