محمد علي سعد - لا تزال تصريحات قادة الأحزاب المعارضة المنضوية في اللقاء المشترك حول أن ما تبقي أمامهم لإخراج مبادرتهم للإصلاح السياسي سوى اللمسات الأخيرة التي تحتاجها مبادرتهم قبل إخراجها للنور.
ومبادرة أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك يفهم منها أنها رؤية مشتركة تطرحها أحزاب المشترك أمام المؤتمر الشعبي العام بغية دعوته لإجراء إصلاحات شاملة في كل مناحي الحياة.
والحقيقة أن مبادرة الإصلاح الشامل لأحزاب المعارضة في اللقاء المشترك التي يفترض أن تطرحها للمؤتمر وتدعوه للأخذ بها على سبيل الإصلاح الشامل.. هذه المبادرة قد ولدت ميتة لعدة أسباب نوجزها بالآتي:
أولاً: أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك أعلنوا أن بيان لهم صدر في يوليو الماضي أعلنوا وقف الحوار السياسي مع المؤتمر الشعبي العام، ولا يزال قرار إيقافهم للحوار مع المؤتمر من جانب واحد.
والسؤال : كيف يوجهه من قطع الحوار (أحزاب اللقاء المشترك) مع المؤتمر ويوجهه له مبادرة ويطالبه بإجراء إصلاحات والحوار معه في حكم المقطوع.
ثانياً: كنا إلى فترة قريبة نعتقد أن مشروع مبادرة الإصلاح المقدمة من أحزاب اللقاء المشترك هي خلاصة لجهود وفكر ورؤية مشتركة من قبل كل الأحزاب المنضوية في اللقاء المشترك، إلاَّ أننا ومن خلال الندوة التي جرت قبل أسبوعين حول تحقيق المبدأ السلمي لتداول السلطة، عرفنا أن ثمة ما يسمى بمشروع مبادرة تحمل اسم مبادرة أحزاب اللقاء المشترك.. لكننا عرفنا ومن تصريحات رسمية لقادة أحزاب اللقاء المشترك في تلك الندوة أن ثمة مبادرة من الاشتراكي، وأخرى من الناصري، وثالثة من الإصلاح، ورابعة باسم أحزاب اللقاء المشترك..
والسؤال: كيف تطالب أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك.. بإصلاح حال المؤتمر وإصلاح البلاد وهي تعيش حالة انقسام في الجهود والرؤى والقرار وكل حزب في اللقاء المشترك عنده مبادرته الخاصة. فعن أي إصلاح يتحدثون وهم يعيشون حالة الانقسام في الرؤى والأفكار والأهداف كأحزاب معارضة تحمل اسم اللقاء المشترك أكثر من يحتاج للإصلاح وتوحيد الرؤى أولاً..
ثالثاً: إن دعوة أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك تدعو المؤتمر لإصلاحات سياسياً واقتصادياً .الخ، كما تدعي من خلال مبادرتها التي لم ترى النور حتى الساعة.. في حين عليها أن تعي جيداً أن أي جهود وكل جهود تقدم من أحزاب المعارضة سواء في اللقاء المشترك أو غيرها من أحزاب المعارضة ينبغي أن تمثل اتساقاً مع القوانين النافذة حتى يمكن للآخر الأخذ بها.. لا أن تأتي المبادرات تحمل نزقاً وقفزا على الشرعية الدستورية والقوانين النافذة وهو أمر من غير المقبول بمكان التعامل معه لا كفكره ولا كمطلب طالما يتعارض مع القوانين السارية في البلاد.
لهذا كله نقول أن ما يسمى بمشروع مبادرة الإصلاح الشامل لأحزاب المعارضة في اللقاء المشترك وقد ولدت ميته لجملة الأسباب التي ذكرناها.. بل إننا لابد من أن نسأل هل هناك مشروع مبادرة في الأصل أم أن المسألة تسويق إعلامي؟!!
والخلاصة تفيد أن حالة من الاختلاف في الرأي والمواقف حول الإصلاح والديمقراطية ودور المرأة وقضايا أخرى بدأت تظهر ،ويزداد الخلاف حولها ، إلا أنه وبالرغم من ذلك كله لا تزال أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك تجتهد لتبقى ممسكة بتلابيب الصور العامة لأن أحزاب معارضة اللقاء ، ولا يزال لديها ما هو مشترك.