صنعاء / المؤتمر نت/ وليد غالب - بإعلان الفيفا قرار تجميده لأنشطة الاتحاد اليمني لكرة القدم يكون الاتحاد الدولي لكرة القدم حسم كل الجدل المثار حول شرعية الاتحاد اليمني الجديد الذي أشرفت وزارة الشباب والرياضة على إجراء انتخاباته وسط رفض وعدم اعتراف دولي ومعارضة بعض الأطراف الرياضية اليمنية للانتخابات واللائحة المنظمة لها والمعدة من قبل الوزارة.
وكانت أزمة كرة القدم اليمنية "الثانية" قد نشبت قبل أكثر من ستة أشهر عندما ظهرت على السطح خلافات قوية بين وزير الشباب والرياضة عبدالرحمن الأكوع ورئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد حسين الأحمر انتهت بوضع الوزارة لائحة انتخابية اتهمها الأحمر بأنها أعدت خصيصا لمنعه من الترشيح مرة أخرى وهو ماحدث بالفعل قلم يترشح الأحمر وكثيرين حرمتهم اللائحة من ذلك مم اسهل الطريق أمام رجل الأعمال احمد العيسي وقائمته للفوز بالانتخابات دون أي منافسة تذكر.
وكان "الفيفا" قد سبق أن أشعر الوزارة اليمنية بأنه لن يعترف بنتائج أي انتخابات تجرى بلائحة لا تتفق مع خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الدولي مبدياً تمسكه بالأحمر كرئيس للاتحاد لحين إعادة الانتخابات وبالفعل تم إرسال وفد دولي إلى اليمن التقى المسئولين الرياضيين.. تم إبلاغ وزير الشباب بوجهة نظر الفيفا وملاحظاتهم اللائحة والانتخابات.
من جانبها وزارة الشباب قال: حينها وعبر الوكيل بهيان أنهم قد عملوا بجميع الملاحظات التي طرحها وفد الفيفا وأن الوزارة قد احتوت جميع خلافاتها مع الاتحاد الدولي وأنه بحسب بهيان قد تم تفهم الخصوصية اليمنية دون أن يؤكد أو ينفي كل ما تردد عن إعادة إجراء الانتخابات.
فيما ظل الشيخ الأحمر أحد الأطراف الرئيسية في الخلاف مع الوزارة معترفا به من قبل الاتحادين الأسيوي والدولي اللذان مازالا يتعاملان معه بهذه الصفة.
ويتضح ذلك من خلال المراسلات التي تجري بينهم كما رفض الأحمر تسليم مقر الاتحاد للوزارة معللا ذلك بأن المقر مملوك للاتحاد الدولي ويعتبر سفارة "الفيفا" في اليمن وأنهم طلبوا منه عدم تسليم سفارتهم لأي جهة كانت إلى حين إجراء انتخابات جديدة على ضوء ما يتم تعديلات مع اللائحة وبما يتفق مع الشروط الدولية ويراعي الخصوصية اليمنية.
وحملت آخر رسائل الفيفا إلى الأحمر التعديلات التي ينبغي أن تتضمنها اللائحة الجديدة والتي ستجرى بموجبها الانتخابات وشملت هذه التعديلات تقليص قوام الجمعية العمومية وحصرها على أندية الدرجتين الأولى والثانية ممثلة عن الفروع وآخر عن كل محافظة بها أندية من الدرجات الأدنى بالإضافة إلى اشتراط تعيين الأمين العام والمسئول المالي للاتحاد، إلا أن الرسالة لم تشمل ذكر موعد إجراء الانتخابات التي قال الأحمر أن وكيل الاتحاد الدولي أبلغه بأنها ستجرى في شهر سبتمبر المقبل.
في حين تجاهلت الوزارة كل ما جاء في هذه المذكرة وكأن الأمر لا يعنيها وظهر ذلك من خلال تصريحات مسئوليها وأعضاء لجنة الانتخابات الرياضية إلى ذلك استمر أحمد العيسي رئيس الاتحاد الذي تعترف به الوزارة في إدارة أنشطة اللعبة – محليا- حيث يعقد الاتحاد الجديد اجتماعاته ولقاءاته الدورية مع استمرار إلحاحهم على وزير الشباب بسرعة تسليمهم المقر ومزاولة أعمالهم على اعتبار أنهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلا أن مطالب وزارة الشباب والرياضة بتحرير مذكرة إلى وزارة الداخلية لتسليمها المقر وبعد أكثر من تأجيل للأمر تم الأسبوع الماضي تسليم المقر .
وسرعان ما اتضح أن هذا الهدوء من قبل الأحمر كان محليا فقط فقد أبلغ الفيفا بكل ما حدث وأخر التطورات وكيف أن وزارتي الشباب والداخلية تدخلتا في مسألة المقر وأنه تم تسليمه لرئيس الاتحاد رغم التحذيرات.
وعلى خلفية ذلك جاء الرد الدولي سريعا فلم يأخذ الفيفا وقتا طويلا ليصل قرار التجميد الذي كان متوقعاً نظراً لحساسية الوضع وصرامة الفيفا في التعامل مع مثل هذه القضايا أكثر يعتبرها تدخلات سياسية وحكومية في شئون اللعبة واتحادها .
وبهذا القرار المؤسف تدخل الكرة اليمنية منعطفاً حرجاً ربما قد يعيدها إلى الوراء لا سيما مع استمرار الخلافات المحلية بين عدة أطراف رياضية في الوقت نفسه يعتبر البعض هذا القرار بأنه جاء ضربة للوزارة وعنادها وإصرارها على السير في الاتجاه المعاكس للمنظومة الكروية العالمية.
ويرى بعض المراقبين أن القرار هو نتيجة طبيعية وحتمية لكل ما دار من أحداث طيلة الفترة الماضية وأنه لن يخدم الرياضة اليمنية بقدر ما سيسهم في مزيد من التراجع وضعف المستوى والانعزال وسيحرمها من المشاركات الإقليمية والدولية، محملين وزارة الشباب وحسين الأحمر وأحمد العيسي تبعات هذا القرار.