كتب/ محمد علي سعد - نعرف ويعرف غيرنا أن بلادنا مرت وتمر بمشاكل اقتصادية في قضايا التنمية ومحدودية فرص العمل،وبنسبة متواضعة في مساحة الاستثمار..الخ.
ونعرف ويعرف غيرنا أن هذه المشكلات سببها ذاتي وموضوعي، أو بمعنى أدق بعض من مشاكلنا كان بسبب أخطاء في تنفيذ السياسة الاقتصادية في جوانب، منها من قبل بعض من المسئولين في ذلك، فيما شارك البعض من أحزاب المعارضة في هذه المشكلة بصور مختلفة، تمثلت في كتاباتها والأثر السيئ الذي تركته تلك الكتابات لدى بعض الدول الشقيقة والصديقة.
والسؤال الذي نطرحه اليوم، هو: هل مشاكلنا الاقتصادية والتنموية في مجالات التربية والتعليم والصحة..الخ هي نبتة شيطانية صحونا في أحد النهارات وقد نبتت، أو إنها أسباباً ومتسببين؟ واسمحوا لنا أن نطرح هذا السؤال إلى مجموعة من الأسئلة نوجزها في التالي:
أولاً: ما هي الظروف التي قامت فيها دولة الوحدة.. والالتزامات المالية والإدارية التي تحملتها الحكومة لمواجهة احتياجات قيام الدولة الوليد؟
ثانياً: بعد الوحدة بثلاثة أشهر قام العراق بغزو دولة الكويت وتحديداً في 2/8/1990م وعلى أثر ذلك الغزو والتداعيات السياسية.. عاد إلى البلاد أكثر من مليون ونصف مواطن يمني كانوا مغتربون في دول الخليج وتصوروا حجم الخسائر التي تحملتها الحكومة والمتمثلة في خسارة العائدات الكبيرة للمغترب اليمني.. والنفقات التي تحملتها الحكومة لإعادة توطين القانون، وتقديم الخدمات الضرورية لهم باعتبار مواطنين لهم كافة الحقوق.
ثالثاً: حرب صيف 1994م والخسائر المادية الكبيرة التي مني بها الوطن (أكثر من 12 مليار ريال) وتكليف إعادة إعمار ما دمرته تلك الحرب.
رابعاً: الحصار الاقتصادي (الغير معلن) الذي تعرضت له بلادنا بعد يوليو 1994م من قبل دول مختلفة، استمر سنوات.
خامساً: التمسك بالخيار الديمقراطي وحماية التجربة في مواجهة الممارسات الحزبية المضرة بالوطن.
سادساً: المخططات الإرهابية التي تعرضت لها بلادنا جراء التفجيرات التي تعرضت لها بعض الفنادق السياحية والمرافق العامة، وعمليات اختطاف السياح، تلك المخططات الإرهابية التي بدأت من العام 1992م، تسببت في تكبيد بلادنا خسارة فادحة في كل مجالات الحياة وأثرت على التنمية وضربت السياحة اليمنية بمقتل، ثم النفقات الكبيرة التي دفعتها وتدفعها بلادنا لإعادة السياحة اليمنية لخارطة النشاط السياحي العربي والعالمي، وإعادتها مصدر موارد الدخل القومي اليمني.
سابعاً: الممارسات الحزبية والسياسية والصحفية التي قامت بها أحزاب المعارضة وتناولت قضايا وطنية شوهت من خلال كتاباتها الحزبية الغير مسئولة سمعة الوطن، وإثارة سلسلة لا متناهية من الشائعات المغرضة صورت وطننا وكأنه ساحة حرب دائمة، تسببت بأحجام الرأسمال العربي والدولي على أن يستثمر في بلادنا، باعتبار أن الرأسمال ضعيف – شديد التردد.
إلى جانب ظروف أخرى كالنسبة العالمية في معدلات النمو السكاني، خاصة وأن والنسبة الكبيرة من السكان ينتمون لفئة الأطفال والشباب، وهو يعني إلزام الحكومة على مضاعفة مصروفاتها في مجالي التربية والتعليم والصحة، وبعدها إلزامها بتوفير فرص العمل للأعداد الكبيرة من خريجي الجامعات اليمنية.
وعليه فإنه وتأسيساً على ما تقدم فإن مشاكلنا نمت معنا منذ اليوم الأول لإعلان الوحدة.. وتلك المشاكل ليست بسبب الوحدة وقيامها، ولكن لأن الوحدة قامت على أرضية نظامين كانا لهما ظروفاً اقتصادية متدنية، وديون خارجية وجيش من الجهاز الإداري والموظفين..الخ. ومن هناك بدأت المشكلة والتي تضاعفت جراء الظروف العربية التي حصلت في المنطقة بدءً من غزو العراق للكويت، وعودة المغتربين، ومروراً بحرب صيف 94م، ووصولاً لظاهرة الإرهاب. من هنا نقول ونطلب أن يسأل أحزاب المعارضة ومنظورها أنفسهم عن أسس المشاكل ودورهم في خلقها وتضاعفها عبر السنوات، وزيادة صعوباتها بإشكال مختلفة وبدرجات متفاوتة، بدلاً من رمي المشاكل وتبعاتها على المؤتمر الشعبي العام لمجرد أنه يملك أغلبية مريحة بالبرلمان الحالي لمجلس نواب الشعب وحكومته من تدير شئون البلاد.
والخلاصة.. طالما الوطن وطن الجميع.. والمشاكل تسببت فيها أطراف عديدة داخلية وخارجية وزادتها تعقيداً ظروف دولية فإن الكل مدعو لتقديم الرأي والمشورة والنصح الفكر والرؤى من أجل أن يسهم الجميع في الوقوف وقوفاً واحداً في مواجهة كل التحديات التي تواجه وطننا اليوم ومستقبلنا ومستقبل أولادنا في الغد، فمن العيب أن تجلس أطرافاً حزبية وسياسيين تمارس دور المتفرج وتتحدث بلغة التشفي والازدراء.
ما هو رأيها في كيفية مواجهة التحديات الاقتصادية وقضايا التنمية على اعتبار أن المعارضة الوجه الآخر للسلطة؟!.